انسان براساس عقل، زندگی اجتماعی را برمی گزیند و افراد جامعه در زندگی اجتماعی خود و در تعامل با یکدیگر و جهت نیل به اهداف و منافع خویش قطعاً دچار تنازع و خصومت می‌شوند. از این‌رو برای حفظ منافع خود نیازمند تصویب و تدوین قوانین و مقررات معتبر و مناسب‌اند که تا آن‌ها را به اهداف‌شان برسانند. گرچه در مقابل تعدادی از علما و نخبگان اسلامی، قانون‌گذاری را قبول ندارند و آن را خلاف دین می‌دانند و بر آن مهر بطلان زده‌اند. از این‌رو قانون‌گذاری فقهی که یکی از منابع و مستندات آن عقل سلیم می‌باشد را رد می‌کنند و همواره تأکید دارند که با قوانین مجعول بشری ممکن است ادارۀ زندگی و معاد و معاش مردم، دچار اختلال و بی‌نظمی‌گردد. افزون بر این، قانون‌گذاران ممکن است تحت تأثیر شرایط و احوال شخصی و حزبی قرار گیرند و به نفع خود تشریع و تقنین نمایند و فقط خداوند متعال است که به تمام مصالح و زوایای مایحتاج بشر آگاهی تام دارد و راه حل تعارض منافع مردم را به‌خوبی می‌داند. بنابراین در سایۀ حکومت اسلامی، تنها اطاعت از فرامین و مقررات الهی بر همه لازم و واجب خواهد بود، نه دیگران که حق تعیین تکلیف برای مسلمین را ندارند.
لکن انصاف این است که جهت سر و سامان دادن به امور جامعه و حفظ نظام، قانون‌گذاری بر مبنای معتبر فقهی و با تشخیص عقل صریح که پشتوانۀ شرع دارد، نه‌تنها جایز بلکه از باب مقدمۀ واجب، لازم می‌باشد. زیرا در سایۀ تقنین مشروع، جامعه به فلاح و سعادت رهنمون خواهد شد. بنابراین با مراجعه به منابع فقهی به دست می‌آید که در حکومت اسلامی، به‌منظور فراهم‌آوری نظم اجتماعی و حفظ نظام معاش مردم، امنیت آنان در تمام ابعاد زندگی، اجرای عدالت و توجه به مصالح مردم و رفع فساد و حفظ وحدت کلمه، تأمین منافع و ارزش‌ها و رسیدن به کمال و فلاح، قانون‌گذاری باید صورت بگیرد، وگرنه نظام اسلامی دچار اختلال و هرج‌ومرج می‌گردد و کیان اسلام به خطر می‌افتد و زمینۀ نفوذ و دخالت دشمنان را فراهم می‌کند. هرچند برای رسیدن به قانون‌گذاری مطلوب ساز و کارها و مقدماتی لازم است که آماده و فراهم گردد.
)