تعهّدات ارزی، تعهداتی هستند که موضوع آنها ارز بوده، برقراری و ایفای آنها به واسطۀ تأثیر بر موازنۀ ارزی کشور یعنی ایجاد تعادل در دخل‌وخرج خارجی، مورد نظر قانونگذار قرار گرفته و برای تضمین اجرای آنها، قوانین و مقررات خاصی وضع شده است.
این مقاله در پی یافتن راهکاری عملی و متناسب با معیارهای اسلامی است تا در صورت نقض اینگونه تعهدات به‌عنوان ضمانت اجرای کیفری و مدنی، ایجاد کرد که با نوسانات بازار هماهنگ باشد و همچنین متناسب با مبانی فقهی و اسلامی باشد که گاهی منتهی به تعدیل قرارداد میشود.
این مقاله پس از بررسی متون فقهی و حقوقی بیان میکند در صورت نقض تعهداتی که موضوع آن وجه نقد است خسارت تأخیر تأدیه به‌عنوان یکی از ضمانت اجراهای نقض اینگونه تعهّدات، قابل مطالبه میباشد و از نظر حقوقی، راهکار شورای نگهبان مبنی بر امکان مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه در قالب شرط ضمن عقد میباشد هرچند که اکثر فقیهان، خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد را به هر شکلی ربا و حرام دانستهاند.
از جملۀ مبانی فقهی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه در این راستا میتوان به اصل لزوم وفای به عهد، قاعدۀ لاضرر، لزوم تدارک اتلاف مالیّت و اصل عدالت اشاره کرد.
تخلّف از موارد قانونی و حقوقی در تعهدات ارزی، طبق مصوبات بانک مرکزی، مستوجب کیفر میباشد و مقدار و اندازۀ آن را قانون تعیین میکند.
)