قاعده‌ی سلطنت از جمله قواعدی است که بیش‌تر در دوره‌های متأخر مورد توجه و استناد فقیهان، قرار گرفته است. در مفاد آن به طور دقیق اتفاق نظری وجود ندارد؛ برابر برخی تلقی‌ها مفاد این قاعده مشروعیت تمام انواع تصرفات حقوقی مالک در اموال خود و نیز اجرای آن به هر کیفیتی است که در عرف بی‌سابقه نباشد. در مقابل، مشهور، مفاد آن را به مشروعیت استقلال مالک در حیطه‌ی مالکیت، تقلیل داده‌اند. روشن است حوزه‌ی کاربرد قاعده به تناسب این دو تلقی، قبض و بسط پیدا خواهد کرد. راه‌حل مسأله بازگشت به ادله است تا دیده شود مدلول آن‌ها چه عرصه‌ها را و در چه شرایطی، پوشش می‌دهد.
صرف نظر از این اختلافات، فرضیه‌ای در این نوشتار مطرح شده که میان تلقی‌هایی موجود از کاربرد قاعده با مدلول ادله، گسست عمیق دیده می‌شود؛ زیرا، مهم‌ترین ادله‌ای که بدان‌ها در جایگاه پشتوانه‌ی قاعده استدلال شده هم به لحاظ دلالت قصور دارند و هم سندا برخی از آن‌ها فاقد اعتبار است. البته مفهوم این فرضیه، نفی سلطنت مالک در انتفاع و انتقال مستقلانه ملک از طریق عقود مشروع نیست بلکه نفی آن انتظاری است که علاوه بر اختیارات مالکانه به طور مشخص از قاعده‌ی سلطنت، شکل گرفته است؛ یعنی، برای سلطنت در جایگاهی یک قاعده، معنا و مبنای مستقل و نیز کارویژه‌های در نظر گرفته شده که گویا صرف مالکیت و تنها ادله مشروعیت تصرفات و انتفاعات مالکانه، کافی نیست. این نوشتار تأمل جدی بر این جایگاهی است که برای قاعده‌ی سلطنت صرف نظر از مقتضیات و لوازم اصل مالکیت، از فقه تا حقوق مدنی، برای آن تعریف شده است
)