چکیده[1]

سیاست کاهش اجرای مجازات‌های حدی یعنی به کارگیری اقدامات و روش‌های درون فقهی در جهت تقلیل اجرای مجازات‌های حدی؛ هرچند که در مرجع صالح اثبات شده باشند. دلیل لزوم اتخاذ چنین سیاستی در دنیای معاصر، رشد روزافزون پدیده اسلام‌هراسی در سراسر کره خاکی است؛ زیرا معاندان اسلام با استناد به اجرای مجازات‌های حدی در ممالک اسلامی، چهره‌ای متوحشانه، عقب‌مانده و نافرهیخته از این دین مبین در انظار جهانی به نمایش گذاشته‌اند. عدم توجه به این واقعیت و غفلت از چاره‌اندیشی در این باره، تبعات پرشماری از جمله تنفیر از دین، وهن شریعت، انزوای اسلام و نابودی آن را به همراه دارد. با توجه به مبانی فقه امامیه و آرای فقهای شیعه، برای کاستن از نتایج یاد شده می‌توان از «توسیع نهاد توبه»، «تسامح و تساهل در پذیرش ادعای متهم»، «توجه به اصول و قواعد بنیادی حقوق کیفری» و «بهره‌جویی از نهادهای ارفاقی در مجازات‌های حدی» بهره جست. نتیجه آنکه کاربست سیاست پدیده اسلام‌هراسی و پیامدهای آن را حتی‌الامکان خنثی نموده و مجازات‌های حدی نیز به تعطیلی کشیده نخواهند شد.

کلید واژه‌ها: حدود، کاهش اجرا، اسلام‌هراسی، انزوای اسلام، تسامح، توبه.               

مقدمه

خداوند تبارک و تعالی به حفظ ارزش‌ها و هنجارهای جامعه، در جهت تحقق سعادت انسان و تداوم انسجام اجتماعی توجه ویژه‌ای داشته است. از همین رو گاهی عکس العمل‌های شدیدی در برابر عدول و سرپیچی از آنها برای خاطی در نظر گرفته است. یکی از این نوع واکنش‌ها، مجازات حدی است که جایگاه برجسته و مهمی در نظام عدالت کیفری اسلام دارد. برای اثبات این سخن می‌توان به روایتی از حضرت علی× اشاره کرد: ایشان پس از آنکه زنی چهار مرتبه در حضور وی به عمل زنا اعتراف کرد ... فرمود: خداوندا ... به پیامبرت| فرموده‌ای: ای محمد، هر کس یکی از حدود معین مرا تعطیل کند، با من دشمنی کرده است و با این عمل، دشمنی مرا خواسته است (حر عاملی، 1401: 18/ 309). همچنین نبی مکرم اسلام| می‌فرماید: «اجرای یک حد از بارش چهل شبانه‌روز باران بهتر است» (همان: 18/ 308). در همین راستا امام محمد باقر× در تفسیر آیه شریفه «یحیى الارض بعد موتها»، می‌‏فرماید:

منظور (فقط) این نیست که زمین‌‏های خشک را با باران‌های پر برکت زنده می‌کند، بلکه منظور این است که خداوند مردانی [بزرگ و مخلص و بلند همت را] مبعوث می‌کند تا عدالت را در جهان زنده ‏کنند، زمین بر اثر زنده شدن عدالت احیا می‌گردد. بدون شک اقامه و اجرای حدود و تعزیرات بر روی زمین، نافع‌‏تر است از این که چهل شبانه‌روز بر آن باران ببارد (همان: 18/ 308).

ویژگی‌های منحصر به فرد مجازات‌های حدی از جمله عدم قبول کفالت، عدم پذیرش شفاعت و عدم امکان تأخیر در اجرای آنها (مقدس اردبیلی، 1416: 13/362) در کنار خصیصه خشن بودنشان، بستر تخریب چهره اسلام و مسلمین توسط معاندان را به ویژه در دوران معاصر فراهم کرده است. برای نمونه: یکی از محققان غربی از مجازات‌های اسلامی به عنوان مجازات قرون وسطایی یاد کرده (Gouda, 2012: 11) و نظریه‌پرداز دیگری آنها را خشن و نامتناسب با قرن بیست و یکم دانسته است (Okon, 2014: 227).

مطالعه و واکاوی سنت پیامبر اسلام| و سیره ائمه معصوم^ به دست می‌آید که این دشمنی و عداوت آنها با اسلام و آموزه‌های آن، مربوط به چند سال و چند دهه اخیر نیست، بلکه تدبر و تفقه در اخبار رسیده از معصومین^ بیانگر آن است که دین اسلام از بدو تولد، مورد هجوم دشمنان قرار داشته است، به گونه‌ای که با تقلا و کوشش فراوان از هر شیوه‌ای در جهت جلوگیری از گسترش و بسط این دین رحمانی استفاده می‌کردند. بر این اساس آن بزرگواران همواره با ظرافت و فراست خاصی به مقابله با این چالش‌ها و مصایب می‌پرداختند. برای مثال: پیامبر اسلام| هنگام فرستادن حضرت علی× و معاذ بن جبل به یمن به آنان فرمود: «بروید و نوید دهید و کسى را فرارى ندهید و آسان گیرید و سخت‌گیرى نکنید؛ زیرا آیه «یا أیها النّبی إنّا أرسلناکَ شاهداً و مبشّراً و نذیراً» بر من نازل شده است» (محمدی ری شهری، 1401: 2/ 26). همچنین حکم ممنوعیت اجرای حدود در سرزمین دشمن (حر عاملی، 1401: 18/ 318) نیز بی‌ارتباط با موضوع حاضر نیست؛ چون ظاهراً فلسفه اتخاذ چنین سیاستی به غیر از خوف الحاق به دشمن که امام علی× به آن تصریح کرد، پیشگیری از تبلیغات منفی علیه اسلام بوده باشد. در عصر حاضر این عداوت و دشمنی با اسلام و قوانین آن، نه تنها بیشتر از گذشته شده، بلکه عملاً تبدیل به پدیده‌ای منسجم و مخرب به نام «اسلام‌هراسی»¹ گشته است. طبق آمار و ارقام معتبر، فقط در نیمه دوم سال 2016 روزانه هفت هزار توئیت درباره اسلام‌هراسی در شبکه‌های اجتماعی نوشته شده است. در همین راستا «سعیده وارثی»² مشاوره اسبق حقوقی پارلمان بریتانیا در مصاحبه‌ای با گاردین در سال 2017 اذعان می‌نماید که در مطبوعات انگلستان ستون‌هایی در روزنامه‌ها به طور پیوسته، روشمند و بی‌رحمانه برای ایجاد ترس و نفرت از اسلام اختصاص داده شده است، به گونه‌ای که وی اسلام‌هراسی در مطبوعات انگلیسی را به طاعون تشبیه می‌کند که به تمامی روزنامه‌ها و مجلات سرایت کرده است. ³ همچنین طبق آمار «گروه بین‌المللی ضد اسلام‌هراسی فرانسه»⁴ در سال 2014 میلادی 764 نمونه فعالیت مرتبط با اسلام‌هراسی به ثبت رسیده که این میزان، نسبت به سال 2013 میلادی، 6/10 درصد افزایش را نشان می‌دهد .(Atnashev, 2016: 9) بر این اساس کشف راهکاری درون‌دینی با تکیه بر مبانی فقهی شیعه و احادیث معصومین^ در جهت مقابله با این واقعیت جهانی و عواقب آن، ضروری به نظر می‌رسد. بدین ترتیب این پژوهش با فرمانبرداری از ساختار فعلی قانون‌گذاری و منبع قانون‌نویسی در نظام حقوقی ایران یعنی فقه امامیه، در صدد پاسخ به این سؤالات اساسی است: آیا فقه امامیه برای تحقق همزمان دو هدف بلند مرتبه یعنی اجرای حدود که تعطیل‌ناپذیرند و حفظ اسلام از ضرر و زیان‌های ناشی از پدیده اسلام‌هراسی و خنثی نمودن آن، سیاستی در نظر گرفته است؟ اگر پاسخ مثبت است، راهکارهای رسیدن به آن سیاست کدامند؟

به منظور پاسخ به این پرسش‌ها و با لحاظ موازین دینی و آموزه‌های فقهی، ابتدا چرایی و ضرورت لزوم به کارگیری سیاست کاهش اجرای مجازات‌های حدی و تعریف آن در بخش نخست تبیین گردیده و سپس با اتکا به مبانی فقهی و تشبث به نظرات فقهای امامیه، راهکارهایی در جهت نیل به دو هدف اساسی مذکور (اجرای مجازات‌های حدی و حفظ اسلام از گزند پدیده اسلام‌هراسی و آسیب‌های آن) ارائه می‌گردد.

1. سیاست‌های کاهش اجرای مجازات‌های حدی؛ از چرایی و ضرورت تا وصف و تشریح مفهوم

پیش از آنکه تعریف جامع و مانعی از مفهوم سیاست کاهش اجرای مجازات‌های حدی ارائه شود، باید این مسئله را روشن کرد که در عصر حاضر دلایل لزوم اتخاذ چنین سیاستی چیست. از ابتدای پیدایش جوامع در تاریخ بشر مسئله نوع واکنش‌های کیفری نسبت به رفتارهای مخالف نظم اجتماعی، در معرض تحول و کشمکش میان افراد بوده است. با ظهور دین اسلام، مفهوم عدالت کیفری دست‌خوش انقلابی بنیادی شد، به طوری که ماهیت مجازات‌های اسلامی و کیفیت اجرای آنها به یکی از وجوه بارز تمایز نظام عدالت کیفری اسلام با دیگر نظام‌های عدالت کیفری تبدیل شد. علی‌رغم آنکه اغلب مجازات‌های تشریع شده در اسلام از احکام امضایی محسوب می‌شوند (نوبهار، 1396: 46)، لکن جسم‌محور بودن، از ویژگی‌های مشهود کیفرهای اسلامی است که رجم و قطع دست از مصادیق برجسته آن محسوب می‌شوند. طی صدها سال اجرای مجازات‌های اسلامی، از مقبولیت وجدان جمعی برخوردار بود. لکن با پیدایش اندیشه‌های جدید حقوق کیفری و باز تعریف شماری از مفاهیم بنیادی مانند مجازات، آموزه‌های زیرساختی نظام عدالت کیفری اسلام همچون نوع کیفرها نیز از رسوخ آن اندیشه‌ها و افکار در امان نماند. با وجود چنین تحولاتی، چندی از کشورهای اسلامی همچنان بر اجرای مجازات‌های بدنی با همان سیاق سابق اصرار می‌ورزیدند. این سیاست در عمل مبدل به محملی برای رشد و نمو پدیده اسلام‌هراسی شد و مباحث و نظریات متفاوتی را به دنبال خود پدید آورد.

پژوهشگران و نویسندگان غربی و شرقی، تعاریف متعددی از مفهوم اسلام‌هراسی ارائه کرده‌اند: برخی گفته‌اند: «اسلام‌هراسی مفهومی است که به ترس، پیش‌داوری، یا تبعیض غیر عقلانی در قبال اسلام و مسلمانان اشاره دارد» (مددی، 1391: 7). عده‌ای از محققان بر این باورند که پدیده اسلام‌هراسی این نکات را به مخاطب می‌باوراند:

1. دین اسلام فرهنگ یکپارچه و بی‌اعتنا به پذیرش واقعیت‌های در حال ظهور در جامعه است؛

2. دین اسلام در مقایسه با سایر ادیان و فرهنگ‌ها، از ارزش‌های کاملاً متفاوتی برخوردار است؛

3. دین اسلام تمدنی پست‌تر از غرب است و ویژگی‌های قرون وسطایی، قدیمی و نسبتاً غیر منطقی دارد؛

4. دین اسلام از انواع مختلف تروریسم و خشونت عام در جامعه حمایت می‌کند؛

5. دین اسلام یک ایدئولوژی خشن در عرصه سیاسی است (Alshammari, 2013: 177).

با توجه به تعاریف یاد شده، می‌توان گفت: هر عملی که با قصد ضربه زدن به آموزه‌های دین اسلام تولید و پردازش شود، در دایره اسلام‌هراسی جای می‌گیرد.

در تشدید پدیده اسلام‌هراسی، نمی‌توان از سه مؤلفه نقش‌آفرین یعنی پیشرفت رسانه‌های جمعی، ظهور گروه‌های تکفیری ـ مثل داعش ـ و اعتراضات سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری چشم‌پوشی کرد. سرعت و گستردگی حوزه انتشار، فراگیر بودن مخاطبان و دسترسی آسان، از ویژگی‌های منحصر به فرد رسانه‌ها در عصر حاضر است. به طوری که انتشار یک کتاب یا مقاله یا مصاحبه در فضای مجازی به سهولت در تمامی نقاط دنیا منتشر می‌شود. برای مثال: کتابی با نام نقد احکام حقوقی، سیاسی و اقتصادی اسلام در شبکه‌های مجازی منتشر شده است که در آن با ادبیاتی ناپخته و قضاوتی یک‌طرفه، احکام قضایی اسلام غیر قابل اجرا، خشن و ناعادلانه توصیف شده‌اند.⁵ همچنین تهیه فیلم و مستند از دیگر کارکرد رسانه‌ها می‌باشد؛ مثلاً در فیلم «سنگسار ثریا م»، مجازات رجم بدون توجه به شرایط بسیار پیچیده و سخت اثبات آن، مخالف با قواعد و قوانین حقوق بشری دانسته شده که در مجموع قصد سازندگان فیلم، ارائه چهره‌ای خشن و بی‌رحم از مسلمانان ایرانی بود.⁶ یکی دیگر از کارکرد رسانه‌ها در بستر اسلام‌هراسی، مصاحبه‌های ضد اسلامی است. بدین شکل که غول‌های رسانه‌ای دنیا با سردمداران حکومت‌های غیر اسلامی مصاحبه می‌کنند. در این زمینه می‌توان به مصاحبه روزنامه فاکس نیوز با «آلیستر برت»⁷ وزیر سابق امور خارجه بریتانیا اشاره کرد که وی در آن مصاحبه، مجازات سنگسار را یک مجازات قرون وسطایی خواند که در دنیای حاضر جایگاهی ندارد.⁸ 

از طرف دیگر، ظهور گروه‌های تکفیری چون داعش، همراه با اجرای مجازات‌های مختلف و خلاف اصول دادرسی اسلامی نیز محرک پدیده مورد بحث شد؛ چرا که اقدامات چنین گروه‌هایی منجر شد تا مجازات‌های شرعی مقرر در قوانین جزایی کشورهای اسلامی زیر ذره‌بین کانون‌های اسلام‌هراسی قرار گیرد و برای نمونه، خبرگزاری ایکسپرس در پوشش خبر، قطع دست و پا توسط داعش به جای عبارت «داعش» در سطر نخست از عبارت «حکومت اسلامی» استفاده نموده تا به مخاطب این مطلب را تلقین کند که داعش یک حکومت اسلامی و رفتار آنها، طبق شریعت اسلام است.⁹ همچنین یکی از خبرگزاری‌های مشهور دنیا در گزارشی علاوه بر معرفی داعش به عنوان حکومت اسلامی، به این مسئله دامن زد که مجازات‌های اجرا شده توسط این گروه، در ممالک اسلامی مانند عربستان در حال اجراست.¹⁰

مثال دیگر: تیتر خبرگزاری دیده بان جهاد با عنوان «حکومت اسلامی لیستی از مجازات‌های قرآنی را منتشر کرده» است. در این خبر، سرچشمه مجازات‌های داعش از جمله صلب، قطع دست و پا، قرآن دانسته شده و نیز اجرای آنها به نوعی تجلی دین اسلام معرفی شده است.¹¹ تارنمای پر بازدید دیگری در مقاله‌ای که بعد از حملات تروریستی پاریس در سال 2016 با عنوان «فکر می‌کنید داعش اسلام نیست؟ دوباره فکر کنید» منتشر کرد، سرچشمه رفتارهای خشن داعش را آیات قرآن دانست و آنها را منطبق با شریعت و سنت مسلمانان معرفی کرد.¹² همین عوامل مزبور، منجر شد تا تنها 40 درصد از جمعیت آمریکا، مسلمانان را مخالف با داعش بدانند.¹³ این‌گونه فعالیت‌های رسانه‌ای موجب می‌شود تا کیفرهایی که حکومت‌های اسلامی ولو آنکه به صورت قانونی و شرعی اجرا می‌کنند، تبدیل به عاملی برای ارائه تصویری مغشوش، خشن و متعصبانه از دین اسلام شود و با اقدامات گروه‌های تروریستی خلط گشته و نه تنها غیر مسلمانان، بلکه مسلمانان را دچار شک و شبهه و در نتیجه سستی عقاید نسبت به اسلام کند، همان رخدادی که پیامبر اسلام از آن بیم داشت و فرمود: «برای امت خود از چیزی، جز سستی یقین نمی‌ترسم» (محمدی ری‌شهری، 1401: 13/ 588).

آخرین مؤلفه مؤثر در تشدید اسلام‌هراسی، اعتراض‌ها، فشارها، قطعنامه‌ها و بیانیه‌های سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری است. از منظر این سازمان‌ها، مجازات‌های بدنی دین اسلام در زمره مجازات‌های خشن قرار می‌گیرند که نه می‌توان این موضوع را انکار و نه به سادگی از آن چشم‌پوشی کرد. برای نمونه، نماینده ویژه «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل»¹⁴ در پنجاه و دومین اجلاس «مجمع عمومی سازمان ملل»¹⁵ مجازات رجم را یک مجازات خشن، غیر انسانی و تحقیرکننده دانست (ابراهیمی، 1385: 63). همچنین در قطعنامه 49/202 مجمع عمومی سازمان ملل نیز مجازات قطع دست، رجم و شلاق، مجازاتی خشن و برخلاف حیثیت و کرامت ذاتی انسان یاد شده است (راعی، 1381: 53). همچنین «شورای وزیران اتحادیه اروپایی»¹⁶ در دهم دسامبر 2007 میلادی در بیانیه پایانی جلسه 2838، مجازات سنگسار را ظالمانه و غیر انسانی خوانده است (بزرگمهری، عزیزی، 1392: 87). آنچه گفته شد، نمونه کوچکی از نظرات نهادهای بین‌المللی درباره مجازات‌های بدنی مندرج در دین اسلام بود.

در عصر حاضر بر خلاف زمان‌های گذشته، نمی‌توان این‌گونه چالش‌ها و واکنش‌های حقوق بشری را نادیده انگاشت؛ زیرا اجرای مجازات‌های بدنی از یک سو بهانه‌ای برای افزایش تحریم‌ها و صدور قطعنامه‌های خصمانه و اسلام‌هراسانه و از سویی دیگر ابزاری در جهت پیشبرد اهداف عداوت‌آمیز آنها در راستای تضعیف دین اسلام است. به علاوه آنکه پدیده اسلام‌هراسی و به طور کلی تبلیغات منفی علیه اسلام می‌تواند اسلام‌ستیزی، تنفیر، وهن، انزوا و شکاف در اسلام، ارائه خوانش‌های غلط از قوانین شرعی و ایجاد بدبینی نسبت به آنها، معاندانگاری، تحقیر، برچسب‌زنی، از بین بردن تسامح و تساهل در افکار عمومی دیگر ادیان نسبت به مسلمانان و جلوگیری از ورود آنان به کشورهای غربی و یا اخراج آنها را در پی داشته باشد. همچنین این پدیده باعث عقیم ماندن گفتمان دین صلح طلب اسلام و متقابلاً برتری کفار بر شکل‌دهی افکار عمومی در سطح جهان می‌گردد که خود با آیه «... وَلَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» (نساء: 141)¹⁷ و قاعده برآمده از این آیه (قاعده نفی سبیل) در تضاد است؛ زیرا در دنیای معاصر لزوماً چیرگی کفار بر مسلمانان منتهی به تسلط فیزیکی آنان بر ممالک مسلمانان نمی‌شود، بلکه چه بسا عقاید و رفتارهای اسلام‌هراسان موجب ذلت دین اسلام و تحقیر مسلمانان در سطح جهان می‌گردد. به همین دلیل، این دیدگاه که نباید «فرهنگ بین‌الملل و اعتراضات جهانی» بر اسلام تأثیر بگذارد (مصباح یزدی، 1391: 2/ 124) یا آنکه احکام اسلامی در همه حال و در هر مکانی بدون هیچ کم و کاستی لازم الاجرا و مصون از تغییرات است (صافی گلپایگانی، 1412: 20)، لااقل در عصر حاضر محل درنگ و تأمل است. بر همین اساس حضرت امام خمینی& در پاسخ به پرسشی در خصوص مجازات سنگسار بیان می‌فرماید: اجرای سنگسار فعلاً صلاح نیست، ما دشمنان زیادی داریم که علیه ما تبلیغات می‌کنند و با عمل خود نباید موجبات تبلیغات دشمن را فراهم کنیم. ]بنابراین[ اصلاً در دادگاهاقدامی انجام نگیرد تا جرایمی که حدود الهی در آنها معیّن شده است، ثابت گردد(نوبهار، 1379: 140). از این قبیل فتاوا حاصل توجه فقهای معاصر به مسئله اسلام‌هراسی است؛ زیرا آنان به این مسئله واقفند که با فروپاشی معنوی مرزها اقدامات مختلف دولت‌ها، دیگر وجهه ملی و سرزمینی نداشته، بلکه شکلی بین‌المللی به خود می‌گیرند، لذا هر رفتاری می‌تواند واکنش‌های مختلفی از جانب افراد گوناگون فارغ از دین، رنگ، نژاد آنها در سطح دنیا به همراه داشته باشد. بر این اساس، دیگر نمی‌توان دروازه‌های یک کشور را بر روی دیگر مردم جهان بست و آن کشور را از کانون توجهات، دور نگه داشت و هر اقدامی ولو مشروع را در آن انجام داد.

حال که مشخص شد لزوم اتخاد چنین سیاستی جلوگیری از گسترش پدیده اسلام‌هراسی و مقابله با تبعات و پیامدهای آن است، می‌بایست تعریف دقیقی از آن ارائه نمود. پس سیاست کاهش اجرای مجازات‌های حدی یعنی «به کارگیری اقدامات و روش‌های درون فقهی در جهت تقلیل اجرای مجازات‌های حدی ولو آنکه در مرجع صالح اثبات شده باشند». البته باید به این نکته توجه داشت که کاهش اجرای حدود، نه به دلیل نقص در احکام اسلام، بلکه به لحاظ شرایط ایجاد شده یعنی گسترش پدیده اسلام‌هراسی در عصر حاضر و به انزوا کشیده شدن کلیت دین اسلام و در راستای حفظ امری مهم‌تر از اجرای مجازات، یعنی اصل اسلام است که به گفته برخی از فقها حفظ آن بر تمام واجب است (غروی نائینی، 1424: 40). لذا این محدودیت اجرا، ناپایدار و موقتی است و با تغییر شرایط به حالت سابق برمی‌گردد.

2. راهکارهای فقهی دستیابی به سیاست‌های کاهش اجرای حدود

پس از اثبات لزوم به کارگیری سیاست کاهش اجرای مجازات‌های حدی در جهان معاصر و شناسایی مفهوم آن، باید راهکارهای دستیابی به این مهم را در حیطه فقه امامیه تبیین نمود.

الف) توسیع نهاد توبه

در اندیشه معصومین^ اهمیت و مقام اصلاح مجرم بدون سزادهی، دست کمی از اجرای مجازات نداشته و شواهد روایی نیز نشان می‌دهد که در پاره‌ای از موارد که مجرم بدون مجازات نیز اصلاح می‌گشته، ائمه اطهار^ از اجرای مجازات دست کشیده و اصراری بر اقامه آن نداشته‌اند. برای تقویت این سخن می‌توان به احادیث متعددی اشاره کرد؛ از جمله: حضرت علی× در حدیثی می‌فرماید: «... به خدا قسم توبه میان او (مکلف) و خدایش بهتر از اقامه حد از سوی من بر اوست» (حر عاملی، 1401: 18/ 328). در روایت دیگری از ایشان نقل شده است:

امیرمؤمنان در جمع یارانش نشسته بود که مردى مشرف شد و عرض کرد: با جوانى، عمل قوم لوط را مرتکب شده‌ام، مرا پاک کن. امام فرمود: اى مرد! برو شاید جنونى بر تو عارض شده. روز بعد دوباره خدمت حضرت رسید و اعتراف روز گذشته را تکرار کرد و امام همان جواب را داد. اعتراف و جواب در روز سوم هم تکرار شد، بالاخره روز بعد مرد براى چهارمین بار اعتراف کرد. پس از چهارمین اعتراف امام به او فرمود: اى مرد! رسول خدا در رخدادى مانند جریان تو سه حکم کرد؛ ... مرد عرض کرد: کیفر سخت‌تر را مى خواهم! امام فرمود: پس خود را آماده کن ... آنگاه در حالى که گریان بود، برخاست و در حفره‌اى که براى سوزاندن او آماده شده بود، نشست، در حالى که آتش پیرامون حفره شعله‌ور بود. توبه صادقانه و اقدام فروتنانه مرد گناهکار، امام و همه یارانش را به گریه ‌انداخت. پس امیرمؤمنان به مرد پشیمان فرمود: ... برخیز و دیگر چنین عملى را که مرتکب شدى، تکرار مکن (همان: 18/ 423).

در روایت دیگری از امام باقر× یا امام صادق× درباره شخصی سؤال شد که دزدی کرده یا شراب خورده و یا زنا کرده بود، ولی کسی از آن آگاه نگردید و دستگیر هم نشد تا آنکه توبه نمود و شخص صالحی شد، حکم او چیست؟ حضرت در پاسخ فرمود: اگر صالح شده و کارهای شایسته‌ای از او سر زده است، حد بر او جاری نمی‌شود (همان: 327 - 328).

از روایت اخیر جدای از توجه معصوم به توبه، می‌توان نهاد مرور زمان را نیز برداشت کرد. بدین معنا که اگر ثابت شود متهم در یک بازه زمانی از وقوع جرم تا دستگیری، توبه کرده است، می‌توان حد را از وی ساقط دانست. با این وجود رویکرد قانون‌گذار در این باره عدم پذیرش مرور زمان در جرایم حدی می‌باشد که با توجه به روایت مذکور و اهداف مجازات‌ها این جهت‌گیری وی تأمل‌برانگیز است. دیگر آنکه در روایتی از مولای متقیان× نقل شده است: «... مردی بلند شد و گفت: ای امیرالمؤمنین من زنا کرده‌ام ... حضرت فرمود: چه چیز باعث این گفته‌ات شده است؟ گفت: طلب پاکی. حضرت فرمود: چه طهارتی بالاتر از توبه ...» (همان، 328).

فحوای روایات مذکور و روایات مشابه، این است که نه تنها امکان اصلاح مجرم بدون اجرای مجازات وجود دارد، بلکه سیاست و هدف از وضع مجازات صرفاً اقامه آن در همه حال نبوده است. گویا معصومان اصرار داشته‌اند تا کسانی را که با حالت پشیمانی در حضور آنان به ارتکاب جرم اقرار می‌نمودند کیفر نکنند (نوبهار، 1389: 103 - 104).

نهاد توبه برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دو دلیل عمده یعنی کاهش اجرای مجازات‌ها و اصلاح مجرم از شرع مقدس وارد نظام کیفری ایران شد و در قانون مجازات اسلامی 1361 مورد توجه قرار گرفت. در حال حاضر سقوط جرایم حدی با احراز توبه مرتکب در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدین‌گونه است که به استثنای جرایم قذف و محاربه (پس از دستگیری و تسلط بر او) اگر توبه مجرم پیش از اثبات جرم باشد، دادگاه در صورت احراز آن بدون اذن از مقام رهبری، مجازات حدی را ساقط می‌کند (ماده 114). بعد از اثبات جرم نیز چنانچه اثبات با اقرار باشد، به استثنای جرم قذف، در صورت صلاحدید دادگاه و با تقاضای رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری و موافقت ایشان، مجازات حدی ساقط می‌شود (ماده 114). در صورتی که اثبات با بینه باشد، توبه مجرم پس از قیام بینه اثری بر مجازات ندارد و مجازات به طور کامل بر وی اجرا می‌شود. برخی از فقها بر خلاف قانون مجازات اسلامی 1392، دایره این نهاد را گسترش داده و تا آنجا پیش رفته‌اند که توبه را به بعد از اثبات جرم با بینه نیز ممکن دانسته و قاضی را مخیر بین عفو و اجرای مجازات در این زمینه دانسته‌اند (شیخ مفید، 1410: 787؛ ابوالصلاح حلبی، بی‌تا: 409). بنابراین شایسته است قانون‌گذار در جهت دستیابی به این سیاست، نظرات و فتواهایی از این دست را مورد توجه قرار داده و گستره توبه را افزایش دهد.

ب) تسامح و تساهل در پذیرش ادعای متهم

تسامح و تساهل هر دو به معناى آسان گرفتن و مدارا کردن است. مفهوم تسامح و تساهل، عام و گسترده است و به بخش یا موضوع خاصی اختصاص ندارد. با توجه به آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد، می‌توان گفت: آسان‌گیری و مدارا کردن به تمامی لایه‌های اسلام نفوذ کرده است. به عبارت دیگر: تا آنجا که ممکن بوده، قوانین و مقررات اسلام بر مبنای تسامح استوار شدند. برای نمونه آیات ¹⁸185 سوره بقره و ¹⁹78 سوره حج، مبین آسان‌گیری دین اسلام است. این سخن پیامبر اسلام| که فرمود: «من به سوی شما با شریعت سهل، آسان و روشن مبعوث شدم» (مجلسی، بی‌تا: 30/ 548) نیز مؤید این مطلب است. بنابراین بر خلاف گفته نویسنده کتاب افسانه بردباری اسلامی (آجیلی و قاسمی، 1394: 139)، اسلام دین مدارا کردن است. گستره تسامح و تساهل دین اسلام، محل منازعه ‌اندیشمندان است؛ برخی چون صاحب مشکات مصباح، تسامح در اجرای حدود را مصداق سست کردن و شکستن حرمت قوانین و ارزش‌های اسلامی می‌دانند در نتیجه با توجه به آیه 2 سوره، نور مخالف مدارا و نرمش در اجرای حدود هستند (مصباح یزدی، 1396: 31). در مقابل، عده‌ای هر حکمی را که منجر به مضیقه و تنگنا گردد، ملغی دانسته‌اند (مطهری، 1374: 2/ 241). تسامح و تساهل در اخبار رسیده از معصومین^ در مباحث جزایی نیز به وفور یافت می‌شود، به طوری که می‌توان چنین نتیجه گرفت: حدود مبنی بر تخفیف و مسامحه است (بجنوردی 1419: 34). برای نمونه در روایت محمد بن مسلم از امام جعفر صادق×، آن حضرت صرف انکار بعد از اقرار در جرم موجب رجم را نافذ دانسته است (حر عاملی، 1401: 18/ 319). همچنین در روایت حلبی از امام صادق×، ایشان مجازات شلاق جایگزین برای مکلفی که از اقرار مستوجب رجم خود رجوع کرد، در نظر گرفتند (حر عاملی، همان). فقهای امامیه نیز بر همین اساس، انکار بعد از اقرار را در مجازات مستوجب رجم، نافذ دانسته است (شهید ثانی، بی‌تا: 9/ 138). لکن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده «173»²⁰ پا را فراتر از رجم گذاشته و بر اساس نظر برخی از فقها، انکار بعد از اقرار در جرایم مستوجب حد قتل را نیز وارد دانسته است (گلپایگانی، 1412: 1/ 173). به نظر می‌رسد که این حکم (پذیرش رجوع از اقرار) را نه تنها به حد قتل بلکه همان‌طور که شماری از فقها همچون صاحب الخلاف (طوسی، بی‌تا: 5/ 378) بدان معتقدند، می‌توان به تمامی جرایم مستوجب حد نیز تسری داد و هیچ اشکالی بر آن مترتب نیست. بله، مسلّم است که تسامح در پذیرش انکار بعد از اقرار نباید به گونه‌ای باشد که ثمره آن از بین رفتن شریعت و احکام باشد؛ زیرا تسامح پیش‌بینی شده در اسلام برای حفظ اسلام است و علی القاعده نباید نتیجه عکس بدهد.

همچنین یکی از نوآوری‌های مقنن، در قانون مجازات اسلامی 1392، ماده «263»²¹ است. در ماده یاد شده صرف ادعای اکراه، غفلت، سهو، مستی، غضب، سبق لسان، عدم توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری در جرم سب نبی منجر به سقوط مجازات حدی دانسته شده و حتی طبق «تبصره»²² ماده مذکور در صورت ادعای اکراه، غفلت، سهو یا سب بدون توجه به معانی کلمات، تعزیری نیز برای فرد در نظر گرفته نشده است. این ماده با ماده «218»²³ قانون اخیر همخوانی ندارد؛ چرا که در ماده 218 در کنار ادعای فرد، احتمال صدق گفتار نیز برای سقوط حد ضروری دانسته است و صرف ادعای متهم مسقط حد نیست، ولی در ماده 263 نیازی به این قید (احتمال صدق گفتار) نیست. البته اگر این ادعا باعث به وجود آمدن شبهه شود، طبق ماده «121»²⁴ قانون مجازات اسلامی 1392 در تمامی جرایم حدی به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، بدون نیاز به تحصیل دلیل، مجازات زائل می‌گردد. با این حال به نظر می‌رسد با ظرفیت‌های فقهی موجود، می‌توان مواد 218 و 121 قانون مجازات اسلامی 1392 را به گونه‌ای اصلاح کرد همانند ماده 263 قانون مجازات اسلامی 1392 صرف ادعایی مانند جهل، اکراه، اضطرار، اجبار و غیره در تمامی جرائم را مسقط حد دانست، حتی اگر احتمال صدق گفتار فرد نرود و صرف ادعا نیز موجب سقوط مجازات از متهم شود. این نظر مطابق با دیدگاه فقهایی است که معتقدند صرف ادعای اکراه، موجب سقوط حد در تمامی جرایم است (ترابی شهرضایی، 1390: 1/ 149). منشأ این نظر خبری از حضرت علی× است که ایشان به صرف ادعای اکراه زن به زنا، مجازات حدی را از وی برداشت (حر عاملی، 1401: 18/ 382-383). یکی دیگر از نمونه‌های تسامح و تساهل در قوانین جزایی، صحیحه حلبی است که امام صادق× در جایی که دزد صرفاً ادعا کرد که صاحب لباس، مال را به وی بخشیده است، حد را از وی ساقط دانست (حر عاملی، همان: 18/ 498). بنابراین به نظر می‌رسد اصلاح ماده 218 و 121 نه تنها محل اشکال و مخالف شریعت نمی‌باشد، بلکه هم‌سو با سنت ائمه در برخورد با متهم و در راستای سیاست کاهش اجرای مجازات‌های حدی است.

ج) توجه به اصول و قواعد بنیادی حقوق کیفری

کاوش در متون فقهی شیعه بیانگر آن است که قاعده «قبح عقاب بلابیان» یکی از قواعد مسلم نزد فقها و اصولیون به شمار می‌رود، به گونه‌ای که نویسنده مصباح الاصول می‌فرماید: «مجازات کردن نسبت به مخالفت با تکلیفی که به مرتکب واصل نشده، از واضح‌ترین مصادیق ستم است» (خویی، بی‌تا: 2/ 254). این قاعده که با «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» در عصر حاضر قابل مقایسه است، دارای این مفهوم است که هیچ تکلیفی بر افراد بار نمی‌شود مگر آنکه صریحاً بدان تصریح شده باشد (میرزای قمی، 1378: 2/ 14). در حقوق ایران، مقنن در اصل 36 قانون اساسی با توجه به قاعده فقهی مزبور و اصل قانونی بودن حقوق جزا، تأکید نموده است: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»، در نتیجه واکنش نسبت به مرتکب، خارج از حیطه قوانین موضوعه، مشروعیت ندارد. با این حال مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 چندین بار از این قاعده و مبانی مسلم جزایی چون «اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری»، «اصل کیفی بودن قوانین کیفری»، «تفسیر مضیق نصوص جزایی به نفع متهم» عدول کرده است.

برای جلوگیری از اطاله کلام، صرفاً به دو موردی که مستقیماً با پژوهش حاضر ارتباط دارند اشاره می‌شود:

1. مقنن در ماده 15 قانون نام‌برده، حد را مجازاتی دانسته است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در «شرع مقدس» تعیین شده است.

2. در ماده 220 آمده است: «در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود».

مفهوم این دو ماده آن است که در پرونده‌هایی مانند «سحر و جادو» یا «ارتداد» که در قانون مجازات اسلامی حکمی برای آنها بیان نشده است، قاضی می‌تواند به شرع مقدس رجوع کنند و حکم مسئله را اقتباس نماید. کوتاه سخن اینکه صرف عدم ذکر جرم و مجازات حدی در قانون، مسقط مجازات نیست.

این وسعت اختیار به غیر از تضاد با مبانی فقهی و حقوقی گفته شده، سه پیامد عمده به همراه دارد: 1. تورم احکام کیفری 2. تقلیل امنیت بیانی، روانی و قضایی شهروندان؛ 3. تشتت آرای قضایی. اولین آسیب این‌گونه قانون‌گذاری، بحث افزایش پرونده‌های کیفری در نتیجه افزایش مجازات‌های کیفری می‌باشد، چرا که با اعطای چنین اختیاری دایره جرایم حدی بسیار گسترش و تعداد اجرای آن افزایش می‌یابد که نتیجه آن از بین رفتن حرمت و عظمت حدود، فشارهای بین‌المللی، صدور قطعنامه‌ها و تصویب تحریم‌های متعدد می‌باشد که ملموس‌ترین آنها در تنگنا قرار گرفتن شهروندان ساکن در جوامع اسلامی و غیر اسلامی از نظر معیشتی و اجتماعی است. دومین آسیب، تقلیل امنیت بیانی، روانی و قضایی شهروندان است؛ چرا که شخص با وجود چنین ماده‌ای گمان می‌کند که هر سخن، ایراد و اندیشه او در حیطه جرایم مختلفی چون ارتداد قرار بگیرد و در نتیجه آزادی‌های بیانی فرد که بی‌شک مورد تأیید فقه شیعه و به طور کلی مبانی اسلامی و سرشت انسان است به خطر می‌افتد. سوای آنچه گفته شد، دو ماده فوق‌الذکر، منجر به تشتت آرا و صدور آرای متناقض از سوی قضات می‌گردد؛ زیرا درباره حدود نه تنها از نظر تعداد آنها بلکه از نظر نحوه اجرا و کمیت و کیفیت آنها در بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد. برای مثال: ممکن است یک قاضی با استناد به نظر صاحب مبانی تکمله المنهاج، ارتداد را در زمره حدود بداند (خویی، بی‌تا: 1/ 324) و قاضی دیگر با استناد به نظر صاحب الشرایع ارتداد را تعزیر به حساب آورد (محقق حلی، 1408: 4/ 136). تفاوت عمیق این دو نگرش در جایی عیان می‌گردد که قاضی اول به دلیل آنکه ارتداد را در زمره حدود می‌داند، نمی‌تواند کیفیت و کمیت مجازات مجرم را تغییر داده و آن را مشمول نهادهایی چون تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و یا آن را مشمول مرور زمان بداند و حتی در شرایطی مجازات چنین شخصی مرگ باشد. اما قاضی دوم که ارتداد را تعزیر می‌داند، ولی به دلیل آنکه نوع و یا میزان تعزیر آن در قانون مشخص نگردیده است با توجه به نص صریح ماده «69»²⁵ قانون مجازات اسلامی 1392، باید مجازات جایگزین حبس برای شخص دوم تعیین شود. این نابرابری و سطح اختلاف آشکار میان مجازات دو نفر که مرتکب یک جرم شده‌اند به هیچ عنوان قابل توجیه نبوده و مصداق بارز نقض عدالت است.

شاید در پاسخ به ایرادات نگارنده گفته شود: اگر کلمه شرع مقدس به قانون تغییر یابد و یا آنکه اختیار رجوع به شرع از قاضی سلب گردد، باز هم با توجه به اصل «167»²⁶ قانون اساسی قاضی باید در صورت سکوت مقنن به منابع فقهی رجوع کند. پس در عمل، تفاوتی بین کلمه شرع و قانون وجود ندارد.

پاسخ باید گفت: همان‌طور که مشهور اندیشمندان به آن معتقدند اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل دعاوی کیفری نیست و رجوع به فقه برای تعیین مجازات، مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است (سپهوند، 1386: 32) همچنین این اصل، اختصاص به دعاوی مدنی دارد و اصل «36»²⁷ قانون اساسی و سایر اصولی که دلالت بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها دارد، موجب تخصیص عموم اصل 167 گردیده است؛ هرچند برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، می‌توان در یک دعوای کیفری به این اصل استناد نمود (گلدوزیان، 1369: 1/ 163).

یکی دیگر از آموزه‌های فقهی که ارتباط مستقیم با قاعده فقهی «قبح عقاب بلا بیان» داشته و در اصل «169»²⁸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته و سرچشمه‌اش آیات قرآن، سیره و سنت معصومین است، عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری است. این قاعده که از نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها است (میلانی و خلیلی سامانی، 1394: 22)، یک قاعده عام و بدون استثنا در حقوق اسلام می‌باشد (رحیمی‌نژاد، 1374: 2) خداوند حکیم در آیه 22 سوره نساء می‌فرماید: «و نکاح مکنید زن پدر را (بعد از این حکم)، مگر آنچه از پیش کرده‌‌اید؛ زیرا این کاری است زشت و مبغوض (خدا) و بد راه و رسمی است».²⁹ همچنین در آیه 15 سوره اسراء می‌فرماید: «...ما عذاب نداده‌ایم [هیچ قوم و گروهی را] مگر بعد از برانگیختن رسولان».³⁰ در همین راستا، می‌توان به حدیثی از امام جعفر صادق× که فقهای امامیه در مباحث متعدد و گوناگون به آن استناد نموده‌اند اشاره نمود. امام× در حدیث یاد شده می‌فرماید: «هر چیزی رواست تا زمانی که نصی آن را مورد نهی قرار دهد» (محمدی ری شهری، 1401: 1/ 172). بر اساس قاعده قبح عقاب بلا بیان، هر فعلی می بایست بر اساس قانون حاکم بر زمان وقوع آن مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که هدف هر قانونی آن است که نظم عمومی زمان خود را برقرار سازد (مرادخانی و دیگران، 1390: 8). یعنی نمی‌توان فردی را که عمل وی در قانون مجرمانه نیست، با توجه به قانون بعدی که آن عمل را جرم دانسته، مجازات کرد. برای مثال: بغی در قانون سابق (1370) جرم نبود. لذا نمی‌توان باغی را طبق قانون لاحق (1392) که بغی در آن جرم بوده مجازات کرد؛ زیرا وی این جرم (بغی) را زمانی مرتکب شده است که قانون حاکم، آن را جرم نمی‌دانست. همان‌طور که اگر قانون مجازات آتی، ارتداد را رفتاری مجرمانه بداند نمی‌توان با استناد آن، افرادی را که قبل از قانون مشارالیه مرتد شده‌اند تحت تعقیب کیفری قرار داد. با این وجود قانون‌گذار بر خلاف اخبار رسیده از معصوم و آیات قرآن در ماده «10»³¹ قانون مجازات اسلامی 1392، از این قاعده عدول کرده است و صرفاً محدوده این قاعده را مقررات و نظامات دولتی می‌داند. همچنان‌که رأی وحدت رویه به شماره 737 مورخ 11/9/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز حدود، قصاص و دیات را منصرف از ماده مورد بحث می‌داند. طبق آنچه گذشت، قانون‌گذار می‌بایست برای تنقیح قوانین مجازات اسلامی، مواد 15 و 220 و 10 قانون مجازات اسلامی 1392 را اصلاح نماید، به گونه‌ای که مجازات‌های حدی قانون‌مند گشته، از اجرای حدودی که در قانون ذکر نشده، اجتناب گردد و در آخر، قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری به تمامی جرایم تسری پیدا کند.

د) بهره‌جویی از نهادهای ارفاقی در مجازات‌های حدی

اصل فردی کردن مجازات، مهم‌ترین اصول مورد پذیرش در نظام عدالت کیفری نوین است. در بیان ساده: اصل فردی کردن مجازات، یعنی کیفررسانی و سزادهی به هر فرد بر اساس شخصیت و ویژگی‌های او. این اصل، مصداق بارز ضرب‌المثل «نباید همه را با یک چوب زد» است. برای تحقق این اصل، مقنن ابزارهای مختلفی را پیش روی قاضی نهاده است که از جمله آنها می‌توان به تخفیف و تبدیل مجازات اشاره کرد. به صراحت ماده «219»³² قانون مجازات اسلامی 1392 و طبق نظر مشهور فقهای امامیه، مجازات‌های شرعی به جز با توبه و عفو قابل تقلیل و تبدیل نیستند و ساقط نیز نمی‌شوند. بنابراین موارد ارفاقی برای حدود در قانون فعلی پذیرفته نشده است. چالش مهمی که حکم مزبور با آن روبه‌روست «عقل» انسان امروز است؛ زیرا نحوه نگرش وی به تمامی مسائل از جمله امور کیفری به نگاهی منطقی و واقع‌گرایانه تبدیل شده و ملاک و معیار وی با انسان زمان وحی تفاوت چشم‌گیری یافته است. بدین معنا که انسان امروز تمامی اوامر و نواهی را هرچند که از جانب شارع مقدس صادر شده باشد در سنجه عقل قرار می‌دهد و دیگر به مسائلی همچون مجازات‌های حدی از جنبه روحانی و قدسی آن نگاه نمی‌کند. همچنین تعریف وی از جرم و مجازات به کلی دگرگون گشته است. برای مثال: انسان امروزه نمی‌پذیرد که جرایم سنگین با تبعات جبران‌ناپذیری که ممکن است بر روی افراد بسیاری تأثیر بگذارد، مشمول تخفیف مجازات گردند، ولی جرمی چون شرب خمر که بی‌شک از نگاه انسان امروز تبعات آن به مراتب بسیار پایین‌تر از برخی از جرایم تعزیری بوده و گناهی بین انسان و خدای خودش می‌باشد، تخفیف‌پذیر نباشد. پذیرش این مسئله که چهار انگشت شخصی به دلیل سرقت مالی به ارزش ربع دینار قطع گردد، ولی برای مرتکب جرایم مالی سنگین صرفاً تعزیر در نظر گرفته شده سخت و دشوار است. به عبارت دیگر، پیدایش جرایم جدید در دنیای امروزی، مجازات‌های نظام عدالت کیفری اسلام را به چالش کشانده است و نیز عدم تطابق آن با تغییرات مذکور، منجر به شکست نظام عدالت کیفری اسلام و مطرود شدن آن می‌گردد. بر همین اساس عده‌ای از فقهای معاصر بنا به دلایلی چون تغییر عقول، رعایت مصلحت جامعه اسلامی، جلوگیری از اسلام‌هراسی، واکنش نهادها و سازمان‌های بشردوستانه، حدود را قابل تخفیف و تبدیل می‌دانند. طبق این نظر «اگر اثبات عمل از طریق اقرار باشد، حاکم شرع می‌تواند مجازات او را تخفیف بدهد و یا از آن صرف نظر کند و اگر از طریق بنیه باشد حکم به مجازات به قوت خود باقی است» (مکارم شیرازی، 1357: 362). فقیه دیگری نیز در همین زمینه گفته است:

از نگاه عرف و عقلا می‌توان از دلیل جایز بودن بخشیدن اصل حد برای حاکم، دریافت که بخشیدن قسمتی از حد یا کاهش آن و تبدیل به کیفری کمتر، به طریق اولی جایز است. تناسب این حکم نزد عرف و عقلا آن است که چنین بزهکاری در پی اعتراف با همراه توبه و پشیمانی، شایستگی دریافت فرصتی دیگر را با نظر حاکم و صلاحدید وی دارد تا به خوبی توبه کرده و رفتارش را درست و استوار گرداند (هاشمی شاهرودی، 1378: 198).

در آخر اینکه انعطاف‌پذیر کردن حدود، هم در راستای تحقق کاهش اجرای مجازات‌های حدی است و هم موجب نشان دادن چهره‌ای رحمانی از دین مبین اسلام در انظار جهانی و افزایش گرویدن غیر مسلمانان به این دین حق و حقیقت است.

نتیجه

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که پدیده اسلام‌هراسی، پدیده‌ای شوم و با پیامدهای متعدد و ویرانگر در سطوح مختلف و گسترده است. در تشدید و تسریع این پدیده نمی‌توان از پیشرفت رسانه‌های جمعی و استیلای آنها بر افکار عمومی ساکنان کره خاکی، ظهور گروه‌های نامشروع اسلامی مانند داعش و فشارها، اعتراضات و نفوذ فرمان سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری چشم‌پوشی کرد. یکی از اقدامات حساسیت برانگیزی که زمینه رشد و گسترش این پدیده در جهان را فراهم می‌نماید، اجرای مجازات‌های حدی در سرزمین‌های اسلامی است. آسیب‌ها و آفت‌های پر شمار این پدیده از جمله انزوا، وهن، تخفیف، تذلیل اسلام و بازنمایی چهره‌ای قرون وسطایی جزمی، خشن و زشت از اسلام و مسلمین در انظار جهانیان، زمامداران اسلامی را ملزم به کشف یک سیاست گره‌گشا برای مقابله با آن می‌نماید؛ زیرا در عصری که قرار است این دین مبین، پیام‌آور عدالت، اخلاق‌مداری و صلح و صفا در دهکده جهانی باشد، نمی‌توان چشم‌ها را بست و مانند قرون گذشته، احکامی را اجرا کرد که تنها عمل به وظیفه شده باشد، در حالی که اهداف اصیل اسلام در معرض از هم‌گسیختگی است. بر این اساس برای تقابل و مبارزه با این پدیده و آثار آن، می‌توان با تأمل مجدد در مبانی و آموزه‌های فقه امامیه، به سیاست کاهش اجرای مجازات‌های حدی دست یافت. بر طبق این سیاست درون فقهی،‌ باید تا آنجا که ممکن است از اجرای حدود ولو آنکه در دادگاه اثبات شده‌اند خودداری شود. برای نیل به این سیاست و تحقق آن می‌توان از روش‌های «توسیع نهاد توبه»، یعنی امکان پذیرش توبه از مرتکبی که جرمش با بینه اثبات شده است، «تسامح و تساهل در پذیرش ادعای متهم»، یعنی قبول انکار بعد از اقرار در تمامی حدود و نیز سقوط تمامی مجازات‌های حدی در صورت ادعایی همچون اکراه و اضطرار از جانب متهم، ولو آنکه احتمال صدق گفتار وجود نداشته باشد، «توجه به اصول و قواعد بنیادی حقوق کیفری»، یعنی اصلاح مواد 15 و 220 قانون مجازات اسلامی 1392 و جلوگیری از رجوع قاضی به منابع معتبر فقهی در صورت سکوت مقنن و نیز اصلاح ماده 10 قانون اخیر، یعنی تسری قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری به تمامی جرایم و «بهره‌جویی از نهادهای ارفاقی در مجازات‌های حدی»، یعنی تبدیل و تخفیف‌پذیری حدودی که با اقرار اثبات شده‌اند فایده جست.

در آخر اینکه توجه به این سیاست چندین اثر مثبت دارد:

اولاً: با به کارگیری آن اجرای مجازات‌های حدی متوقف نشده و تعطیل نمی‌گردند.

ثانیاً: بهره‌وری از این سیاست، موجب تضعیف کارکرد پدیده اسلام‌هراسی و به حداقل رساندن تبعات آن می‌شود.

ثالثاً: این سیاست موجب تکریم قاعده نفی سبیل است؛ زیرا وضع تحریم‌های گوناگون نه تنها عزت و حرمت مسلمانان را خدشه‌دار کرده، بلکه گویا زندگی مسلمانان در گرو تصمیمات معاندان بوده و آنها می‌توانند بر تمامی ابعاد حیات مسلمانان نقش مستقیم داشته باشند که بی‌شک این نتیجه ناسازگار با روح قاعده نفی سبیل است.

در پایان اینکه به کارگیری این سیاست، باعث عمل به فریضه حفظ اصل اسلام است؛ زیرا از آنجا که دشمنان اسلام اجرای مجازات‌های حدی را دستاویزی برای ضربه به اصل اسلام قرار داده‌اند، به جریان انداختن این سیاست، مقصود و هدف آنها را تا جایی که امکان دارد خنثی کرده و منتج بدان می‌شود که دین اسلام همان‌گونه که در اعصار و ادوار مختلف مشکلات و گرفتاری‌های گوناگونی را پشت سر نهاد، از این چالش نیز به سلامت و با صلابت گذر کند.

پی‌نوشت‌ها

..............................................................................................................

1. Islamophobia

2. Saeede Varesi

3. https://www.theguardian.com/media/2017/nov/14/sayeeda-warsi-accuses-uk-press-of-hate-speech-and-islamophobia

4. CCIF

5. https://www.goodreads.com/book/show/22616714.

6. fa.wikipedia.org/wiki/سنگسار_ثریا_م

7. Alistair Burt.

8. http://www.foxnews.com/world/2010/09/08/iran-womans-stoning-suspended-international-outcry.html.

9. https://www.express.co.uk/news/world/588412/Islamic-State-terror-group-cuts-off-hands-feet-thieves-Syria

10. http://www.middleeasteye.net/news/crime-and-punishment-islamic-state-vs-saudi-arabia-1588245666.

11. https://www.jihadwatch.org/2014/12/islamic-state-releases-list-of-quranic-punishments.

12. https://www.huffingtonpost.com/roy-abbas/think-isis-are-not-islami_b_8608048.html.

13. http://metrocosm.com/support-isis-muslim-world-perceptions-vs-reality.

14. United Nations Commission on Human Rights.

15. United Nations General Assembly.

16. Committee of Ministers of the Council of Europe.

17. آیه 141 سوره نساء:«الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِکُمْ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَکُنْ مَعَکُمْ وَإِنْ کَانَ لِلْکَافِرِینَ نَصِیبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْکُمْ وَنَمْنَعْکُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا».

18. آیه 185 سوره بقره: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىوَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَمَنْ کَانَ مَرِیضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاکُمْ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ».

19. آیه 78 سوره حج: «وَجَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاکُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِیکُمْ إِبْرَاهِیمَ هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَفِی هذَا لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَهِیدًا عَلَیْکُمْ وَتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِیرُ».

20. ماده 173 قانون مجازات اسلامی 1392: انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.

21. ماده 263 قانون مجازات اسلامی 1392: هرگاه متهم به سب، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است، ساب النبی محسوب نمی‌شود.

22. تبصره ماده 263 قانون مجازات اسلامی 1392: هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند، موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.

23. ماده 218 قانون مجازات اسلامی 1392: در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.

24. ماده 121 قانون مجازات اسلامی 1392: در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه، یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.

25. ماده 69  قانون مجازات اسلامی 1392: مرتکبان جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.

26. اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‌تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه،‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد.

27. اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرای آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.

28. اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ‏ فعلی‏ یا ترک‏ فعلی‏ به‏ استناد قانونی‏ که‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمی‌شود.

29. «وَلَا تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِیلًا».

30. «مَنِ اهْتَدَىفَإِنَّمَا یَهْتَدِی لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا».

31. ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد. لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است...

32. ماده 219 قانون مجازات اسلامی 1392: دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.

کتابنامه

..............................................................................................................

قرآن کریم

آجیلی، هادی و قاسمی، روح‌الله، «نقش اطاق‌های فکر ایالات متحده و انگلستان در ترویج راهبرد اسلام‌هراسی (رویکرد تحلیل گفتمان)»، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، شماره 66، 1394.

ابراهیمی، محمد، «مجازات‌های بدنی اسلامی از منظر نظام بین‌المللی حقوق بشر»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد (حقوق بشر)، دانشگاه مفید، 1385.

ابوالصلاح حلبی، الکافی للحلبی، نجف، بی‌نا، بی‌تا.

بجنوردی، سید محمدحسن، القواعد الفقهیه، قم، الهادی، 1419ق.

بزرگمهری، مجید و عزیزی، علی، «چالشحقوقبشردرروابطاتحادیهاروپاییباجمهوری اسلامیایرانازنگاهاسناداتحادیهاروپا»، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره 3، شماره 7، 1392.

ترابی شهرضایی، اکبر، آیین کیفری اسلام، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار^، 1390.

حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، لبنان، انتشارات احیاء التراث العربی، 1401ق.

خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملةالمنهاج، نجف، بی‌نا، بی‌تا.

ــــــــ، مصباح الاصول، قم، نشر داور، بی‌تا.

راعی، مسعود، «خشونت؛ احکام اسلامی و کنوانسیون‌های بین‌المللی»، مجله معرفت، شماره 58، 1381.

رحیمی‌نژاد، اسماعیل، «بررسی تطبیقی قاعده «عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی» (در حقوق اسلام، حقوق موضوعه ایران و نظام حقوقی کامن لا)» مجله‌نامه مفید، شماره 4، 1374.

سپهوند، امیرخان، جرایم علیه اشخاص، تهران، مجد، چاپ اول، 1386.

شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، محقق و مصحح سید محمد کلانتر، قم، انتشارات داوری، چاپ دوم، بی‌تا.

شیخ مفید، المقنعه، قم، موسسه نشر اسلامی، چاپ اول،1410ق.

صافی گلپایگانی، لطف‌الله، الاحکام الشرعیة ثابته لا تتغیر، قم، دار القرآن کریم، 1412ق.

طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، موسسه نشر اسلامی، بی‌تا.

غروی نائینی، محمدحسین،  تنبیه الامه و تنزیه المله، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1424ق.

گلپایگانی، سید محمدرضا، الدر المنضود فی احکام الحدود، بیروت، بی‌نا، چاپ اول، 1412ق.

گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1369.

مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.

محقق حلی، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق.

محمدی ری‌شهری، محمد، میزان الحکمة، قم، ناشر موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، 1401ق.

مددی، جواد، «غرب، اسلام‌هراسی و اهانت به مقدسات مسلمانان»، مجله مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 51، 1391.

مرادخانی، احمد؛ حسینی، سید مسیح؛ احمدی، سید محمدمهدی و عسگری، علیرضا، «بررسی فقهی و حقوقی قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین با تأکید بر مقوله قصاص»، مجله مطالعات فقهی و فلسفی، سال دوم، شماره 8، 1390.

مصباح یزدی، محمدتقی، مشکات مصباح، قم، موسسه آموزش و پژوهش امام خمینی&، چاپ نهم، 1396.

ــــــــ، نظریه حقوقی اسلام، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی&، 1391.

مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، انتشارات صدرا، 1374.

مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، موسسه نشر اسلامی، چاپ اول، 1416ق

مکارم شیرازی، ناصر، مجموعه استفتائات جدید، چاپ اول، قم، مدرسه امام علی بن ابی‌طالب، 1357.

میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد، قوانین الاصول، تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه، چاپ اول، 1378.

میلانی، علیرضا و خلیلی سامانی، لیلا، «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها»، مجله مطالعات علوم اجتماعی، شماره 1، 1394.

نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح الشرائع الاسلام، قم، دارالکتاب اسلامی، 1374.

نوبهار، رحیم، «امکان سنجی فقهی‌گذار از مجازات‌های بدنی»، مجله کاوشی نو در فقه، سال 24، شماره 2، 1396.

ــــــــ، «اهداف مجازاتها در جرایم جنسی مستوجب حد در حقوق کیفری اسلام»، مجله‌نامهمفید، شماره 23، 1379.

ــــــــ، اهداف مجازاتها در جرایم جنسی؛ چشم‌اندازی اسلامی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1389.

هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایسته‌های فقه جزا، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1378.

Alshammari, Dalal, »Islamophobia«, International Journal of Humanities and Social Science Vol. 3 No. 15, 2013.

Atnashev, Vadim R,»Impact of Islamophobia and Human Rights«, Middle East Review of Public Administration (MERPA), 2(1), 2016.

Gouda, Moamen, Stealing More is Better? MarginalDeterrence in Islamic Criminal Law of Theft, Philipps- University Marburg, preliminary draft, 2012.

Okon, Etim E,»Hudud Punishments In Islamic Criminal Law«, European Scientific Journal May 2014 edition vol.10, No.14, 2014.