از نظر فقهایامامیه و ماده 1315 ق.م شهادت باید مستند به «علمقطعی» باشد، مگر در 1. شهادت بر شهادت که شاهد فرع با استناد به شهادت شاهد اصل شهادت میدهد؛ در فقه بنابر نظر مشهور، شهادت بر شهادت با شرایطی در غیر از موارد موجب حد در حقوقالله و حقوقالناس، پذیرفته میشود، اما در ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی شهادت بر شهادت تنها در حقوقالناس (اعم از کیفری یا مدنی) پذیرفته میشود. از نظر نگارنده با توجه شرایط سختی که شارع برای اثبات حدود قرار داده این نتیجه به دست میآید که شارع تمایلی به تسریع در اجرای این موارد ندارد، زیرا اجرای سریع و اثبات آسان آنها به نوعی اشاعه فحشا در جامعه است. لذا نیاز است تا در حقوق موضوعه نیز بر عدم پذیرش شهادت بر شهادت در حدود تصریح گردد.
شهادت بر ملکیت به استناد «ید»؛ که شاهد مىتواند ید متصرف را مناط قرار داده و به مالکیت مطلق وی شهادت دهد. اما در حقوق تصریحی به این امر نشده، لیکن با تحلیل ارتباط بین قوانین میتوان به این نتیجه رسید که طبق ماده 1315 ق.م انسان میتواند به تصرف یک فرد شهادت دهد، و طبق ماده 35 ق.م تصرف مالکانه دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، در نتیجه به واسطه شهادت بر تصرف یک فرد، مالکیت آن فرد قابل اثبات است.
)