چکیده[1]
حق تصدی زنان نسبت به مناصب اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از مسائلی است که از دیرباز موردبحث فقیهان و اندیشمندان بوده است. یکی از این موضوعات تصدی زنان نسبت به مسئولیتهای سیاسی برونمرزی همچون سفارت و ریاست هیئتهای دیپلماتیک حکومت اسلامی در خارج از کشور است. در این زمینه این پرسش پیش میآید که از منظر شرعی فقیهان در خصوص تصدیگری ریاست هیئت دیپلماتیک و یا سفارت دولت اسلامی توسط زن چیست؟ آیا تصدی مناصب اجتماعی همچون سفارت همانند قضاوت (بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان امامیه) نامشروع است یا خیر؟ در بدو امر ازآنجاییکه مخاطب احکام محلله و محرمه الهی همه انسانها (اعم از زن و مرد) است، باید گفت که همانگونه که مردان میتوانند این مناصب را تصدی کنند، زنان نیز میتوانند و این اهلیت را دارا میباشند؛ بااینوجود، این موضوع در بین اندیشهوران فقهی مخالفان سرسختی دارد که بهآسانی نمیتوان حکم به حلیت آن داد. آنچه از مطالعه دیدگاه فقیهان استنباط میشود، این است که اجماع مانع قول به حلیت تصدی زنان نسبت به مناصب اجتماعی میشود. ما در این نوشته کوشیدهایم که علاوه بر نقد ادله نقلی مخالفان، اجماع مورد استناد این دسته از فقیهان را موردبررسی و نقد قرار دهیم و درنهایت اثبات نماییم که در تصدی مناصب اجتماعی، زنان همانند مردان اهلیت تصدی این مناصب را دارا میباشند. این تحقیق، بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و بر اساس مطالعه کتابخانهای سامانیافته است.
شباننیا رکنآبادی, قاسم و ابوبکر صدیق, ابوبکر صدیق . (1403). بررسی فقهی حق تصدی زنان نسبت به مناسب دیپلماتیک. مطالعات فقه امامیه, 1403(1), 139-158.
MLA
شباننیا رکنآبادی, قاسم , و ابوبکر صدیق, ابوبکر صدیق . "بررسی فقهی حق تصدی زنان نسبت به مناسب دیپلماتیک", مطالعات فقه امامیه, 1403, 1, 1403, 139-158.
HARVARD
شباننیا رکنآبادی, قاسم, ابوبکر صدیق, ابوبکر صدیق. (1403). 'بررسی فقهی حق تصدی زنان نسبت به مناسب دیپلماتیک', مطالعات فقه امامیه, 1403(1), pp. 139-158.
CHICAGO
قاسم شباننیا رکنآبادی و ابوبکر صدیق ابوبکر صدیق, "بررسی فقهی حق تصدی زنان نسبت به مناسب دیپلماتیک," مطالعات فقه امامیه, 1403 1 (1403): 139-158,
VANCOUVER
شباننیا رکنآبادی, قاسم, ابوبکر صدیق, ابوبکر صدیق. بررسی فقهی حق تصدی زنان نسبت به مناسب دیپلماتیک. مطالعات فقه امامیه, 1403; 1403(1): 139-158.