تقنین حکومتی و صدور احکام ولایی توسط زمامداران سیاسی، برای تدبیر امور نظام اسلامی امری لازم و ضروری است. هنگامی‌که احکام حکومتی در کنار احکام استنباطی موردتوجه قرار بگیرند، این پرسش مطرح می‌شود که نسبت احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه چیست؟ در خصوص پرسش مزبور، نظریات مختلفی از سوی فقها ارائه‌شده است.نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی ـ تحلیلی و با روش کتابخانهای در راستای بررسی نظریه"استقلال صدوری احکام حکومتی از احکام استنباطی" اختصاص دارد و در خصوص این نظریه پنج تقریر مورد تحلیل و واکاوی قرارگرفته است. یافته‌های این پژوهش مبین آن است که تمامی تقریر‌های موجود در نظریه "استقلال صدوری احکام حکومتی از احکام استنباطی"، به‌رغم برخی تفاوت‌های جزئی، تأکید بر تمایز احکام استنباطی و احکام حکومتی، نقطه مشترک این تقریرهاست لیکن باوجوداین استقلال و تمایز، نباید انگاره عدم تناسب محتوایی میان احکام حکومتی با احکام استنباطی به وجود آید لذا تأکید نظریه مختار بر این است که این مسئله را باید در چشم‌انداز"همسویی محتوایی" توأمان با"تمایز صدوری" میان دو گونه احکام حاکم و احکام الهی لحاظ نمود.
)