بانک مرکزى، براى اجراى سیاست‌هاى پولى، ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارد. کاربرد این ابزارها در زمانه‌ها و زمینه‌های گوناگون، متفاوت بوده و انتخاب ابزار مناسب باید ناظر بر این شرایط باشد. نظارت بر حجم پول و تعیین میزان مناسب آن به‌طورمعمول با ایجاد تغییراتى در پایه پولى، ضریب فزاینده پولى یا هر دو صورت گرفته و از رهگذر تغییر در نرخ ذخیره قانونى انجام می‌شود که در این مقاله از آن بحث مى‌شود.
بر اساس قانون بانکی هر کشوری، بانک‌ها موظف‌اند درصدی از سپردههای دیداری و غیردیداری خود را به‌عنوان سپردههای قانونی نزد بانک مرکزی به ودیعه‌گذارند. این ابزار، از دو جهت برای سیاست‌گذاران دارای اهمیت است. نخست آن‌که وسیله‌ای است جهت تامین امنیت بخشی از سپردههای مردم در نزد بانک‌ها و دوم به لحاظ اثرهای سریعی که تغییر در نرخ ذخیره قانونی بر حجم اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی دارد، این ابزار به‌عنوان یکی از اهرم‌های مهم برای اجرای سیاست‌پولی، به‌منظور کنترل حجم تسهیلات اعتباری تلقی می‌گردد.
)