از جمله موضوعاتی که در داخل گفتمان فقه امامیه معرکۀ آرا بوده شناخت موضوع خمس درآمدها و شرایط آن است. البته در دورههای نخست به دلیل نصگرایی و تسلط شیوۀ فتوایی بر آثار فقه، تلاشی از سوی فقیهان در این جهت دیده نمیشود و تنها میتوان از خلال آن برخی نشانهها و شاخصهها را در این خصوص، دریافت. بنابراین، دست یافتن به ابعاد کاملا متمایز این مسئله تا عصر مرحوم شیخ انصاری، به تاخیر افتاد. با ظهور شیخ و تحوّل در اجتهاد، ادبیات شناخت موضوع خمس درآمدها و طبقهبندی دیدگاهها، کم کم در منابع راه پیدا کرده که تا دوران معاصر، ادامه پیدا نموده است.
تلاشهای مرحوم شیخ و تداوم تراث اجتهادی او اگرچه توانست برخی آشفتگیها را مهار نماید ولی هالۀ از نقض و ابرامها، همچنان بر متن اصلی، سنگینی میکند به گونهای که شیخ نیز از جمعبندی شفاف، خودداری کرد و در هرحال، اکنون سه رویکرد مهم در موضوع خمس درآمدها، مطرح است: تقلیل آن به درآمدهای حاصل از حرفههای معین؛ تعمیم آن به مطلق درآمد و تقیّد آن به درآمدهای حاصل از کسب و کار. از این میان، به نظر میرسد دیدگاه اخیر که مشهور هم هست به لحاظ استدلالی، متقن و موجهتر از دیگران باشد و نتیجه ملموس آن، عدم تعلق خمس بر اموالی است که از طریق ارث و هدیه و مانند آن، عائد میگردد.
)