چکیده[1]

تعصیب یکی از مباحث مورد اختلاف میان فقهای عامه و امامیه است. در باب ارث نسبت ترکۀ متوفا با فرض‌های شش‌گانه‌‌ای که در قرآن کریم بیان گردیده سه صورت پیدا می‌کند: تساوی سهام و ترکه، نقصان سهام از ترکه و فزونی سهام از ترکه؛ که در این حالت، میزان ترکه از مجموع سهم الارث ورثه بیشتر می‌شود و در اصطلاح فقهی به آن تعصیب گفته می‌شود. در این مسئله که اضافی سهم، به چه کسی تعلق می‌گیرد، بین فقهای شیعه و سنی اختلاف نظر است. در این مقاله با بررسی ادله هریک از سوی فریقین به این نتیجه رسیده‌ایم که قرآن اصل اشتراک مرد و زن در ارث را بیان نموده است و مسئله تعصیب، مخالف با آیات و روایات است و سبب اصلی ارث بردن بازماندگان نسبی، صرفاً قرابت یا اسباب موجب ارث است و اگر میت از خود، وارث بالفرض را بر جای بگذارد در آن صورت این وارث بر وارث بالقرابه مقدم بوده و قبل از همه سهم خویش را بر می‌دارد.

کلیدواژه‌ها: ارث، تعصیب، عصبه، فقه امامیه، فرض، فقه اهل سنت.

مقدمه

مسئله تعصیب یک تأسیس حقوقی و از اهم مسائل فقهی در باب ارث بوده که از اختصاصات فقه اهل سنت است (شهیدی، 1385: 144). اختلاف بین فقهای شیعه و سنی در این مسئله باعث تفاوت‌هایی نسبت به تقسیم ارث شده است. تضاد بین وحدت و اختلاف در نظریه‌های فقهی اسلام، تا اندازه‌ای نتیجۀ طبیعی و اجتناب‌ناپذیر تضاد اساسی بین دو عنصر سازندۀ حقوق اسلامی است (امامی پور، 1389: 146). مقصود از تعصیب، توریث عصبه نسبت به مقدار زاید بر سهام می‌باشد (ابوالحسینی، 1377: 83)، به شرط این‌که مجموع سهام از کل مال کمتر باشد. نسبت ترکۀ میت با سهامی که در قرآن کریم در مورد ارث بیان گردیده، به طور کلی سه صورت پیدا می‌کند:

1. تساوی سهام و ترکه

در این حالت مجموع سهام مساوی با مجموع مال است. مانند پدر و مادر با دو دختر که در چنین حالتی هر یک از پدر و مادر  می‌برند و دو دختر  می‌برند که مجموع آنها برابر تمام مال خواهد بود.

2. فزونی سهام از ترکه

گاهی مجموع سهام از مجموع مال زیادتر است، مانند زمانی که از متوفی، پدر و مادر و شوهر و یک دختر باقی مانده باشد، روشن است که سهم هریک از پدر و مادر  و سهم دختر نصف و سهم شوهر  مال است. در این مورد مال به دوازده قسمت تقسیم می‌شود که سهم پدر  مادر  دختر  و شوهر  می‌باشد و معلوم است که مال  کم می‌آید.

3. نقصان سهام از ترکه

مجموع سهام از مجموع مال کمتر می‌باشد مانند این که ورثه مادر و یک دختر باشند، در چنین فرضی سهم مادر  و سهم دختر  مال است و مال کلاً به شش سهم قسمت می‌شود و  آن به مادر و  به دختر داده می‌شود و  از آن، پس از پرداخت سهم الارث مادر و دختر میت، اضافه می‌آید.

روشن است در صورت اول که سهام و ترکه با هم برابر می‌باشند جای بحثی نیست و ترکه بر اساس سهام تقسیم می‌شود، ولی در صورت دوم که ترکه وافی به تمامی سهام نبوده مال را به چه ترتیبی باید قسمت نمود؟ این مسئله در اصطلاح فقهی عول نامیده می‌شود، که نیاز به پژوهشی مستقل دارد.

حال در صورت سوم (مال میت از میزان سهامی که بر اساس آن باید تقسیم شود اضافه آمده است) چه باید کرد؟ مقدار اضافی را به چه کسی باید بدهیم؟ در این مسئله بین فقهای شیعه و اهل سنت اختلاف است. از نظر فقهاى اهل سنت این اضافى را باید به عصبه داد، ولى فقهاى شیعه معتقدند که همه آن را باید در میان آنها به نسبت تقسیم کرد و مقدار باقیمانده به عصبه که در طبقه بعد قرار دارند تعلق نمی‌گیرد؛ زیرا با وجود طبقه قبل، نوبت به طبقه بعد نمى‏رسد و دادن مقدار اضافى به مردان طبقه بعد، شبیه قوانین دوران جاهلیت است که زنان را بدون دلیل از ارث محروم مى‏ساختند.

شیعه طبق روایات متواتر معتقد است که تعصیب باطل است (شیخ صدوق، 1373: 2/ 165؛ ابن بابویه، 1380: 2/ 567). مسئله تعصیب به اصول مسائل ارث ارتباط دارد و در عرصه اجتهاد سبب موضع‌گیری فقهای شیعه در برابر فقهای اهل سنت گردیده است؛ به همین دلیل پرداختن به آن ضروری می‌نماید.

معنای لغوی و اصطلاحی تعصیب

تعصیب، مصدر باب تفعیل و از ریشۀ عَصَب ـ با دو فتحه ـ به معنای پیچیدن محکم است (ابن منظور، 1405: ج1/602). واژۀ عصبه نیز از همین ریشه، به معنای خویشان مذکر پدری می‌باشد (سیاح، 1354: 1003). نجات در کتاب خود دربارۀ عصبه می‌نویسد: - عصبه با دو فتحه - در جمع و مفرد بودن آن میان لغویان اختلاف است. جوهری آن را مفرد دانسته و جمع آن را عصبات آورده است. ولکن فیومی در مصباح و فخرالدین طریحی در مجمع آن را جمع عاصب دانسته‌اند. عبارات فیومی در کتاب مزبور به شرح زیر است:

«العصبه، القرابة الذکور الذین یدلون بالذکور هذا ما قاله ائمة اللغة و هو جمع عاصب مثل کفره و کافر و لا تکون المراة عصبه لا لغة و لا شرعاً.»

بنابراین افراد عصبه منحصر به خویشاوند ذکوری‌اند که قرابت آنان به سبب خویشاوند ذکور (مثل جد، پسرپسر، برادر، عمو، پسران ایشان) باشد. وی تصریح کرده است که زن بر حسب لغت و شرع از عصبه نیست و این کلمه به ذکور اختصاص دارد و به ائمه لغت نسبت داده است که زن مطلقاً عصبه نمی‌باشد. ابن منظور در لسان العرب گفته است:«عصبه الرجل بنوه و قرابته لابیه.»

بنابراین، تعریف فوق از فیومی اعم است؛ زیرا به موجب آن خویشاوندان پدری از ذکور و اناث از عصبه محسوب می‌شوند و از آن پس گفته است: «لم اسمع للعصبه بواحد و القیاس ان یکون عاصباً مثل طالب و طلبه وظالم و ظلمه.»

کلام فوق می‌رساند که عصب جمع است؛ زیرا اطلاق آن بر پسران و خویشاوندان پدری با مفرد بودن آن سازگار نیست؛ جز اینکه اسم جمع باشد؛ چون عاصب شنیده نشده است، ولکن مقتضای قیاس آن است که عصبه جمع عاصب باشد» (نجات، 1364: 357). عصبه هم‌چنین مأخوذ از عصوبت به معنای تقویت است. از آنجا که خویشاوندان پدری، اطراف شخص را احاطه کرده، تقویتش می‌کنند آنان را عصبه می‌گویند (شیخ الإسلامی، 1374: 37). عصبه هم برای مفرد به کار می‌رود و هم برای جمع، هم برای مذکر و هم برای مؤنث. پس عصبات، جمع الجمع است. می‌گویند: «الذکر یعصب المرأه؛ مذکر، مؤنث را عصبه می‌سازد» (ابن اثیر، 1367: 3/ 245). اختلاف عاصب با صاحب فرض این است که عاصب پس از صاحب فرض می‌آید و استحقاق سهم مقدر و معینی را ندارد یعنی از شمار صاحبان سهام محفوظ و مشخص نیست بلکه وارث عمومی محسوب می‌شود، و باقیمانده ترکه را پس از صاحبان فرض، یا همه آن را در صورتی که صاحبان فرض وجود نداشته باشند، خواهد گرفت (المحمصانی، 1391: 307). امام خمینی& می‌گوید: «عصبه هر مردی است که بی‌واسطه یا با واسطه ذکور به میت انتساب دارد» (موسوی خمینی،1367: 4/ 30).

در اصطلاح فقهی تعصیب عبارت است از: اختصاص دادن باقی‌ماندۀ ترکۀ میت پس از اخراج فروض به خویشاوندان ذکور که بی‌واسطه یا با واسطۀ ذکوری، خویشاوند میت هستند (جعفری لنگرودی، 1363: 451). طبق فتوای اهل سنت اگر با عصبه، وارثانی باشند که صاحب فرض هستند، آنچه پس از تقسیم سهام وارثان صاحب فرض باقی می‌ماند، چه کم باشد و چه زیاد، به عصبه می‌رسد. اگر عصبه، تنها وارث باشد، تمام مال را می‌برد و اگر فروض، تمامی مال متوفا را فرا گیرد، چیزی به عصبه نمی‌رسد (ابن قدامه، بی‌تا: 6/ 226). اگر وارث ذوی‌الفروض نباشد، تمام ترکه به خصوص عصبات داده می‌شود و به ذوی الارحام چیزی داده نمی‌شود (نراقی، 1428: 2/ 710؛ قمی، 1371: 678؛ نجفی، 1367: 6/ 251). این نوع تقسیم به دلیل تقسیم ارث بر اساس عصبه است.

اقسام عصبه

از نظر فقهای اهل سنت، عصبه بر دو قسم است: عصبات ذکور و عصبات اناث.

1. عصبات ذکور

عبارتند از پدر و پسر و کسانی که یکی از آن دو به انسان بستگی و قرابت دارند و از طبقه اناث نیستند؛ مانند جد و پسر و پسر برادران ابوینی و ابی‌و پسران و اعمام ابوینی و ابی‌و عموزادگان ذکور و چون آزادکنندگان ذکور عصبه بالذات می‌باشند از این دسته به شمار می‌روند، زیرا عصبات ذکور عموماً و بدون استثناء عصبه به نفس هستند و معصب ندارند (نجات، 1364: 363-364).

2. عصبات اناث

عصبات اناث سه دسته‌اند:

الف) عصبه بالنفس: هر مذکری است که در نسب او با متوفا، مؤنثی وارد نشده باشد مانند پسر میت، پسر پسر میت، پدر میت و... (ابن قیم جوزیه، 1387: 1/ 414). عصبه بالنفس احتیاج به غیر ندارد و صاحب عصبه در تمامی صورت‌ها، عاصب خواهد بود، اما صاحب عصبه بالغیر و عصبه مع‌الغیر در برخی حالات عاصب است (مغنیه، 1377: 509).

عصبه بالنفس به ترتیب دارای چهار حالت است:

یکم. جهت بنوت شامل پسران میت و سپس پسران پسر میت.

دوم. جهت ابوت شامل پدر میت و سپس جد صحیح.

سوم. جهت اخوت شامل برادر شقیق و بعد برادر پدری و سپس پسر برادر شقیق و بعد پسر برادر پدری.

چهارم. جهت عمومت که عموی شقیق، عموی پدری، پسرعموی شقیق و پسر عموی پدری را در بر می‌گیرد (شیخ الاسلامی، 1374: 34).

ضابطه آن است که ابتدا برتری به واسطه جهت ملاک است، یعنی هرگاه متعدد باشند، جهت پسری بر سایر جهات مقدم است، سپس برتری بر اساس درجه است، یعنی نزدیک‌ترین آنها به میت از لحاظ درجه بر دیگران مقدم خواهد بود. سپس ملاک برتری، قرابت است هرکدام که قرابت قوی‌تری داشته باشد، عصبه محسوب می‌شود. پس از میان برادر شقیق و برادر پدری، تمام میراث به برادر شقیق می‌رسد. در مورد عموها نیز وضع چنین است و در صنف آنان نزدیکی درجه به میت ملاک است. بنابراین عموی میت، اولی از عموی پدر میت بوده و عموی پدر میت، اولی از عموی جد میت است. تا یک نفر از جهت اول وجود داشته باشد، یک نفر از جهت دوم ارث نمی‌برد (شطا البکری، 1387: 3/ 236).

ب) عصبه بالغیر: عصباتی هستند که عموماً از طبقه اناثند، با این شرایط می‌توان آنها را تحت عنوان عصبه بالغیر قرار دارد که اولاً: وارث مورث باید از نوع ذوی الفروض باشد. ثانیاً: لازم است معصّب، با وارث مؤنث در یک درجه باشند (مسجدسرائی، 1393: 424). در واقع عبارت است از: مؤنثی که فرضش در حالت انفراد، نصف است و در صورتی که یک یا بیش از یک خواهر با او باشد، فرضش دو سوم است، حال اگر با آنان برادری هم باشد، در این صورت همۀ آنها، به واسطۀ او عصبه خواهند شد و عبارتند از: 1. دختر یا دختران؛ 2. دختر پسر یا دختران پسران؛ 3. خواهر یا خواهران پدر و مادری؛ 4. خواهر یا خواهران پدری.

این چهار دسته در صورتی که با آنان برادری نباشد بالفرض ارث می‌برند.

نفوذ حمایت از مرد در هر دو نوع عصبه به وضوح دیده می‌شود. فقه امامیه از این زیربنای فکری بر کنار است (جعفری لنگرودی، 1374: 340)

ج) عصبه مع الغیر: شامل خواهر یا خواهران ابوینی یا ابی ‌با دختر یا دختر پسر است. بنابراین خواهر و خواهران زمانی بالفرض ارث می‌برند که با آنان دختر یا دختر پسر نباشد، وگرنه بالعصبه ارث می‌برند و در نتیجه دختر یا دختر پسر سهم فرض خود را می‌گیرد و مابقی را خواهر یا خواهران شقیق (پدر و مادری) یا پدری می‌گیرند که با بودن دختر، عصبه شده‌اند.

به طور کلی باید گفت: اهل سنت بر اساس تعصیب، برای گروه بسیاری از زنان و خویشاوندان مادری حقی قائل نیستند و اساس وراثت آنها بر این اصل استوار است که چه کسی عصبه است و چه کسی نیست و به طور کلی در مذاهب اهل سنت، وارث به مردان و زنان تقسیم می‌شود و برای مردان ده طبقه قائل شده‌اند که عبارتند از: پسر؛ پسر پسر هر چه پایین رود؛ پدر؛ جد پدری هرچند که بالا رود؛ برادر (ابوینی و ابی ‌وامی)؛ پسر برادر (ابوینی و ابی‌) پسر برادر و خواهر ابی ‌مطلقاً محروم هستند؛ عم ابوینی و ابی؛ پسر عموهای ابوینی یا ابی؛ شوهر؛ معتق.

بنابر تفصیل فوق نزد اهل سنت پسر دختر و پدر ومادر مادر و پسر خواهر و پسر برادر مادری و دایی و پسر دایی و عموهای مادری و پسران آنها ارث نمی‌برند؛ زیرا آنها ذوی الارحام هستند (منصوری، 1353: 721).

در واقع اهل سنت پس از دادن فرض صاحبان فرض، اگر زیاده‌ای بماند آن را به عصبه می‌دهند هر چند که صاحب فرض، اقرب از عصبه باشد، یعنی قاعده «الاقرب یمنع الابعد» را که مدلول «واولوالارحام بعضهم اولی ببعض» است، نادیده می‌گیرند. امامیه به این قاعده که از قرآن گرفته شده همچنان وفادار مانده است (جعفری لنگرودی، 1374: 340).

ملاک ارث از دیدگاه شیعه و اهل سنت

ضابطۀ تقدیم برخی نزدیکان نسبی متوفا بر بعضی دیگر، از نظر فقهای امامیه یکی از این دو امر است:

1. آن فرد مطابق آنچه در قرآن آمده دارای فرض باشد.

2. میت، وارث دارای فرض نداشته باشد، در این صورت کسی که به میت نزدیک‌تر است، وارث کل ترکه یا مازاد ترکه می‌شود.

شیخ طوسی در این باره می‌گوید: ارث تنها به سبب فرضی که در قرآن معین شده یا قرابت یا اسباب موجب ارث ـ مانند زوجیت و ولاء ـ است. این مطلب از ابن عباس روایت شده است؛ زیرا او در مورد کسی که دختر و خواهری را از خود به جای گذاشته بود، گفت: تمام مال از آن دختر است و به خواهر چیزی نمی‌رسد. جابربن عبدالله هم در این زمینه با ابن عباس موافقت کرده است ... داود نیز خواهران را با وجود دختران، عصبه قرار نداده است. همۀ فقهای اهل سنت با این حکم مخالفت ورزیده و عصبه را از طرف پدر و فرزند ثابت می‌دانند (طوسی، 1407: 4/ 62).

از نظر فقهای اهل سنت، ملاک ارث بردن پس از کسر فرض صاحبان فرض، تعصیب است؛ هرچند عصبه، نسبت دوری با صاحبان فرض داشته باشند، مانند برادر میتی که یک یا دو دختر دارد یا عموی میتی که یک یا دو خواهر داشته باشد. مطابق این دیدگاه، مازاد ترکه به برادر یا عموی میت به عنوان عصبه میت می‌رسد، اما از نظر ما، مازاد ترکه به اصحاب فروض برگردانده می‌شود (سبحانی، 1387: 9). در واقع از نظر اهل سنت علت تعیین فروض این است عاصب که اقواست، در آن اندازه که در فرض ذکر شده، مزاحم بر فرض که ضعیف است، نشود و به همین جهت در میان فرض‌بران، اکثریت با زنان است و در میان عصبه اکثریت با مردان است (سرخسی، 1414: 29/ 138-176).

 1. دیدگاه شیعه دربارۀ تعصیب

فقهای امامیه به اتفاق تعصیب را باطل می‌دانند و معتقدند که آن چه از سهام صاحبان فروض، اضافه بیاید باید به صاحب فرض نزدیک، داده شود. پس هرگاه میت دارای یک دختر یا بیشتر باشد و فرزند ذکوری نداشته باشد، تمام ترکه به دختر یا دختران داده می‌شود و به برادر متوفا اصلاً چیزی نمی‌رسد و چنانچه اصلاً فرزند پسر یا دختر نداشته باشد و تنها خواهر و عمویی داشته باشد؛ تمام مال به خواهر می‌رسد و چیزی به عمو داده نمی‌شود؛ زیرا خواهر نسبت به عمو به میت، نزدیک تر است و شخص قریب حاجب شخص بعید می‌گردد (مغنیه، 1377: 260؛ معروف الحسنی، 1380: 268).

سید مرتضی علم الهدی درباره بطلان تعصیب می‌گوید: «مشی مخالفان ما در باب ارث برخلاف قرآن و سنت قطعی و اجماع است و آنها در این مسائل اخبار ضعیف و مخالف قرآن را، تکیه‌گاه خود قرار داده‌‌اند و اجماعی هم در مسئله دارند؛ زیرا بین خود آنها مسئله تعصیب مورد اختلاف است. از جمله ادله‌ای که صحت گفتار ما و بطلان گفتار اهل تسنن را ثابت می‌کند این است که گفتار آنان برخلاف قرآن کریم است؛ زیرا قرآن می‌گوید: «للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون» و حال آنکه قول به تعصیب اقتضا می‌کند که زنان را در برابر مردانی که با آنها هم‌رتبه هستند یا از مردان نزدیک‌تر به میت می‌باشند، از ارث محروم کنیم (سید مرتضی، بی‌تا: 276-283).

صاحب جواهر نیز در این باره می‌گوید: مقتضای اجماع اصحاب ما و اخباری که به طور متواتر از سادات ما^ رسیده، بلکه ضرورت مذهب ما نیز آن را اقتضا می‌کند این است که میراث با تعصیب ثابت نمی‌شود و همین جزء دین آل محمد^ است، در صورتی که پس از اخراج سهام صاحب سهام، چیزی از ترکه اضافه بماند، اگر در این مورد کسی که هم‌رتبه صاحبان سهام است و خود، سهم معینی ندارد در بین باشد آن اضافه به او داده می‌شود؛ مثلاً متوفا دارای پدر و مادر و شوهر است. در این صورت مادر میت ثلث اصل مال و شوهر نصف آن را می‌برد و بقیه که یک ششم است به پدر میت داده می‌شود (چون برای پدر در صورتی که میت اولاد نداشته باشد سهم مخصوصی معین نشده است). اگر در همین مثال، متوفا دارای پدر و مادر و زن می‌باشد، پس از اینکه مادر، ثلث اصل مال یعنی  و زن  آن یعنی  و بقیه که  به پدر میت داده می‌‌شود و چنانچه کسی که هم‌رتبه با صاحبان سهام بوده و سهم مخصوصی ندارد، وجود نداشته باشد آن اضافه در بین صاحبان سهام به نسبت سهامشان تقسیم می‌شود و به افرادی که به اصطلاح اهل تسنن، عصبه نامیده می‌شوند؛ چون از لحاظ رتبه خویشاوندی دورتر و متأخرتر از وارث دیگر می‌باشند، ارث داده نمی‌شود. زیرا در قرآن مجید در دو مورد این جمله آمده است: «اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله» (احزاب: 6) و این موضوع یکی از قواعد مسلم ارث را تشکیل می‌دهد که علاوه بر داشتن ریشۀ قرآنی، روایات بسیاری نیز آن را تثبیت می‌کند و اجماع فقهای ما نیز بر آن استوار است که خویشاوند نزدیک مانع ارث بردن خویشاوند دور می‌گردد. اهل تسنن در پیمودن این راه به امور عجیبی نیز ملتزم گردیده‌اند؛ مثلاً فرزند صلبی با اینکه جزء طبقه اول ارث است عموی از پسر میت که جزء طبقۀ سوم ارث است و با دو واسطه با میت ارتباط دارد، ضعیف‌تر باشد؛ مثلاً اگر کسی که از دنیا رفته یک پسر و 28 دختر داشته باشد، مال او به سی قسمت می‌شود و به هریک از دخترها  و به پسر  داده می‌شود و این موضوع بر اساس مبنای فقهی شیعه روشن و ثابت است، ولی بر اساس مبنای فقهی اهل سنت اگر در این مورد به جای پسر میت پسر عموی میت در بین باشد آنها دو ثلث مال را  را به دختران 28 گانه می‌دهند و ده بیستم از مال را به پسر عمو می‌دهند و لازمه‌اش همان است که گفتیم یعنی پسر میت از پسر عموی میت ضعیف‌تر شود و سهم کمتری ببرد (نجفی،1364: 39/ 99-105).

از نظر شیعه ارث بر مدار فروض قرابت و سببیت (زوجیت و ولاء) می‌چرخد (سبحانی، 1387: 7). در باب ارث عصبه برابر تفصیلی که در فقه اهل سنت دیده می‌شود در قرآن مجید نصی نداریم و اگر حدیث «الحقوا الفرائض باهلها فما بقی فهو لاولی رجل ذکر» نبود، درختی به نام عصبه به این شرح که فقه اهل سنت پدید آورده است سبز نمی‌شد (جعفری لنگرودی، 1393: 2/ 82).

بدین صورت آشکار می‌شود که کم بودن سهم زن در بعضی از حالات به سبب زن بودن او نیست بلکه نظام ارث، نظام مالی و اجتماعی متکامل است که حقوق و تکالیف را رعایت می‌کند. رعایت مساوات در آن عدالت نیست. همچنین اگر به قاعده‌ «احسان» توجه گردد مشاهده خواهد شد که قاعده احسان زینت‌بخش این نظام است و والاترین درجات کمال انسان را در آن و به‌خصوص در نظام ارث محقق می‌سازد:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینُ فَارْزُقُوهُمْ مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً (نساء: 8)؛ و آنگاه که خویشان و یتیمان و مساکین در تقسیم ارث حضور یافتند پس آنان را بهره‌مند سازید و با آنها به نیکویی سخن گویید.

2. دیدگاه اهل سنت درباره تعصیب

نظر فقهای اهل سنت در صورتی که مال میت از سهامی که بر اساس آن باید تقسیم شود اضافه بیاید، آن است که باید آن را به عصبه (خویشاوندان مذکری که از راه پدر یا پسر میت با وی ارتباط دارند) داد. مسئله تعصیب نیز به همین مناسبت به وجود آمده است (نوری، 1356: 42). در واقع فقهای اهل سنت در موردی که پس از دادن مهم صاحبان فرض زیاده‌ای داشته باشد، بدون رعایت طبقه و درجۀ قرابت، باقیماندۀ ترکه را به خویشاوندان پدری میت می‌دهند و در میان خویشاوندان پدری میت نیز حق تقدم چشمگیری برای مردان در نظر گرفته‌اند (جعفری لنگرودی، 1375: 1/ 158).

درجات عصوبت از نظر فقهای اهل سنت چنین است:

1. پسران میت و سپس پسر - پسر با رعایت تنزل از درجه‌ای به درجه پایین‌تر. از نظر آنان فرزندان میت مقدم بر پدر و مادر است، به دلیل آیۀ «لابویه لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد». ولد اختصاص به مذکر ندارد بلکه شامل مؤنث نیز می‌شود. در تعریف آن گفته‌اند: «کل فرع لایتوسط بینه و بین المتوفی انثی»؛ اعقاب میت که در رابطۀ آنان و میت، زن واسطه نباشد پس دختر میت و دختر پسر میت هم ولد است؛ هرچند که دختر میت جزو افراد عصبۀ بنفسه نیست؛

2. پدر میت. آیۀ «... ورثة ابواه فلامه الثلث» دلیل تعصیب، پدر است؛ زیرا این آیه، اولاً: استحقاق برادر و خواهر میت و اجداد او را با وجود پدر و مادر میت، نفی کرده است. ثانیاً: در این وضع، برای مادر فقط فرض به صورت ثلث، معین کرده و مانده ترکه را بدون تحدید، نصیب پدر کرده است.

3. جد پدری با رعایت تصاعد و قاعدۀ الاقرب یمنع الأبعد.

4. برادران غیر امی میت به دلیل «و هو یرثها ان لم یکن لها ولد»؛ یعنی جمیع ترکه را برادر ارث می‌برد بدون اینکه فرض داشته باشد صرفاً به قرابت (تعصیب) ارث می‌برد (جعفری لنگرودی، 1393: 2/ 57).

5. زمانی که صاحبان فرض به حق خود می‌رسند و مقداری از ترکه باقی می‌ماند و عصبه نیز وجود ندارد، میان فقهای اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. گرچه اتفاق نظر دارند که اگر در میان صاحبان فرض، عاصب تنها باشد تمام مال را می‌گیرد و چنان‌چه صاحب فرض با او موجود باشد مقداری را که از سهم صاحب فرض زیاد بیاید می‌گیرد و اگر عصبه‌ای وجود ندارد از نظر فقهای شافعیه و مالکیه، زیادی را به بیت‌المال می‌دهند (شیخ الاسلامی، 1374: 64) و از نظر فقهای حنفیه و حنابله، مقدار زیادی را به صاحبان فروض رد می‌کنند و در صورتی که صاحب فرض و عصبه و ذوی‌الارحام موجود نباشند ترکه به بیت‌المال داده می‌شود (مغنیه، 1377: 511). فقهای متقدم مذهب شافعی بر آنند که باقیمانده ترکه به بیت‌المال مسلمانان تعلق می‌گیرد؛ خواه بیت‌المال منظم باشد و خواه منظم نباشد، ولی علمای متأخر این مذهب می‌گویند: اگر بیت‌المال منظم باشد، دو حالت امکان دارد: یا میان ورّاث، صاحب فرض وجود دارد و عصبه وجود ندارد یا اینکه اساساً، ورّاث خاص (صاحب فرض و عصبه) وجود ندارد. در صورت اول باقیماندۀ ترکه و در صورت دوم تمام آن به بیت‌المال تعلق می‌گیرد. بنابراین، موضوع توریث ذوی‌الارحام و رد، مفهومی نخواهد داشت. اما چنانچه بیت‌المال منظم نباشد، ترکه به صاحبان فرض غیر از زوجین رد خواهد شد. برای مثال، اگر شخصی بمیرد و ورّاث او مادر و یک دختر باشند، مادر یک ششم (یک سهم) و دختر یک دوم (سه سهم) خواهند برد. اگر مجموع مخارج این دو کسر را از واحد ترکه (شش) کم کنیم، عدد دو باقی می‌ماند؛ حال باید این دو سهم را به چهار جزء تجزیه کنیم و به نسبت سهام آن دو وارث به آنها برگردانیم. حنابله و حنفیه در این حالت توریث ذوی الارحام را بر بیت‌المال مقدم می‌شمارند (سرخسی، 1414: 29/ 160؛ الشربینی، 1352: 3/ 7؛ البردیسی، 1384: 67).

ادله امامیه بر بطلان تعصیب

مهم‌ترین و بیشترین مسائلی که فقهای امامیه در باب ارث به آن معتقد هستند بر محور اصول مخصوصی دور می‌زند که آن اصول خاص بر اساس بطلان عول و تعصیب پی‌ریزی شده است و ما هنگامی که با ذکر براهین قاطع ثابت کردیم که حق با ماست و عول و تعصیب باطل می‌باشد، بیشتر مسائل ارث روشن می‌گردد (سید مرتضی، بی‌تا: 276).

فقهای امامیه برای بطلان تعصیب به ادله زیر استناد کرده‌اند:

1. آیۀ 7 سورۀ نساء: للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب مما ترک الولدان و الاقربون مما قل منه اوکثر نصیباً مفروضاً؛ برای مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان نزدیک‌تر‌شان بر جای نهاده‌اند، سهمی از ارث است و برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوند نزدیک‌تر‌شان بر جای گذاشته‌اند، سهمی از ارث است، خواه آن مال کم باشد وخواه زیاد، این سهمی است که مقرر شده است.

در واقع این آیه، به تساوی بین مردان و زنان در استحقاق ارث، دلالت می‌کند؛ زیرا همان‌گونه که به سهمی برای مردان حکم کرده به سهمی برای زنان نیز حکم کرده است و حال آن که قول به تعصیب اقتضا می‌کند زنانی که با مردان هم‌رتبه هستند یا از مردان نزدیک‌تر به میت می‌باشند، از ارث محروم کنیم (سید مرتضی، همان: 276).

کسانی که قائل به تعصیب شده‌اند بین زنان و مردان فرق گذاشته و در فرضی که وراث، یک دختر و پسرِ برادر و دخترِ برادر باشند، گفته‌اند: فقط مردان ارث می‌برند نه زنان، و در چنین حالتی، نصف ترکه را به دختر داده و نصف دیگر را به پسرِ برادر می‌دهند و به خواهر وی (دختر برادر) هیچ چیز نمی‌دهند با این که دخترِ برادر هم‌رتبه پسرِ خواهر است. بنابراین کسانی که به تعصیب معتقدند، با نص قرآن که مردان و زنان را در استحقاق ارث مساوی می‌داند، مخالفت می‌ورزند (ابوالحسینی، 1377: 514؛ معروف الحسنی، 1380: 269).

علامه صافی در تفسیر این آیه می‌گوید: «خداوند با این آیه، نظام جاهلی بر ارث بردن مردان و نه زنان، ارث بردن پسر نه دختر، ارث بردن برادر نه خواهر، ارث بردن عمو نه عمه، ارث بردن پسرعمو نه دخترعمو را ابطال کرده و زنان را با مردان در ارث شریک دانسته است، به شرط آنکه در قرابت با میت در یک درجه باشند. بنابراین مطابق این آیه شریفه، در شریعت مقدس اسلام، هر مردی که از میت ارث می‌برد، زن هم‌درجۀ با او نیز از میت ارث می‌برد... پس همان‌طور که قول به محرومیت هریک از مردان یک طبقه از ارث بردن، نقض این قاعدۀ مسلم است، قول به محرومیت زنان آن طبقه نیز نقض این قاعده است... چنین نظامی که در آن عنایت اسلام به امور زنان و بالا بردن سطح حقوق مالی آنان همچون سایر حقوقشان، تجلی یافته است، اقتضا دارد که نظامی عام باشد و تخصیص و استثنا نداشته باشد» (صافی، 1409: 15-16).

قرآن در آیات مختلف، اصل اشتراک مرد و زن در ترکه را رعایت کرده است. حال از مختصات فقه امامیه این است که این اصل را رعایت کرده و در عین حال تلاش دارد هر چه بیشتر از رسوم جاهلیت فاصله گیرد (جعفری لنگرودی، 1392: 1/ 17). پس این قاعده در ارث که زنان از نظر استحقاق ارث با مردان یکسان هستند و مشارکت دارند و در هر موردی که مرد ارث می‌برد زن نیز ارث می‌برد ـ مشروط به این‌که هر دو در یک طبقه و درجه باشند ـ قاعده‌ای عام است و مخصصی ندارد.

2. آیۀ 176 سوره نساء: «یستفونک قل الله یفتیکم فی الکلاله إن امرؤ هلک لیس له ولد و له اخت فلها نصف ماترک و هو یرثها إن لم یکن لها ولد فإن کانتا اثنتین فلهما الثلثان مما ترک و إن کانوا إخوه رجالاً و نساءً فللذکر مثل حظّ الانثیین یبین الله لکم أن تضلوا والله بکل شیء علیم؛ از تو درباره ارث کلاله فتوا می‌خواهند بگو: درباره آن به شما فتوا می‌دهد. هر گاه کسی بمیرد و فرزند نداشته باشد وخواهری داشته باشد، یک دوم ارث برادر از آن اوست و برادر تمام آنچه را که خواهرش بر جای نهاده است، به ارث می‌برد، به شرط آنکه خواهر، فرزندی نداشته باشد، و اگر خواهران متوفا دو تن باشند، دو سوم میراث او از آن ایشان خواهد بود، و اگر چند برادر و خواهر باشند، تمام ترکه را به ارث می‌برند و سهم هر مردی برابر سهم دو زن خواهد بود. خداوند احکام خود را برای شما بیان می‌کند تا گمراه نگردید و خدا به هر چیزی داناست.

فقهای امامیه دربارۀ استناد اهل سنت به این آیه چنین می‌گویند: «ولد» به پسر و دختر اطلاق می‌شود؛ زیرا اولاً: لفظ «ولد» از «ولادت» که شامل پسر و دختر می‌شود، مشتق شده است؛ ثانیاً: وجه مشترک بین انسان و نزدیکان او، «رحم» است که به طور مساوی، شامل مردها و زن‌ها را می‌شود (مغنیه، 1377: 264) همچنین قرآن لفظ اولاد را برای ذکور و اناث به کار برده است: «یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین» (بقره: 282). در جایی دیگر فرموده است: «ما کان الله أن یتخذ من ولد» (مریم: 35) خدا هرگز فرزندی اتخاذ نکرده است. یعنی نه پسر و نه دختر (مغنیه، 1377: 517).

دیگر آنکه ظاهر این قسمت از آیه که خداوند می‌فرماید: «إن امروا هلک لیس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترک» این است که ارث بردن خواهر از برادر، مشروط به این است که برادر، فرزندی نداشته باشد؛ در حالی که لازمه برخی صور تعصیب، ارث بردن خواهر از برادر با وجود فرزند دختر برای متوفاست و این در صورتی است که تعصیب به واسطۀ غیر باشد؛ مانند خواهر یا خواهران پدر و مادری یا خواهر و خواهران پدری؛ زیرا اینان عصبۀ به غیر از جانب پدر هستند. بر این اساس، اگر فردی بمیرد و از خود دختر و خواهر پدر و مادری یا پدری بر جای گذارد، نصف ترکه از آن دختر و نصف دیگر از آن عصبه (خواهر یا خواهران) است؛ در حالی که طبق تصریح آیه مذکور، وراثت خواهر مشروط به این است که متوفا فرزندی نداشته باشد.

خرقی گفته است: خواهران با وجود دختران متوفا، عصبه هستند و مازاد ترکه را به ارث می‌برند و با وجود دختران متوفا، برای خواهران فرضی مقدر نشده است.

ابن قدامه در شرح کلام خرقی می‌گوید: در اینجا، مراد از خواهران، خواهران پدر و مادری یا پدری است و دیدگاه عموم فقها جز ابن عباس و تابعان او همین است؛ زیرا از او روایت شده است که او خواهران را با وجود دختران متوفا عصبه قرار نمی‌داد و در مورد دختر و خواهر متوفا گفته است: نصف ترکه از آن دختر است و چیزی به خواهر نمی‌رسد. ابن عباس چنین گفته است: آیا شما داناترید یا خداوند؟ و مرادش از این جمله این آیه بوده است: «ان امروا هلک لیس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترک ...»؛ زیرا برای خواهر به شرطی ارث قرار داده شد که متوفا فرزندی نداشته باشد.

ابن قدامه به استدلال ابن عباس، چنین پاسخ می‌دهد: این آیه دلالت دارد که برای خواهر با وجود فرزند متوفا، فرض نصف مقرر نشده است، ما نیز همین را می‌گوییم؛ زیرا آنچه خواهر می‌برد، از باب فرض نیست، بلکه به سبب تعصیب است؛ مانند میراث برادر. ابن عباس هم با میراث برادر متوفا با وجود فرزند، موافق است. با این استدلال که خداوند فرموده است: «و هو یرثها إن لم یکن لها ولد» بر پایۀ قیاس سخن ابن عباس، بایستی میراث برادر هم ساقط شود؛ زیرا خداوند شرط ارث بردن برادر از خواهر را نبودن فرزند برای خواهر خواسته است» (سبحانی، 1387: 23).

در رد سخن ابن قدامه باید بگوییم: آنچه برای مخاطبان آیه مهم بوده و از آن سؤال کرده بودند، اصل وراثت بود، نه نامگذاری که تحت عنوان فرض باشد یا تعصیب. بنابراین اگر وجود و عدم فرزند در وراثت تأثیری ندارد، قیدی که در آیه آمده است، لغو خواهد بود و این که ابن قدامه گفته است: خواهر در صورت وجود فرزند برای متوفا، نصف ترکه را به عنوان عصبه می‌برد نه به عنوان فرض؛ بیشتر شبیه بازی با الفاظ است. مخاطب آیه، عرف عام است و چیزی از آیه جز محرومیت خواهر متوفا از ارث در صورت وجود فرزند نمی‌فهمد و ارث بردن خواهر را با عنوانی دیگر در تناقض با آیه می‌داند. آنچه وی به ابن عباس نسبت داده که از نظر او برادر متوفی با وجود فرزند او ارث می‌برد، ثابت نیست و بر فرض که ابن عباس چنین عقیده‌ای داشته باشد، سخن او حجت نیست» (سبحانی، 1387: 23).

3. آیه 75 سوره انفال : «واولوا الارحام بعضهم أولی ببعضٍ فی کتاب الله إن الله بکلّ شیء علیم؛ خویشاوندان به ارث بردن از یکدیگر سزاوارترند. به یقین خداوند بر هر چیزی داناست».

پس از نسخ عقد موالات که سبب ارث بردن در صدر اسلام بود، ارث بردن منوط به دو شرط شد: یکی مسلمان بودن وارث و دیگری مهاجرت، که بر اساس آن مسلمانان به واسطۀ هجرت و عقد اخوتی که پیامبر’ بین مهاجران و انصار بسته بود از یکدیگر ارث می‌بردند که به واسطۀ این آیه نسخ شد.

دلیل اولویت ارحام در ارث بردن، نزدیکی آنان به میت است. به همین دلیل، هر کسی که به میت از جهت نسبت نزدیک‌تر باشد، در ارث بردن اولویت دارد؛ چه صاحب سهم باشد و چه نباشد، چه از جمله عصبه باشد، چه نباشد (طبرسی، 1374: 2/ 563).

حنفی‌ها و حنبلی‌ها می‌‌‌گویند: هرگاه وارث میت، یک دختر یا دو دختر باشد و میت فرض بر یا عصبه‌ای نداشته باشد، یک دوم یا دو سوم ارث به عنوان فرض و باقیمانده آن به عنوان رد به دختر یا دختران داده می‌شود. چرا که آیه مذکور در این جا بر رد باقیمانده ارث به صاحبان فرض دلالت می‌کند، و در جایی دیگر چنین دلالتی را ندارد و هرگاه میت علاوه بر دختر یا خواهر برادر یا عمویی نیز داشته باشد، اهل سنت از باب تعصیب به برادر و عموی میت ارث می‌دهند و دلیل آن همین آیه است، حال آن که مفهوم یک آیه قابل تجزیه نیست (معروف الحسنی، 1380: 271).

از نظر امامیه، مقصود از ذکر فروض صاحبان فرض این است که با رعایت آیۀ «و اوالارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین»، فرض آنان داده شود و زیاده‌ای اگر بماند به اقربایی که از حیث طبقه و درجه در عرض فرض‌برند، داده شود. هدف از تعیین فرض این است، نه این که زیاده را به صاحبان فرض ندهند و آن‌گاه برای وصول به این هدف، آیۀ مزبور را نادیده بگیرند. جمع بین دو آیه (آیات فرض و آیۀ اولوالارحام ) بهتر از طرد یکی از آنهاست. امامیه به هر دو آیه عمل کرده‌اند. دیگر آن‌که اگر قرابت‌بری در عرض فرض‌بر نباشد، آیۀ مذکور حاکم است و در نتیجه آن زیاده به همان فرض‌بران داده می‌شود (جعفری لنگرودی، 1374: 340).

4. حماد بن عثمان روایت کرده است: از امام کاظم× درباره مردی که از دنیا رفته و مادر و برادری بر جای گذاشته، سؤال کردم که ارث آنها چگونه است؟ فرمود: ای شیخ، آیا حکم قرآن را می‌خواهی؟ گفتم: آری. فرمود: علی× مال متوفا را به ترتیب به نزدیک‌ترین بستگان او می‌داد. گفتم: پس به برادر متوفا چیزی به ارث نمی‌رسد؟ فرمود: به تو خبر دادم که علی× مال متوفا را به ترتیب به نزدیک‌ترین بستگان او می‌داد (حرعاملی، 1409: 17/ باب 5 از ابواب میراث الابوین، ح1).

5. اجماع: شیخ طوسی می‌گوید: دلیل ما بر بطلان تعصیب، اجماع فرقه امامیه و اخباری است که در این مورد از اهل‌بیت^ صادر گردیده است. وی در ادامه می‌گوید: زید بن ثابت می‌گفت: این قبیل قضاوت‌ها که زنان را با اینکه با مردان از لحاظ رتبه خویشاوندی برابر یا نزدیک‌تر هستند از ارث محروم کنیم و وارث را فقط به خویشاوندان مذکری که از طرف پسر یا پدر با وی ارتباط دارند، اختصاص بدهیم یادآور قضاوت‌های عصر جاهلیت می‌باشد با اینکه خداوند در قرآن مجید فرموده است: «للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون» (شیخ طوسی، 1407: 2/ 55). صاحب جواهر نیز بطلان تعصیب را اجماعی دانسته و فرموده: «اجماع فقهای امامیه و روایات متواتر از طریق ائمه^ و بلکه از ضروریات مذهب امامیه این است که از نظر ما توریث به واسطۀ تعصیب ثابت نمی‌شود» (نجفی،1367: 13/ 554).

1.                   3. ادله اهل سنت بر تعصیب و نقد آن

فقهای عامه برای قول خود مبنی بر تعصیب به دلایلی از آیات و روایات استناد کرده‌اند، از جمله:

 1. آیۀ 11 سورۀ نساء: «... فإن کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک و إن کانت واحده فلها النصف و لابویه لکل واحد منهما السدس مما ترک إن کان له ولد ...» ... پس اگر دختران بیش از دو نفر باشند،دو سوم ارث سهم آنان است و اگر یک نفر باشد، یک دوم ارث و فرض هر یک از پدر و مادر، یک ششم ارث است؛ در صورتی که میت فرزندی داشته باشد...

به نظر آنها قرآن حکم کرده است که به یک دختر، نصف و به دو دختر یا بیشتر، دو سوم و به یک خواهر، نصف و به دو خواهر، دو سوم ترکه داده شود. بنابراین رد باقیمانده ارث به دختر یا دختران مخالف صریح قرآن است (مغنیه، 1377: 262). آنان می‌گویند: این آیه صراحت دارد که اگر متوفا اولاد داشته باشد سهم هریک از پدر و مادر یک ششم است و چنانچه متوفا اولاد نداشته باشد ترکۀ او به والدین می‌رسد. در آیۀ فوق سهم مادر (ثلث) مشخص شده، ولی ذکری از نصیب پدر به میان نیامده است. از اینجا دانسته می‌شود که دو سوم باقیمانده به پدر تعلق دارد که از طریق تعصیب به او می‌رسد (شیخ الاسلامی، 1374: 38).

پاسخ فقهای شیعه آن است که قرآن به تعیین سهم دو دختر و بیشتر (دو سوم ارث) و سهم یک دختر به تنهایی (یک دوم) است، پرداخته و به میزان سهم بقیه وارثان که باقیمانده ترکه را می‌برند، اشاره‌ای نکرده است و سنت نبوی نیز به این امر نپرداخته و خویشاوندان مستحق باقیماندۀ ارث را ـ چه دور و چه نزدیک ـ، مشخص نکرده است. شیعه با استناد به آیه 6 سوره احزاب، تعصیب را باطل می‌داند؛ زیرا این آیه صراحتاً دلالت می‌کند که در بین خویشان، فرد نزدیک‌تر بیش از هر کسی استحقاق ارث را دارد. بدون شک دختر میت که صاحب فرض می‌باشد، برای دریافت باقیمانده ارث از برادر میت سزاوارتر و خواهر میت نیز از عموی وی نزدیک‌تر است. همچنان که خود اهل سنت گاهی با استناد به آیه 6 سوره احزاب، باقیماندۀ ارث را به صاحبان فرض رد می‌کنند و برای این کار، مدرکی غیر از آیه فوق ندارند (معروف الحسنی، 1380: 270).

2. آیه 176 سوره نساء: «یستفونک قل الله یفتیکم فی الکلاله إن امرؤ هلک لیس له ولد و له اخت فلها نصف ماترک و هو یرثها إن لم یکن لها ولد فإن کانتا اثنتین فلهما الثلثان مما ترک و إن کانوا إخوه رجالاً و نساءً فللذکر مثل حظّ الانثیین یبین الله لکم أن تضلوا والله بکل شیء علیم».

از دیدگاه اهل سنت این آیه دلالت دارد بر این که برادر شقیق، فرض مشخص و معین ندارد و این که می‌فرماید: «و هو یرثها» اشاره به این مطلب است که تمام دارایی متوفا به وی تعلق می‌گیرد و این همان معنای عصبه است (شیخ الاسلامی، 1374: 38).

همچنین گفته‌اند: خواهر میت در صورت نبود ولد، نصف ترکه را به عنوان فرض می‌برد و اگر با وجود ولد نصف مذکور را نمی‌برد. بنابراین هرگاه وارث متوفا عبارت از یک خواهر و ولد باشد:

اولاً: اگر ولد مذکر باشد خواهر میت ارث نمی‌برد.

ثانیاً: اگر ولد مونث باشد، موجب سقوط ارث خواهر میت نمی‌شود، به دلیل این‌که در آیۀ «و هو یرثها ان لک یکن لها ولد» مقرر شده است که برادر میت در صورت فقدان ولد میت وارث خواهرش می‌شود و در این جا اجماع کرده‌اند که مقصود از ولد، «ابن» است، نه اعم از پسر و دختر. بنابراین هر گاه میت، برادر و دختر داشته باشد آن دختر نمی‌تواند به استناد این آیه مانع ارث برادر میت گردد (لنگرودی، 1393: 72).

فقهای امامیه در این باره چنین پاسخ داده‌اند: اولاً: لفظ «ولد» بر پسر و دختر اطلاق می‌شود؛ زیرا این لفظ از «ولادت» مشتق شده است که شامل پسر و دختر می‌شود. ثانیاً: وجه مشترک بین انسان و نزدیکان او «رحم» است که به طور مساوی، شامل مردان و زنان می‌شود (مغینه، 1377: 264). قرآن لفظ اولاد را برای ذکور و اناث به کار برده است: «یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین» (بقره: 282). در جایی دیگر نیز فرموده است: «ما کان الله أن یتخذ من ولد» (مریم: 35).

3. خبری که معروف به روایت طاووس بن کیسان یمانی است. بخاری از مسلم بن ابراهیم، از وهیب از ابن طاووس از پدرش از ابن عباس نقل کرده است که رسول خدا’ فرمود: «الحقوا الفرائض باهلها فما بقی فهو لاولی رجل ذکر» (بخاری، 1401: 18/ 151؛ نیشابوری، بی‌تا: 5/ 59، شماره ،1615؛ بیهقی، بی‌تا: 6/ 238) این حدیث با عبارت دیگری نیز روایت شده است: «... فما بقی فهو له لرجل ذکر»؛ یعنی «سهم هر صاحب فرضی را بدهید و چیزی که پس از برداشت صاحب فرض از میراث می‌ماند، به نزدیک‌تر عصبات ذکور می‌رسد.» بیان کلمه «ذکر» به این منظور است که تصور نشود مراد از لفظ رجل، مرد بزرگ یا تواناست؛ زیرا بچه شیرخوار نیز استحقاق ارث بردن از طریق تعصیب را دارد (مسجدسرایی، 1391: 133). بنابراین دختر صاحب فرض است که فرض او نصف است و بعد از دختر نزدیک‌ترین مرد به میت، برادر اوست که نصف باقیماندۀ ترکه به او داده می‌شود. همچنین در صورتی که متوفا اصلاً فرزند و برادری نداشته باشد، اما خواهر داشته باشد، خواهر نصف ترکه را بالفرض می‌گیرد و نصف باقیماندۀ دیگر را عموی متوفا می‌گیرد؛ زیرا بعد از خواهر او، عمو نزدیک‌ترین مرد به متوفا می‌باشد (ابوالحسینی، 1377: 514).

پاسخ دلیل سوم: این روایت به این معناست که ابتدا سهام صاحبان فروض داده شود و باقیمانده را با رعایت قاعده «الاقرب فالاقرب» به عصبه بدهید؛ چون نامی از ذوی الارحام-که نه فرض مشخصی دارند و نه عصبه هستند- برده نشده است. در حالی که این روش، مطابق با سیره جاهلیت و مخالف با آیات و روایات باب ارث است.

فقط روایت طاووس یمانی به مسئله تعصیب پرداخته است که او نیز نه معاصر پیامبر’ بوده و نه عصر صحابه را درک کرده است. اگر آن طور که طاووس ادعا می‌کند و پیامبر’ چنین حکمی را که به شریعت و قانون‌گذاری و زندگی اکثر مردم ارتباط دارد بیان کرده باشد، می‌بایست صحابه، این حدیث را نیز نقل می‌کردند. به همین دلیل فقهای امامیه به روایت طاووس بن کیسان یمانی که فقهای اهل سنت به آن استناد می‌کنند اعتماد نکرده و نسبت آن را به پیامبر’ انکار می‌کنند؛ زیرا:

اولاً: سند این روایت ضعیف است؛ چون به عبدالله بن طاووس بن کیسان یمانی منتهی می‌شود که هر چند علمای رجال او را توثیق کرده‌اند، اما توثیق آنها با آنچه ابوطالب انباری در مورد این روایت ذکر کرده، در تعارض است (سبحانی، 1387: 38).

ثانیاً: طاووس یمانی عصر اصحاب طبقه اول را درک نکرده و بیشتر از راویانی چون ابوهریره و امثال او روایت نقل کرده است و برخی از مرویاتش نیز مرسل می‌باشد. دیگر آن که امکان ندارد چنین روایتی با چنین موضوعی از اصحاب بزرگ پیامبر’ پنهان مانده باشد (معروف الحسنی، 1380: 272).

ثالثاً: وراثت عصبه از مسائل عام البلوی و مورد ابتلای مردم به آن کم باشد، در دوره رسول اکرم’ و خلفا بوده است؛ حال اگر در این زمینه، تشریعی مطابق مضمون این روایت وجود می‌داشت، نباید از دیگران مخفی می‌ماند؛ در حالی که همۀ اسناد این روایت به عبدالله بن طاووس منتهی می‌شود (سبحانی، 1387: 38).

رابعاً: بر فرض صدور حدیث طاووس یمانی از پیامبر’، باز هم مجالی برای سخن گفتن دربارۀ تعصیب وجود ندارد؛ چون روایت مذکور را می‌توان مقید عموم یا اطلاق آیۀ 6 سورۀ احزاب «... و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله ...» دانست؛ آیه‌ای که شیعه و سنی در توزیع ارث بین طبقات و رد باقیمانده ترکه بر فرض بر آن در موارد مختلف به آن استدلال کرده‌اند (معروف الحسنی، 1380: 272).

خامساً: اندیشۀ تعصیب به این‌گونه که فقهای اهل سنت به آن معتقدند، منبعی جز روایت طاووس یمانی ندارد، در حالی که ‌اندیشۀ تعصیب با فطرت انسان که به نزدیک‌ترین‌ها گرایش دارد در تعارض است (معروف الحسنی، 1380: 272).

4. دلیل استحسان: اهل سنت می‌گویند: ما از این جهت به عصبه ارث و اولویت می‌دهیم که عصبه پشتیبان شخص می‌باشند و قسمتی از بار زندگی را در بسیاری از مواقع به دوش می‌کشند و اگر کشته شود به خون‌خواهی او قیام می‌کنند. در حالی که عبدالله بن عباس که یکی از شاگردان برجستۀ اهل‌بیت^ است بر این استدلال شدیداً اعتراض می‌کرد و می‌گفت: این استدلال مخالف قرآن است و بر این قبیل استحسان‌ها نمی‌توان حکم خدا را استوار کرد (نجفی، همان: 39/ 103).

نتیجه

از این تحقیق نتایجی به دست می‌آید:

1. آیۀ: «للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب مما ترک الولدان و الاقربون مما قل منه اوکثر نصیبا مفروضا» (نساء: 7) به تساوی بین مردان و زنان در استحقاق ارث، دلالت می‌کند.

2. قرآن در آیات مختلف، اصل اشتراک مرد و زن در ترکه را تعقیب کرده و آن را رعایت کرده است. پذیرش این اصل کلی از مختصات فقه امامیه است.

3. اهل سنت در مورد ارث و در مقولۀ تعصیب، پس از دادن سهم صاحبان فرض، اگر زیاده‌ای بماند آن را به عصبه می‌دهند؛ هرچند که صاحب فرض، اقرب از عصبه باشد، یعنی قاعده «الاقرب یمنع الابعد» را که مدلول «اولوالارحام بعضهم اولی ببعض» است را نادیده می‌گیرند.

4. از نظر امامیه معیار تقسیم ارث بین انسان و خویشاوندان، رحم است که به طور مساوی شامل دختر و پسر می‌شود.

5. دیدگاه فقهای امامیه دربارۀ آیه «و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین» آن است که سهم صاحبان فرض پرداخت شود و در صورت اضافه، به قرابت‌بری که از حیث طبقه و درجه در عرض صاحب فرض است، داده شود نه به عصبه که شاید از طبقۀ دیگری باشد.

6. از نظر شیعه ارث تنها به سبب فرضی که در قرآن تعیین شده است، به عنوان قرابت یا اسباب موجب ارث، همچون زوجیت و ولاء است نه عصبه.

7. نتیجۀ قول به تعصیب، بهره‌مندی مردان از ارث و محروم کردن زنان از آن، مثل زمان جاهلیت است.

کتابنامه

..............................................................................................................

ابن بابویه، محمد بن علی، علل الشرایع، مترجم: محمدجواد ذهنی، قم، نشر مؤمنین، 1380.

ابن قیم جوزیه، محمد بن ابی‌بکر، اعلام الموقعین، قم، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1387.

ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، بیروت، دارالحدیث، بی‌تا.

ابن منظور، ابی‌الفضل جمال‌الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، قم، نشر ادب، 1405ق.

ابوالحسینی، رحیم، شرح میراث لمعه، قم، انتشارات امیری، چاپ اول، 1377.

اصفهانی، راغب حسین، المفردات الفاظ القرآن، بیروت، دارالقلم و دارالشامیه، 1412ق.

امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ هجدهم، 1384.

بیهقی، أحمد بن الحسین بن علی، سنن الکبری، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.

البخاری، الامام ابی‌عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم ابن المغیره، صحیح البخاری، بیروت، دارالفکر، 1401.

البردیسی، محمدزکریات، المیراث و الوصیه فی الاسلام، قاهره، دارالقومیه للطباعه و النشر، 1384.

البستانی، فواد افرام، المعجم الوسیط، مترجم: محمد بندرریگی، قم، انتشارات اسلامی، 1382.

جبعی عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تحقیق: سید محمد کلانتر، بیروت، دارالعلم، 1413ق.

جعفرلنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1363.

ــــــــ، وصیت ارث، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1374.

ــــــــ، دوره حقوق مدنی ارث، تهران انتشارات گنج دانش، جلد اول، چاپ چهارم، 1375.

ــــــــ، دوره حقوق مدنی ارث، تهران انتشارات گنج دانش، جلد دوم، چاپ سوم، 1393.

حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، قم، چاپ اول، 1419ق.

حلی (علامه)، حسن بن یوسف، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، مترجم: ابوالحسن شعرانی، تهران، 1377.

حلی (محقق)، نجم الدین جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، نشر اسماعیلیان، 1408ق.

زراعت، عباس؛ مسجد سرایی، حمید، متون فقه 3، تهران، انتشارات خط سوم، چاپ پنجم، 1392.

سبحانی تبریزی، جعفر، ارث به سبب قرابت یا تعصیب، فصلنامه تخصصی فقه اهل‌بیت، شماره 54، تابستان 1387.

السرخسی، شمس‌الدین ابوبکر، المبسوط، بیروت، دارالمعرفه، 1414ق.

سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی-فارسی، تهران، چاپ هشتم، جلد 3، 1354.

الشربینی، محمد، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، مصر، مطبعه مصطفی البابی الحلبی، 1352.

شطا البکری، ابوبکر بن محمد، اعانه الطالبین علی حل الفاظ فتح المعین، قم، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1387.

شهیدی، مهدی، ارث، تهران، انتشارات مجد، چاپ ششم، 1385.

شیخ الاسلامی، اسعد، احوال شخصیه در مذاهب چهارگانه اهل سنت، تهران، انتشارات سمت، 1374.

صافی، لطف‌الله، مع الشیخ جاد الحق فی ارث العصبه، قم، دارالقرآن الکریم، 1409ق.

صدوق (شیخ صدوق)، محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی، عیون الاخبار الرضا، ترجمه: حمیدرضا مستفید، علی‌اکبر غفاری، تهران، نشرصدوق، چاپ اول، 1373.

طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1407ق.

عبدالواحد شیبانی (ابن اثیر)، مبارک بن محمد، النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، محقق: محمود محمد طناحی، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1367.

عرب، حسن، نگاهی کوتاه به تاریخچه ارث، مجله دادرسی، شنلرع 36، سال ششم، 1381.

فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هجدهم، 1385.

المحمصانی، صبحی رجب، المبادی الشرعیه و القانونیه فی الحجر و النفقات و المواریث و الوصیه، مترجمان: حمید مسجد سرایی، مصطفی جباری، سمنان، انتشارات دانشگاه سمنان، 1391.

مسجدسرائی، حمید، ترمینولوژی فقه، تهران، روایت نو، چاپ دوم، 1393.

معروف الحسنی، هاشم، الوصایه و الاوقاف و ارث الزوجه و العول و التعصیب، ترجمه: عزیز فیضی، موسسه آستان قدس رضوی، 1380.

مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، تهران، مؤسسه الصدق للطباعه و النشر، چاپ چهارم، 1377.

منصوری، محمود، نفوذ و اثر فرهنگ ایران در قواعد حقوقی اسلامی 3، مجله گوهر، شماره 20، 1353.

میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، جامع الشتات فی اجوبه السوالات، تهران، نشر کیهان، 1371.

موسوی البغدادی (علم الهدی)، علی بن الحسین سید مرتضی، الانتصار، محقق: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الاسلامی، بی‌تا.

موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، مترجم: محمدباقر موسوی همدانی، قم، دارالعلم، 1367.

نجات، عبدالرحیم، عول و تعصیب، تهران، امیرکبیر، چاپ دوم، 1364.

نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1367ش.

ــــــــ، تهذیب الاحکام، تحقیق: سید حسن موسوی خراسانی، تصحیح شیخ محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1365.

ــــــــ، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق محمد تقی کشفی، چاپ سوم، المکتبه المرتضویه، 1378.

نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1428ق.

نعمت اللهی، اسماعیل، امامی‌پور، محمد، «تأملی در مقالات تضاد و تعارض در فقه اسلامی»، مجله فقه، شماره 66، 1389.

نوری، حسین، «کتابی که نیمی از علم فقه است 3»، مجله نورعلم، شماره 19، 1356.

نیشابوری، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.