1
دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد و بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب رشت(گیلان)
2
استادیار دانشگاه
3
دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه مازندران
چکیده
نظر مشهور فقهای امامیه و بلکه اجماعی آن‌ها- حسب ادعای برخی- حاکی از این است که موضوع قتل، از حکم اکراه مستثنی بوده و در صورت اکراه بر قتل، ارتکاب آن را از مصادیق قتل از روی ظلم و عدوان برشمرده و مباشر مکرَه را محکوم به قصاص می‌دانند. قانونگذار ایران نیز به تبعیت از قول مشهور، اکراه را مجوز قتل لحاظ نکرده و در ماده‌ی 375 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می گردد» اما مقابل نظر مشهور، دیدگاهی وجود دارد که میان دو صورت قایل به تفصیل است. در صورت اول، چنان‌چه موضوع اکراه و تهدید نسبت به مکرَه مادون تمامیت جسمانی مثل عرض و اموال وی باشد، هم عقیده با نظر مشهور، اکراه را مجوز قتل دیگری نمی‌دانند؛ ولی در موردی که موضوع اکراه قتل و مافوق آن باشد و تمامیت جسمانی مکرَه در معرض تهدید قرار گیرد، به جهت تزاحم میان دو حکم شرعی یعنی ارتکاب عمل حرام (قتل یک انسان) و ترک فعل واجب (حفظ نفس خود)، عذر مکرَه را در اتهام به ارتکاب قتل، مسموع و اکراه را رافع مسئولیت از مباشر مکرَه دانستند.نوشتار حاضر، با توجه به تفاوت دیدگاه‌ها در مسئله و ضرورت بررسی جامع و شفاف آن، با روش توصیفی- تحلیلی، سعی شده پس از تبیین و ترصید دیدگاه‌ها در فقه امامیه و هم‌چنین با نگاهی اجمالی در متون فقهی عامه، نظر مشهور فقها و دلایل آن‌ها را به طور دقیق و علمی در بوته‌ی نقد و بررسی قرار دهد . دستاورد پژوهشی نویسندگان این است که نظر مشهور فقها مبنی بر عدم جریان اکراه در قتل، بر خلاف اصل رافعیت اکراه وفق صراحت حدیث معروف "رفع" و قاعده‌ی احتیاط در دماء و نفوس است و ترجیح با دیدگاهی است که قائل به جواز ارتکاب قتل در اثر اکراه است .
)