چکیده[1]

در آرای مشهور و رایج فقه امامیه، محدودیت‌های بسیاری نسبت به خوردن آبزیان وجود دارد. در این میان، نظر مشهور و رایج این است که حیوانات دریایی به جز ماهی فلس‎دار و میگو همگی حرامند و بر این قول هم ادعای اجماع شده است. دلیل عمده این نظر روایاتی است که در آنها از بود و نبود فلس به عنوان ملاک حلیت و حرمت سخن گفته شده است. اما این روایات از نظر برخی فقها، از لحاظ سند ضعیفند. در این مقاله ضمن بررسی حرمت و حلیت حیوانات دریایی، به این مطلب نیز پرداخته است که فلس‎دار بودن برای حکم به حلیت نمی‎تواند امر ثابت و محتومی باشد. همچنین به این پرسش پاسخ داده شده است که ملاک و معیار حلیت و حرمت آبزیان، به خصوص ماهی، در منابع اسلامی چیست و آیا ملاک و معیار تعیین مصداق، عرف عام است یا خاص. فقیهان و ارباب فتوا در نوشته‎های فقهی خود درباره حکم گیاهان و حشرات آبزی مطلبی نفرموده‎اند و بحث درباره آبزیان را نیز به ماهیان، محدود ساخته و معیار حلال بودن و خوراکی بودن ماهیان را نیز در پولک‎دار بودن آنان دانسته‎اند که این خود با پرسش جدی روبه‎رو می‎گردد.

واژگان کلیدی: آبزیان، فلس، قشر، حلیت، حرمت.

مقدمه

امروزه تأمین پروتئین مورد نیاز جمعیت در حال توسعه جهان از چالش‎های اساسی پیش روی بشریت است. بر اساس توصیه سازمان خواربار جهانی¹ (FAO) با توجه به محدودیت‎های پیش روی تولید پروتئین حیوانات خشکی‎زی، توسعه این بخش ممکن نبوده و آثار زیست محیطی متعددی خواهد داشت. لذا توسعه بهره‌برداری از منابع آبزیان در این راستا راهگشا خواهد بود (سالنامه آماری ۲۰۱۲، FAO)، به طوری که سهم آبزیان در تأمین پروتیئن جهانی در دهه‎های اخیر رشد بی‎سابقه‎ای یافته است و از ده درصد در سال ۱۹۸۸ به ۴۸ درصد در سال ۲۰۱۰ رسیده است. از طرفی منابع پروتئین آبزیان از جهات مختلف نسبت به پروتئین حیوانات خشکی ارجحیت دارند، که می‎توان به کیفیت بالای پروتئین آبزیان در پیشگیری از آسیب‎های قلب و عروق و عدم انتقال بیماری‌ها به انسان و تولید ارزان‌تر اشاره نمود. در کشور ما ایران، سرانه مصرف آبزیان حدود یک سوم سرانه جهانی است (سازمان شیلات ایران دفتر برنامه و بودجه، سالنامه آماری سازمان شیلات ایران، ۴۰). عدم استقبال از مصرف منابع آبزیان در ایران دلایل متعددی دارد که بدون شک یکی از دلایل مهم آن محدودیت‌های فقهی نسبت به استفاده از انواع حیوانات آبزی است. این محدودیت‌ها برای محافل دامپزشکی و کسانی که ارتباط مستقیم با سرمایه‌گذاری در امر پرورش و صادرات آبزیان دارند نیز دغدغه‌ها و مشکلاتی را ایجاد کرده است. این مقاله درصدد است تا ضمن پرداختن به مبانی و احکام فقهی آبزیان در فقه امامیه، نسبت به رفع پاره‌ای ابهامات موجود در خصوص مصرف حیوانات دریایی، قدمی شایسته، هرچند کوچک، بردارد.

بیان مسئله

در بین فقیهان و ارباب فتوا، سخن مشهور، جایز نبودن خوردن حیوانات دریایی است.اینان در نوشته‎های فقهی خود درباره حکم حیوانات آبزی چیزی نگفته‌اند و بحث درباره آبزیان را محدود به ماهیان ساخته و معیار حلال بودن و خوراکی بودن آنان را نیز پولک‎دار بودن آنان دانسته‌اند.درباره آبزیان مشکوک بین گیاه و حیوان نیز با توجه به طبع مسئله، در صورت نبود اختلاف زیاد کارشناسی، به نظر کارشناسان (عرف خاص) و در غیر این صورت، به عرف عام عمل می‎شود. شماری از فقیهان همچون: محقق حلی، شهید ثانی و مقدس اردبیلی درباره همه و یا بخشی از ماهیان بی‌پولک به گمان افتاده و یا توقف کرده‌اند (محقق حلی، ۱۴۰۸: 2/ 251؛ شهید ثانی، ۱۴۱۰: 3/ 217؛ مقدس اردبیلی، ۱۴۰۳: 11/ 189). شاید بدین جهت باشد که بحث درباره ماهیان بی‌پولک را از مسائل پیچیده و مشکل فقه دانسته‎اند (مقدس اردبیلی، ۱۴۰۳: 11/ 190). آنان که ماهیان پولک دار را حلال و ماهیان بی‌پولک را حرام دانسته‎اند، پس از بیان استدلال‎های خویش درباره حرام بودن ماهیان بی‌پولک، به بحث درباره ماهیانی که از آنها در روایات نام برده شده، از جمله: جری، مارماهی، زمار و زهو می‎پردازند که اینان خود، به دو گروه تقسیم می‌شوند و دو دیدگاه را دنبال می‎کنند:

۱. ماهیانی مثل مارماهی، زمار و زهو را حرام می‎دانند و برای اثبات آن حرام بودن ماهیان بی‌پولک، استناد جسته‎اند (نراقی، ۱۴۱۵: 15/ 66؛ نجفی، ۱۴۰۴: 36/ 243؛ طباطبایی، ۱۴۱۸: 2/ 280).

۲. گروه دوم قائل به تفصیل شده‌اند، بدین‌گونه که به استناد پاره‎ای از روایات، جری را حرام دانسته‎اند و به استناد روایات و دلیل‌هایی که بر حرام نبودن ماهیان بی‌پولک اقامه شده، مارماهی، زمار و زهو را مکروه دانسته‎اند (ابن براج، ۱۴۰۶: 2/ 438؛ طوسی، ۱۴۰۰: 576؛ همو، ۱۴۰۷: 9/ 5؛ همو، ۱۳۹۰: 4/ 59). این ماهیان در نزد آنان که ماهیان بی‌پولک را حرام نمی‎دانند، به استناد همان دلیل‎هایی که بر حرام نبودن ماهیان بی‌پولک استدلال کرده‎اند، حرام نمی‎دانند (علامه حلی، ۱۴۱۰: 2/ 245)؛ جز این که اینان گاه کراهت موجود در جری را شدیدتر و بحث درباره این ماهیان را به جهت ناشناخته بودن آنها، بی‎حاصل می‎شمارند. در هیچ یک از نوشته‎های فقهی به مرجع و منبع شناسایی پولک، اشاره‌ای نشده است. اگر سخن مشهور درباره معیار قرار دادن پولک (فلس) برای حلال‎بودن ماهیان پذیرفته شود، طبیعی خواهد بود که پرسیده شود: چه منبع و مرجعی عهده‎دار شناسایی پولک در ماهیان و شناساندن ماهیان پولک دار و ماهیان بی‌پولک است؟ آیا این مرجع، عرف عام است و یا خاص (کارشناسی)؟

فلس (SCULES)

فلس در لغت به معنای «هر یک از پولک‌های خرد پوست ماهی» (بستانى، ۱۳۷۵: 671) و پوستی بر پشت ماهی می‎باشد (ابوجیب، ۱۴۰۸: ۲۹۰). به طور کلی، فلس قطعات شاخی یا استخوانی بوده که به وسیله لاپوست یا کوریون ایجاد می‌شود و روی پوست آنها را می‌پوشاند. به عبارت دیگر، فلس‌ها از استخوانی‎شدن لایه زیرین (کورین) به وجود می‌آیند؛ شبیه ناخن.

قشر

قشر در زبان عربی به معنای شیء ملموس و جزء خارجی و سطح شیء و همچنین به پوست ستبر گفته می‎شود (ابن منظور، ۱۴۱۴: 5/ ۹۳). منظور از قشر یا لایه، همان پولک است.

دیدگاه فقهای شیعه

موجودات آبزی شامل گیاهان و حیوانات آبزی می‎شوند. فقها در مورد گیاهان و جانوران آبزی به طور مفصل بحث نکرده‌اند و فقط به جایز بودن استفاده از گیاهان به جز گونه‎های سمی آن حکم داده‎اند. اما در بین جانوران آبزی، حشرات از نظر همه فقها حرامند، مگر تعدادی که استثنا شده‎اند (حرعاملى، ۱۴۰۹: 24/ ۱۳۶؛ طوسی، ۱۳۸۷: 6/ ۲۸۰؛ نراقی، ۱۴۱۵: 15/ ۱۰۲). هر چند که این حکم به طور واضح در کتاب و سنت نیامده و ممکن است از طریق اجماع یا از طریق سیره متشرعه یا با اصل حرمت خبائث و زیان‌آور بودن آنها و عمومیت دادن حکم، حرام شده باشند (انصاری، ۱۴۲۲: 4/ ۶۶) اما در مورد حیوانات آبزی قول مشهور فقها، عدم جواز خوردن حیوانات آبزی به جز ماهی فلس‌دار و میگو است و بر این قول هم ادعای اجماع شده است (نراقی، ۱۴۱۵: 15/ ۵۹-۶۶ ؛ نجفى، ۱۴۰۴: 36/ ۲۴۱؛ ابن ادریس، ۱۴۱۰: 3/ ۹۹؛ محقق سبزوارى، ۱۴۲۳: 2/ ۵۹۶).

برخی از محققان می‎گویند: تمام کسانی که حکم به عدم جواز خوردن حیوانات آبزی کرده‎ و معیار حلال بودن ماهیان را پولک (فلس) دانسته‎اند، درباره حلال بودن میگوها (اربیان) هیچ دلیلی ارائه نداده‌اند؛ زیرا روایت، سند ضعیفی دارد و چنانچه عبارت: «والاربیان ضرب من السمک» از راوی باشد نه از امام×، استدلال به آن پذیرفته نیست؛ زیرا امروزه امری ثابت و روشن است که «میگوها» از گونه ماهیان نیستند؛ بلکه از گروه بندپایان و سخت‌پوستان به شمار می‎آیند و اگر در فرضی نادرست، میگوها را از گونه ماهیان به شمار آوریم، بسی روشن است که بدن میگوها ‌پولک ندارد و تنها در صورتی می‎توان به صحیحه استناد کرد و آن را دلیل حلال بودن میگوها دانست که عبارت: «والاربیان ضرب من السمک» از راوی دانسته شود که در این صورت، بی‎گمان این روایت خود تأییدکننده و گواه حلیت خوردن حیوانات آبزی (هرچند در خصوص پاره‎ای از آبزیان) خواهد بود (گلباغی ماسوله، 1377: 9).

به طور کلی دیدگاه شیعه نسبت به حلیت یا حرمت خوردن حیوانات دریایی به شرح ذیل است:

الف) حیواناتی که فقها بر حلیتشان متفقند. بین فقها اختلافی در حلیت ماهیان فلس‌دار نیست؛ چه فلس این ماهیان بعد از صید باقی بماند و چه باقی نماند؛ مثل کنعت.²

ب) آنچه از حیوانات دریایی که فقها بر حرمتشان متفقند.

فقهای امامیه بر تحریم بعضی از حیوانات آبزی، از جمله ماهی‌های بدون فلس، ماهی طافی، قورباغه، لاک پشت، حیوانات دریایی غیر از ماهی مثل سگ آبی، خوک آبی و اسب آبی اتفاق دارند (ابن حمزه طوسی، ۱۴۰۸: ۳۵۵؛ سلار دیلمى، ۱۴۰۴: 1۷۰؛ محقق حلّى، ۱۴۰۸: 2/ ۴).

ج) حیوانات دریایی که فقها در حرمتشان اختلاف دارند، عبارتند از: جری یا جریث،³ مارماهی، زهو⁴ و زمیر⁵ یا زمار. همین اختلاف نظرها در مورد حلیت یا حرمت بعضی آبزیان و نیز ابهام در تشخیص مصداق، سؤالاتی را در ذهن ایجاد می‎کنند.

فقهای امامیه چون از آبزیان فقط ماهی‌ها را حلال می‎شمرند، از موجودات دریایی تنها ماهی را در نظر گرفته و برای حلیت و حرمت آن ملاک‌هایی را بیان کرده‎اند، ولی در مورد حلیت و حرمت سایر حیوانات دریایی ملاک و ضابطه خاصی ذکر نکرده‎اند؛ چون آنها را از نوع ماهی نمی‎دانند و اگر میگو را حلال شمرده‎اند به این دلیل بوده که در مورد میگو نص خاص (روایت) وجود دارد که میگو (اربیان) «نوعی از ماهی»و «از جنس ماهی» است (حرعاملی، ۱۴۰۹: 24/ ۱۴۱؛ مجلسی اصفهانی، ۱۴۱۰: 62/ ۲۱۱).

مبانی فقهی احکام آبزیان

۱. آیات قرآن

از اطلاق یا عموم برخی از آیات، حکم به حلیت ماهیان داده شده است، در این آیات شرط پولک‎دار بودن ماهی برای حلیت آن به صراحت ذکر نشده است:

الف) آیه شریفه

أُحِلَّ لَکُمْ صَیدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُمْ وَ لِلسَّیارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَیکُمْ صَیدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذی إِلَیهِ تُحْشَرُون‏ (مائده: ۹۶)؛ صید دریا و مأکولات آن براى شما حلال شده است تا براى شما و مسافران بهره‏اى باشد، ولى‏ صید بیابان- مادام که مُحرم مى‏باشید- بر شما حرام گردیده است و از خدایى که نزد او محشور مى‏شوید پروا داشته باشید.

ب) آیه شریفه: «وَ هُوَ الَّذِى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا ‏طَرِیا… (نحل: ۱۴)؛ او کسی است که دریا را مسخر [شما] ساخت تا از آن گوشت تازه بخورید.»

۲. روایات

در مورد حکم آبزیان روایات بسیاری وجود دارد که در آن‎ها از فلس به عنوان ملاک حلیت و حرمت نام برده شده است. از جمله روایت صحیحه محمد بن مسلم از امام صادق× که فرمود: «کلْ ما لهُ قشرٌ مِن السمکِ و ما کانَ لیسَ لهُ قِشرٌ فَلا تأکلهُ؛ از ماهی هر آنچه را که قشر دارد بخور و هر آنچه را که قشر ندارد نخور» (حرعاملی، ۱۴۰۹: 27/ 127؛ ابن قدامه، بی‎تا: 11/: ۱۳۴؛ طوسی، ۱۴۰۷: ۹/ ۲).

بیشتر فقها در کتب فقهی خویش، موضوع استفاده از گوشت حیوانات دریایی را به صورت کوتاه و مجمل متعرض شده‎اند و درباره حلیت یا حرمت آبزیان، فقط قاعده و ملاک کلی را ذکر کرده‎اند و شناخت مصادیق را به عهده مکلفان گذاشته‎اند. می‎توان گفت که فقهای شیعه از محدث بزرگ شیخ صدوق& تا امام خمینی& همگی آن دسته از ماهیانی را که پولک دارند قابل خوردن دانسته‎اند و در این مورد ادعای اجماع کرده‌اند. بنابراین حلال بودن گوشت جانوران دریایی از نظر فقهای شیعه تابع دو شرط اساسی است:

الف) از جهت شکل و اندام فیزیکی از خانواده ماهیان باشد. این نکته در کلام فقها مشهور است که حیوانات دوزیست که مانند ماهیان، دائماً در آب زندگی نمی‎کنند، حلال شمرده نمی‎شوند؛ چرا که یکی از خصوصیات ماهی این است که باید دائم در آب زندگی کند. می‎توان گفت یکی از دلایل حرمت حیوانات دریایی نزد فقها، این بوده که چون آنها را ماهی محسوب نمی‎کرده‌اند (حرعاملی، ۱۴۰۹: 24/ ۱۴۱).

ب) بر روی بدن آنها فلس (پولک) وجود داشته باشد.

چنان‌چه حیوان آبزی، ماهی نباشد ولی فلس داشته باشد خوردن آن حرام است همچنان‌که اگر ماهی باشد ولی فلس نداشته باشد باز هم خوردن آن حرام است.

ملاک حلیت و حرمت آبزیان در فقه شیعه

به دست دادن ملاک و معیار حلیت و حرمت در منابع اسلامی بر دو گونه است:

1. گاه آیه یا روایت از شیء حلال یا حرام، با عنوان خاصش یاد کرده و فرموده است که حلال است یا حرام؛ مانند این آیه شریفه که می‌فرماید: «حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر» (مائده، 3). در چنین مواردی وظیفه مکلف در مقابل این عناوین کاملا مشخص است.

2. گاه برخی از حلال‎ها و حرام‎ها، تحت یک عنوان کلی و بر اساس یک یا چند معیار شرعی، محکوم به حلیت یا حرمت می‌شوند و در آیه یا روایت، اصولاً ذکری از آنها با عنوان خاصشان به میان نمی‎آید. در چنین مواردی تطبیق عنوان کلی بر مصادیق حلال یا حرام به عهده خود مکلف است. حال مسئله حکم حلیت یا حرمت آبزیان از قبیل نوع دوم است؛ یعنی فقها فقط قاعده و ملاک کلی حلیت یا حرمت آنها را ذکر کرده و شناخت مصادیقشان را به مکلفان وا نهاده‌اند. همان‎طور که ذکر شد در آیات قرآن، ملاک خاصی برای حلیت یا حرمت آبزیان به صراحت ذکر نشده است، اما در برخی روایات وجود فلس، و در برخی دیگر قشر را ملاک حلیت ذکر کرده‎اند که در ذیل به این روایات اشاره می‌شود:

۱. روایات فلس

- قَالَ الصَّادِقُ×: کُلْ مِنَ السَّمَکِ مَا کَانَ لَهُ فُلُوسٌ وَ لَا تَأْکُلْ مِنْهُ مَا لَیسَ لَهُ فَلْسٌ (صدو: 1۴۰۹: 3/ ۳۲۳)؛ امام صادق× فرمود: از ماهی آنچه که فلس‌ دارد را بخور و آنچه که فلس ندارد نخور.

- عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا× فِی کِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: مَحْضُ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ تَحْرِیمُ الْجِرِّی (مِنَ السَّمَکِ) - وَ السَّمَکِ الطَّافِی وَ الْمَارْمَاهِی- وَ الزِّمِّیرِ وَ کُلِّ سَمَکٍ لَا یکُونُ لَهُ فَلْسٌ (حر عاملى، ۱۴۰۹: 24/ ۱۳۲)؛ فضل بن شاذان از امام رضا× نقل می‌کند ایشان در نامه به مامون اسلام محض را شهادت به یگانگی خدا، ... و حرمت ماهی جری و ماهی مرده و مارماهی و زمیر و هر ماهی‎ای که فلس ندارد، معرفی کردند.

۲. روایات قشر

-در صحیحه زراره از امام صادق× روایت می‎کند که فرمود:

وَ یکْرَهُ کُلُّ شَی‌ءٍ مِنَ الْبَحْرِ لَیسَ لَهُ قِشْرٌ- مِثْلُ الْوَرَقِ- وَ لَیسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا هُوَ مَکْرُوهٌ (حر عاملی، ۱۴۰۹: 24/ ۱۳۵)؛ هرچیزی دردریا که پوستی مثل ورق ندارد مکروه است و حرام نیست بلکه آنها مکروه است.

- عبدالله بن سنان روایت کرده از حضرت امام صادق× که فرمود:

کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِی بْنُ أَبِی طَالِبٍ× بِالْکُوفَةِ یرْکَبُ بَغْلَةَ رَسُولِ اللَّهِ’ ثُمَّ یمُرُّ بِسُوقِ الْحِیتَانِ فَیقُولُ لَا تَأْکُلُوا وَ لَا تَبِیعُوا مِنَ السَّمَکِ مَا لَمْ یکُنْ لَهُ قِشْرٌ (کلینی، ۱۴۲۹: 12/ ۱۳۸؛ حر عاملی، ۱۴۰۹: 24/ ۱۲۸؛ طوسی، ۱۴۰۷: 9/ ۳)؛ حضرت علی× در کوفه سوار بر شتر پیغمبر’ می‌شد و به بازار ماهی فروش‎ها می‎رفت و می‌فرمود: ماهی‎ای را که فلس ندارد مخورید و مفروشید.

- قال علی×: لَا تَأْکُلُوا- وَ لَا تَبِیعُوا مَا لَمْ یکُنْ لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَکِ (حر عاملی، ۱۴۰۹: 24/ ۱۲۸)؛ علی× فرموند: نخورید و نفروشید ماهی‌ای را که فلس ندارد.

- قال الباقر×: کُلْ مَا لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَکِ وَ مَا لَیسَ لَهُ قِشْرٌ فَلَا تَأْکُلْهُ (همان: ۱۲۷)؛ امام باقر× فرمود: هر آنچه که فلس دارد بخور و آنچه فلس ندارد نخور.

۳. بررسی تفاوت فلس و قشر

سؤال این است که آیا در متون روایی ملاک در حرمت و حلیت ماهیان و حیوانات دریایی داشتن فلس است یا قشر؟‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ پاسخ به این سؤال نیازمند بررسی معنای دقیق این دو واژه در متون روایی و آرای فقها می‌باشد. در روایات و نیز اصطلاحات فقها نیز هر دو کلمه (فلس و قشر) به کار رفته است. در روایات، فلس و قشر به یک معنا آمده است: «کل السمک الذی له قشور کالورق» (حر عاملی، ۱۴۰۹: 24/ ۱۲۷؛ فیض کاشانى، ۱۴۰۶: 19/ ۳۹). در اصطلاح فقها فلس به معنای قشر آمده است (منتظرى، ۱۴۱۳: ۵۱۰؛ نراقی، ۱۴۱۵: 15/ ۶۲؛ نجفی، ۱۴۰۴: 36/ ۲۴۳).

اما در علم ماهی‎شناسی فلس از ضمایم پوستی است که منشأ آن زیر پوست⁶ است. فلس مشابه مو، پر،لاک یا ناخن در حیوانات خشکی‎ است که چینش آن‎ها مانند صفحات سفالی پشت‎بام منازل می‎باشد. فلس نقش محافظت مکانیکی، تسریع حرکت و حفظ تعادل ماهی را دارد (ستاری، ۱۳۸۴: 662). فلس در ماهی انواعی دارد، حتی برخی ماهیان دارای فلس زیر پوستی هستند که ظاهراً مشاهده نمی‌شود. برخی از ماهی‌ها (مثل خاویاری) فقط در حدود ۱% از بدنشان فلس دارند و بقیه بدن فاقد فلس است.

قشر در متون روایی به ورق تعبیر شده است (حر عاملی، ۱۴۰۹: 24/ ۱۳۵). در بعضی روایات آمده است که ماهی اگر قشر ندارد حرام است (همان: ۱۲۷ - ۱۲۸). باید گفت: در روایاتی نیز که ذکر شده است، فقها قشر را به فلس معنا کرده‎اند (نجفی، ۱۴۰۴: 36/ ۲۴۳؛ علامه حلی، ۱۴۱۰: 3/ ۹۸؛ نراقی، ۱۴۱۵: 15/ ۶۲).به نظر می‎رسد فقهایی که قشر را به معنای فلس نمی‎دانند، قشر را به معنای رایج در زبان عربی (پوست ستبر) در نظر گرفته‎اند.

فقهای مشهوری همچون محقق حلی (محقق حلی، ۱۴۰۸: 3/ 217)، شهید ثانی (شهید ثانی، ۱۴۱۳: 11/ 14)، مقدس اردبیلی (مقدس اردبیلی، ۱۴۰۳: 11/ 190) قشر را به معنای فلس دانسته و از فلس به عنوان ملاک حلیت ماهی یاد کرده‎ و در نتیجه از نبود فلس حرمت سایر حیوانات دریایی را استنتاج کرده‎اند. اما فقهایی که قشر را به معنای فلس نمی‎دانند، قشر را به معنای رایج در زبان عربی یعنی شیء ملموس و جزء خارجی و سطح شیء و پوست ستبر معنا کرده‎اند.

بنابراین می‎توان دریافت که فلس با قشر فرق دارد و فلس یکی از مصادیق قشر است، ولی اختصاص و تفسیر معنای قشر به فلس سخن درستی به نظر نمی‎رسد (گلباغی ماسوله، ۱۳۷۷: ۱۳۱). بنابراین اگر ملاک و معیار حلال بودن ماهیان، قشر باشد و فلس را یکی از مصادیق قشر بدانیم و نیز صحیح باشد که این ملاک را به سایر حیوانات دریایی تعمیم دهیم، نتیجه چیزی جز حلیت همه موجودات دریایی نیست، در حالی که با فرض پذیرش فلس به عنوان ملاک، نمی‎توان حکم آن را به سایر حیوانات دریایی تعمیم داد و آنها را حرام دانست؛ چون فلس اختصاص به ماهیان دارد، در حالی که حتی حرمت ماهیان بدون فلس هم در بین فقها محل اختلاف است. مشهور فقیهان معیار حلیت ماهیان را در پولک‌دار بودن آنها می‎دانند. اینان همه ماهیان دارای پولک (فلس) را حلال می‎شمارند، مگر اینکه دلیلی خاص بر عدم حلیت آنها وجود داشته باشد. همچون ماهیان مردار (طافی) و ماهیانی که گوشت آنها زیان‎آور، سمی و کشنده است. اینان برای ثابت کردن سخن خود، به دلیل اجماع زیر استناد جسته‎اند:

اجماع: اجماع ارائه شده از سوی اینان، گاه به صورت اجماع مسلمانان بر حلیت ماهیان پولک‎دار (مقدس اردبیلی، ۱۴۰۳: 11/ 187؛ طباطبایی، ۱۴۱۸: 2/ 279؛ نراقی، ۱۴۱۵: 15/ 62)و گاه به صورت اجماع و اتفاق بر عدم حلیت ماهیان بی‌پولک بیان گردیده است (نراقی، ۱۴۱۵: 15/ 63؛ طباطبایی، ۱۴۱۸: 2/ 280؛ نجفی، ۱۴۰۴: 36/ 250؛ سبزواری، ۱۴۱۳: 23/ 117). این که همه فقیهان بر این باورند که ماهیان دارای پولک حلال هستند، تردیدی نیست. تنها سخن در این است که آیا حلال بودن ماهیان به جهت پولک آنهاست یا چنین معیاری در حلیت ماهیان در نظر گرفته نشده است؟ بنابراین، سخن درباره اجماعی خواهد بود که برای حرام بودن ماهیان بدون ‌پولک، بیان گردیده است.

درباره این اجماع باید گفت: اولاً: وجود چنین اجماعی که گویا از حدود قرن دهم به متون فقهی راه یافته است، ثابت نیست. این اجماع، مخالفانی همچون: قاضی عبدالعزیز بن براج (ابن براج، ۱۴۰۶: 2/ 438)، شیخ طوسی در پاره‎ای از کتاب‎های خود (طوسی، ۱۴۰۷: 9/ 5؛ همو، ۱۳۹۰: 4/ 59؛ همو، ۱۴۰۰: 576)، و محقق حلی (۱۴۱۸: 2/ 251؛ همو، ۱۴۰۸: 3/ 217) دارد. اینان، برخی از ماهیانی را که سخن از پولک‎دار نبودن آنها می‎رود، حرام ندانسته و حکم به کراهت آنها داده‌اند.

ثانیاً: در دانش اصول ثابت شده است که اجماع منقول اعتبار ندارد و حجت نیست.

ثالثاً: بی‎گمان، چنان که گروهی از معتقدان به عدم حلیت ماهیان بی‌پولک اشاره کرده‎اند (نراقی، ۱۴۱۵: 15/ 63)^، این اجماع مدرکی است و اعتباری ندارد. شماری از فقیهان و ارباب فتوا، به هنگام سخن راندن از اجماع، به فراتر از اجماع گام نهاده‎اند. اینان با توجه به شهرت و با استناد به اجماع، حرام بودن این گونه ماهیان را از بایسته‌ها، بلکه از مسائل روشن مذهب امامیه شمرده‎اند (طباطبایی، ۱۴۱۸: 2/ 280؛ نجفی، ۱۴۰۴: 36/ 250). البته این سخنی نادرست است؛ زیرا این شهرت همچون اجماع ادعا شده، اعتباری ندارد. بنابراین، روشن است که مسئله‌ای را با استناد به چنین اموری از بایسته‌ها و مقوله‌های بی‌گفت‌وگوی مذهب دانستن، خود بسی سست بنیادتر از اجماع و شهرت خواهد بود.

افزون بر این، اختلاف موجود بین فقیهان، خود گواهی آشکار بر باطل بودن ادعای روشن و خدشه‌ناپذیر بودن مسئله است؛ زیرا هنگامی مسئله‌ای از بایسته‌ها و مقوله‌های بسیار روشن و خدشه‌ناپذیر شمرده می‌شود که همه مسلمانان و یا همه افراد یک مذهب در آن مسئله به طور کامل اتفاق داشته باشند (شهید ثانی، ۱۴۱۳: 12/ 14) و حال آن که در این مسئله با وجود اختلاف و دو دلی شماری از بزرگ ترین فقیهان (قاضی ابن براج، محقق حلی، شهید ثانی، مقدس اردبیلی و...) چگونه می‌توان چنین ادعایی کرد؟

ادله فقهای مخالف قول مشهور

گروهی از فقیهان که تعدادشان کمتر از گروه اول است، آسان‎گیری بیشتری در فتاوایشان نشان داده‌اند و میل به نفی حرمت و یا دست‌کم تأمل در حرمت دارند (مقدس اردبیلى، ۱۴۰۳: 11/ ۱۹۰؛ محقق سبزواری، ۱۴۲۳: 2/ ۵۹۶؛ فیض کاشانی، ۱۴۰۶: 2/ ۱۸۴؛ نراقی، ۱۴۱۵: 15/ ۵۹). اینان برای اثبات سخن خویش، دلیل‌های زیر را ارائه داده‌اند:

۱. آیات

الف) أُحِلَّ لَکُمْ صَیدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُمْ وَ لِلسَّیارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَیکُمْ صَیدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذی إِلَیهِ تُحْشَرُون (مائده: ۹۶)؛ صید دریا و مأکولات آن براى شما حلال شده است تا براى شما و مسافران بهره‏اى باشد، و صید بیابان - مادامی که مُحرم مى‏باشید- بر شما حرام گردیده است و از خدایى که نزد او محشور مى‏شوید پروا کنید.

ب) وَ هُوَ الَّذِى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِیا وَ تَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْیةً تَلْبَسُونَهَا وَ تَرَى الْفُلْکَ مَوَاخِرَ فِیهِ وَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُون (نحل: ۱۴)؛ و او کسى است که دریا را مسخّر گردانید تا از آن گوشت تازه بخورید، و پیرایه‏اى که آن را مى‏پوشید از آن بیرون آورید. و کشتی‌ها را در آن، شکافنده [آب‏] مى‏بینى، و تا از فضل او بجویید و باشد که شما شکر گزارید.

 گوشت تازه دریایی یکی از نعمت‌های الهی است. بی‌شک با ارزش‌ترین مصداق گوشت تازه، گوشت ماهیان دریاست. تازه بودن گوشت اشاره به عدم جواز خوردن مردار است.

ج) وَ مَا یسْتَوِى الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائغٌ شَرَابُهُ وَ هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَ مِن کلّ تَأْکُلُونَ لَحْمًا طَرِیا وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْیةً تَلْبَسُونَهَا وَ تَرَى الْفُلْکَ فِیهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُون (فاطر: ۱۲)؛ و دو دریا یکسان نیستند: این یک، شیرینِ تشنگى‏زدا [و] نوشیدنش گواراست و دیگری، شورِ تلخ‏مزه است و از هرکدام گوشتى تازه مى‏خورید و زیورى که آن را بر خود مى‏پوشید بیرون مى‏آورید و کشتى را در آن، موج‏شکاف مى‏بینى تا از فضلِ او [روزى خود را] جست‌وجو کنید، و امید که سپاس بگزارید.

د) قُل لَّا أَجِدُ فىِ مَا أُوحِىَ إِلىَ‏ محُرَّمًا عَلىَ‏ طَاعِمٍ یطْعَمُهُ إِلَّا أَن یکُونَ مَیتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَیرْ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیرْ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّکَ غَفُورٌ رحیم‏ (انعام: ۱۴۵)؛ بگو در آنچه به من وحى شده است، بر خورنده‏اى که آن را مى‏خورد هیچ حرامى نمى‏یابم، مگر آنکه مردار یا خونِ ریخته یا گوشت خوک باشد که اینها همه پلیدند. یا [قربانی‌ای که‏] از روى نافرمانى [به هنگام ذبح‏] نام غیر خدا بر آن برده شده باشد. پس کسى که بدون سرکشى و زیاده‏خواهى [به خوردن آنها] ناچار گردد، قطعاً پروردگار تو آمرزنده مهربان است.

سه آیه نخست، اطلاق دارند و تمام آبزیان، از جمله ماهیان را در بر می‎گیرند. در آیه چهارم نیز که در مقام بیان خوردنی‌های حرام است، از ماهیان بدون فلس نام برده نشده است (جمعى از مؤلفان، بی‎تا: ۳۹/ ۱۰۷). بنابراین تنها آن دسته از آبزیان از شمول این حکم بیرون شمرده می‎شوند که دلیلی خاص بر حرام بودن آن‎ها وجود داشته باشد؛ مانند: حشرات آبزی.

۲. روایات

روایاتی وجود دارد که می‌توان از آنها برای حلیت ماهیان بدون فلس یا حداقل عدم حرمت آنها استناد کرد، از جمله:

الف) صحیحه زراره: قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ× عَنِ الْجِرِّیثِ، فَقَالَ: وَ مَا الْجِرِّیثُ؟ فَنَعَتُّهُ لَهُ، فَقَالَ: قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِی إِلَی مُحَرَّماً عَلىَ‏ طاعِمٍ یطْعَمُهُ إِلَى آخِرِ الْآیةِ. ثُمَّ قَالَ: لَمْ یحَرِّمِ اللَّهُ شَیئاً مِنَ الْحَیوَانِ فِی الْقُرْآنِ إِلَّا الْخِنْزِیرَ بِعَینِهِ وَ یکْرَهُ کُلُّ شَی‌ءٍ مِنَ الْبَحْرِ لَیسَ لَهُ قِشْرٌ مِثْلُ الْوَرِقِ وَ لَیسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا هُوَ مَکْرُوهٌ (حر عاملی، ۱۴۰۹: 24/ ۱۳۵؛ طوسی، ۱۳۹۰: ۶۰)؛ زراره می‎گوید: از امام جعفر صادق× در مورد جرّیث سؤال کردم، فرمود: جرّیث چیست؟ آن را برایش توصیف کردم. پس این آیه را خواند: بگو در آنچه به من وحى شده است، بر خورنده‏اى که آن را مى‏خورد هیچ حرامى نمى‏یابم، مگر... سپس فرمود: خداوند در قرآن از حیوان چیزی را به جز خوک را حرام نکرده و هر چیزی از دریا که قشری مثل ورق ندارد را مکروه می‌داند و حرام نیست.

آنچنان که از این روایت بر می‌آید امام× علاوه بر استدلال به این آیه، قاعده‌ای کلی را بیان می‌کند که هرچه فلس ندارد مکروه است و حرام نیست.

ب) صحیحه محمد بن مسلم: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ× عَنِ الْجِرِّی وَ الْمَارْمَاهِی وَ الزِّمِّیرِ (وَ مَا لَیسَ لَهُ قِشْرٌ) مِنَ السَّمَکِ أَ حَرَامٌ هُوَ- فَقَالَ لِی یا مُحَمَّدُ اقْرَأْ هَذِهِ الْآیةَ الَّتِی فِی الْأَنْعَامِ قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِی إِلَی مُحَرَّماً قَالَ فَقَرَأْتُهَا حَتَّى فَرَغْتُ مِنْهَافَقَالَ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ فِی کِتَابِهِ وَ لَکِنَّهُمْ قَدْ کَانُوا یعَافُونَ أَشْیاءَ فَنَحْنُ نَعَافُهَا (حرعاملی، ۱۴۰۹: 24/ ۱۳۶)؛ محمد بن مسلم می‌گوید: از امام جعفر صادق× در مورد جرّی و مارماهی و زمّیر (که قشر ندارد) از ماهی پرسیدم که آیا حرام است؟ فرمود: ای محمد این آیه «قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِی إِلَی مُحَرَّماً ...» را که درمورد حیوانات است بخوان. پس آن را تا آخر خواندم. فرمود: حرام چیزی است که خدا و رسولش در کتابش حرام کرده‌اند، ولکن آنها چیزهایی را که از آن گذشته‌اند ما هم می‌گذریم.

از عبارت «و لکنّهم قد کانوا یعافون أشیاء فنحن نعافها»، در این روایت بر می‌آید که کراهت شرعی در مورد آنچه قشر ندارد منتفی است و ائمه^ از این جهت حکم به کراهت داده‌اند که مردم آن را مکروه دانسته‎اند.

ج) صحیحه حلبی: «قال ابوعبدالله×: لَا یکْرَهُ شَی‌ءٌ مِنَ الْحِیتَانِ إِلَّا الْجِرِّی» (همان). بر اساس این روایت، آنچه حوت یا ماهی نامیده می‌شود حلال است و مکروه نیست و تنها «جری» مکروه است؛ زیرا این روایت صحیح، روایات دلالت کننده بر کراهت بدون فلس را تخصیص می‌زند.

د) روایت حکم: «عن ابی عبدالله×: قالَ: لا یُکرَهُ شیءٌ مِنَ الحیتانِ الاّ الجریثُ» (همان: ۱۳۵)؛ فرمود: چیزی از ماهیان دریا به جز جرّیث مکروه نیست. مفاد این روایت با روایت قبلی یکی است، جز در تعبیر جری و جریث که ظاهراً از لحاظ معنایی یکی‌اند جز اینکه این روایت ضعیف السند می‌باشد. این چهار روایت، به روشنی بر حرام نبودن ماهیان بدون فلس، ظهور دارند.

اشکالات وارده بر استدلال به این روایات

بر استدلال به این روایات چند اشکال بیان گردیده است:

یکم. تقیه‎ای بودن

شماری از فقیهان برآنند تا با احتمال دادن و یا حمل صدور همه یا پاره‎ای از این دسته روایات بر تقیه، این گروه از روایات را از اعتبار بیندازند (علامه حلی، 1413: 8/ 305؛ شهید ثانی، ۱۴۱۰: 3/ 155؛ ابن براج، ۱۴۰۶: 4/ 190؛ سیوری حلی، 1404: 4/ 32؛ مقدس اردبیلی، 1403: 11/ 190؛ حر عاملی، 1409: 16/ 335؛ طباطبایی، ۱۴۱۸: 2/ 280). سخن گفتن از تقیه درباره این روایات که بیشتر به جهت پرهیز از مخالفت با مشهور ارائه گردیده پذیرفتنی نیست (خوانساری، 1405: 5/ 139)؛ زیرا حمل روایت بر تقیه نیازمند نشانه‎ها و شواهدی است که نه تنها در این روایات دیده نمی‎شود، بلکه آن‎گونه که شماری از فقیهان به روشنی بیان کرده‎اند، این روایات خود نیز از چنین حملی ابا دارند (شهید ثانی، ۱۴۱۳: 12/ 14؛ خوانساری، 1405: 5/ 139).

افزون بر این، روشن است که در این روایات، امام× در مقام بیان حکم الهی است و در چنین مواردی تقیه جایز نیست و اطلاقات و عمومات ادله تقیه، چنین مواردی را در بر نمی‎گیرند (موسوی بجنوردی، 1419: 5/ 67).

دوم. روی گرداندن اصحاب

شماری گفته‎اند: اصحاب از این دسته روایات روی گردانده‌اند و به همین جهت، از این روی، این روایات اعتباری ندارند (سیوری حلی، 1404: 4/ 32؛ طباطبایی، ۱۴۱۸: 2/ 280؛ سبزواری، 1413: 23/ 119). این سخن درست نیست؛ زیرا گروهی از فقیهان به این روایات (دست کم درباره حرام نبودن بخشی از ماهیان نام برده شده در روایات) عمل کرده‎اند (ابن براج، ۱۴۰۶: 2/ 438؛ محقق حلی، ۱۴۱۸: 2/ 251؛ همو، ۱۴۰۸: 3/ 217). افزون بر این، روی گرداندن اصحاب و نیز مسئله انکسار و انجبار، خود امری اختلافی است.

سوم. تفسیر واژه کراهت به حرمت

واژه کراهت در این روایات و نیز در پاره‎ای از روایاتی که در بخش پیشین بیان گردید، به حرمت تفسیر گردیده (مقدس اردبیلی، ۱۴۰۳: 11/ 190؛ طباطبایی، ۱۴۱۸: 2/ 280؛ نجفی، ۱۴۰۴: 36/ 252) و گفته شده است: کاربرد این واژه در این روایات، برای بیان مراتب و شدت تحریم است (حر عاملی، ۱۴۰۹: 16/ 335؛ مقدس اردبیلی، ۱۴۰۳: 11/ 190). این تفسیر واژه کراهت به حرمت، در برابر سخن کسانی است که ماهیان بی‌پولک را حرام نمی‎دانند؛ چه اینکه آنان ظهور واژه‎های نهی (صیغه، ماده) و حرمت (به کار رفته در بخش پیشین) را در کراهت می‎دانند. این که واژه کراهتِ به کار رفته در این دسته از روایات، به هیچ روی ظهور در حرمت ندارند، جای هیچ تردیدی نیست؛ به ویژه که در پاره‎ای از این روایات، همچون صحیحه زراره، به روشنی به حرام نبودن اشاره شده است (حر عاملی، ۱۴۰۹: 16/ 334). همچنین گروهی از فقیهان که گاه خود گرایش به حرام بودن ماهیان بدون ‌پولک دارند، به ظاهر نبودن این روایات در حرام بودن، به روشنی اشاره کرده‎اند (طوسی، ۱۳۹۰: 4/ 59؛ همو، ۱۴۰۷: 9/ 5؛ شهید ثانی، ۱۴۱۰: 3/ 155؛ سیوری حلی، 1404: 4/ 32؛ مقدس اردبیلی، ۱۴۰۳: 11/ 189)، این در حالی است که ارائه‌دهندگان تفسیر کراهت به معنای حرمت، هیچ‌گونه دلیل، سخن، قرینه و مؤیدی برای تفسیر خود ارائه نداده‌اند.

چهارم. تعارض بین روایات

گروهی از فقیهان به ناسازگاری بین روایات بخش پیشین با این دسته از روایات، نظر داده‎اند. این تعارض به دوگونه مستقر و غیر مستقر بیان گردیده است:

الف) تعارض غیر مستقر

روایاتی که قائلان به حرام نبودن ماهیان بدون پولک به آن استناد می‎جویند، عام هستند و همه ماهیان، پولک‌دار و بی‌پولک را در بر می‌گیرند. ولی روایاتی که قائلان به حرام بودن ماهیان بی‌پولک به آن استناد می‎جویند، کم‌دامنه هستند و تنها ماهیان بدون ‌پولک را در بر می‎گیرند. جمع بین این دو دسته از روایات، چیزی جز تخصیص و ویژه‎سازی روایات فراگیر به وسیله روایات خاص نیست. بنابراین برای حرام نبودن ماهیان بی‌پولک نمی‎توان به روایات خاص تمسک جست. این سخن، هنگامی پذیرفتنی است که افزون بر پذیرش عموم برای این روایات از سوی کسانی که ماهیان بی‌پولک را حرام می‎دانند، روایاتی را که قائلان به حرام بودن ماهیان بی‌پولک، به آنها استناد جسته‌اند، در حرمت و نه در کراهت، ظهور داشته باشند؛ زیرا در غیر این صورت، تعارض غیر مستقری وجود نخواهد داشت، تا به تخصیص روی آورده شود. پیش از این روشن گردید که آن دسته از روایات، جز در کراهت ظهوری ندارند (نراقی، 1415: 15/ 66).

ب- تعارض مستقر

روایات بخش پیشین (صحیحه محمد بن مسلم، صحیحه زراره، عبدالله بن سنان و فضل بن شاذان) بر حرام بودن ماهیان پولک‌دار، و روایات کنونی (صحیحه زراره، صحیحه حلبی و روایت حکم) بر حرام نبودن ماهیان پولک‌دار، دلالت دارند؛ جز این که روایات دسته نخست برتری‎هایی دارند. این مرجحات عبارتند از: ناسازگاری با عامه، هماهنگی با شهرت، آمدن در کتاب‎های چهارگانه و گوناگونی دلالت. اما روایات دسته دیگر، موافق با عامه‎اند و احتمال دارد از روی تقیه صادر شده باشند (نراقی، ۱۴۱۵: 15/ 65؛ طباطبایی، ۱۴۱۸: 2/ 280؛ نجفی، ۱۴۰۴: 36/ 243؛ سبزواری، 1413: 23/ 119). اگر برابری بین این دو دسته روایات و نیز ممکن نبودن جمع بین روایات، به وسیله حمل روایات حرمت بر کراهت فرض شود، باز نمی‌توان سخن ارائه شده درباره برتری روایات دسته نخست را پذیرفت؛ زیرا روشن است که آمدن اینها در کتاب‌های چهارگانه و گوناگونی دلالت، شایستگی آن را ندارند که این دسته از روایات را برتری بدهند. شهرت نیز مانند اجماع، نه حجت است و نه اعتبار لازم را دارد و نمی‎توان به عنوان مرجحات، به آن تمسک جست. موافقت با عامه نیز ثابت نیست؛ چه این که مجموع روایات دسته دوم، به مکروه بودن ماهیان بی‌پولک حکم می‎کنند و حال این که عامه، بیشتر بر حلال بودن و نه مکروه بودن همه ماهیان اعتقاد دارند.

افزون بر این، اگر روایات حرام بودن ماهیان بی‌پولک با شهرت یاری می‌شوند، روایات حرام نبودن ماهیان بی‌پولک نیز با کتاب و سنت (روایاتی که از اصل مباح بودن چیزها سخن می‌گویند) یاری می‌شوند.

بنابراین، روایات دسته نخست نمی‌توانند با روایاتی که از حرام نبودن ماهیان بی‌پولک سخن می‌گویند، تعارض کنند؛ چه این که در صورت تعارض، یا به جمع (شهید ثانی، 1413: 12/ 14) و یا به ترجیح روایات دسته دوم به جهت یاری شدن با کتاب و سنت (علامه حلی، 1410: 2/ 245) و یا به از کار افتادن هر دو دسته از روایات می‌انجامد که در صورت اخیر، گریزی از رجوع به کتاب و سنت، که حکم به حرام نبودن ماهیان بی‌پولک می‌دهند، نخواهد بود.

در اینجا پیش از بیان چگونگی استدلال به این روایات، باید دانست که روایات مورد استناد دو گونه‎اند:

1. روایاتی که در مقام بیان حکم و معیار کلی (پولک‌دار بودن) برای همه ماهیان هستند؛ همچون صحیحه حماد بن عثمان(حر عاملی، ۱۴۰۹: 16/ 329) و صحیحه عبدالله بن سنان (همان: ۱۴۰۹: 16/ 330).

2. روایاتی که تنها در مقام بیان حکم ماهیانی مشخص (بی‌پولک، مثل (سفره ماهی، گربه ماهی، اره‌ماهی، فیتوفاک، ماش‌ماهی و خورشیدماهی) است، همانند: صحیحه حبابه والبیه(همان: 332)، صحیحه ابی‌بصیر (همان: 333)و صحیحه محمد بن مسلم(همان: 333). استناد به این دسته از روایات از آن روست که نام بردن از پاره‎ای از ماهیان (سقنقوز، اشلمبو و سوس‌ماهی)، ویژگی ندارد. روایت اگرچه در نگاه نخست، بیانگر حکم ماهی شناخته شده و نمایانی است، ولی در واقع بیانگر حکمی کلی برای همه ماهیان است(شهید ثانی، ۱۴۱۳: 12/ 13).گواه این سخن، پاره‌ای از روایات، همچون صحیحه حنان بن سدیر(حر عاملی، ۱۴۰۹: 16/ 332)است که در آن، اگرچه پرسش از ماهی شناخته شده‎ای است، ولی امام×، حکم آن ماهی را در پاسخی کلی، که همه ماهیان را در بر می‎گیرد، بیان می‎دارد. بسیاری از فقیهان نیز به این نکته توجه داشته‎اند. چنان‌که گاه به هنگام سخن از ماهیان پولک‎دار و بی‌پولک، از این دسته از ماهیان نام برده شده در روایات نمونه می‎آورند (طوسی، ۱۳۸۷: 6/ 276؛ ابن ادریس، ۱۴۱۰: 3/ 98؛ نجفی، ۱۴۰۴: 36/ 243؛ سبزواری، ۱۴۱۳: 23/ 117).

روایات مورد استناد، بیشتر به شیوه‎های گوناگون درباره ماهیان بی‌پولک سخن رانده‎اند:

1. گاه با کاربرد صیغه و ماده نهی در صحیحه محمد بن مسلم(حر عاملی، ۱۴۰۹: 16/ 332)، مرسله صدوق(همان: 16/ 330)، روایت سماعة(همان: 16/ 331)، صحیحه ابی‌بصیر(همان: 333)و روایت سمرة بن ابی‌سعید، در مورد ماهیان بی‌پولک است(همان: 333)؛مانند: «کل ما له قشر من السمک و ما لیس له قشر فلاتأکله».

2. گاه به کاربرد واژه حرام در صحیحه حنان بن سدیر(همان: 332)، روایت فضل بن شاذان(همان: 333)، صحیحه محمد بن مسلم(همان: 333)و مرسله ابن فضال (در مورد ماهیان بی‌پولک است) (همان: 334)؛ مانند: «والله ما رأیته قط و لکن وجدناه فی کتاب علی× حراما».

3. گاه در ضمن عبارتی از پولک برای حلال و یا حرام بودن ماهی سخن رفته است؛ همچون صحیحه حماد بن عثمان(همان: 336)، روایت اسحاق صاحب الحیتان(همان: 337) و صحیحه عمربن حنظله (همان: 337) مانند: «جعلت فداک الحیتان ما یؤکل منها؟ قال: ما کان له قشر».

4. گاه در کلامی آمیخته با نهی و پرهیز، با قرار دادن برخی از ماهیانی که از پولک‎دار نبودن آنها سخنی می‎رود، در کنار چیزهایی، همانند طحال و طافی، که حرام بودن آنها روشن است؛ همچون روایت سماعه(همان: 331)، روایت اصبغ بن نباته(همان: 333) و مرسله صدوق (همان: 332)؛ مانند: «لاتأکل الجری و الطحال».

5. گاه ماهیان بی‌پولک از گونه مسوخ که حرام بودن آنها روشن است، شمرده شده همانند: روایت حبابه والبیه(همان: 332)، روایت کلبی نسابه(همان: 333)، مرفوعه هارون بن عبد ربه (همان: 335)و مرسله عیاشی (همان: 335).

6. گاه حرام شمردن برخی از ماهیانی که از پولک‎دار نبودن آنها سخن می‎رود، از نشانه‎های اسلام، ایمان و شیعه بودن دانسته شده است؛ همچون صحیحه حبابه والبیه(همان: 332)، روایت عبیدالله(همان: 333) و روایت فضل بن شاذان(همان: 333)؛ مانند: «انا اهل البیت لانشرب المسکر و لانأکل الجری و لانمسح علی الخفین، فمن کان شیعتنا فلیتقد بنا و لیستن بسنتنا.» بیشتر فقیهان در نوشته‌های فقهی خود، با استناد به موارد بیان شده، به حرام بودن ماهیان بی‌پولک وحلال بودن ماهیان دارای پولک، نظر داده‎اند(طباطبایی، ۱۴۱۸: 2/ 280؛ نجفی، ۱۴۰۴: 36/ 243؛ سبزواری، ۱۴۱۳: 23/ 117). درباره استدلال به این روایات باید گفت:

الف) بسیاری از روایات نام برده شده، ضعف سندی دارند، بدین جهت چندان نمی‎توان به اینها استناد جست.

ب) روایات صحیح را نیز ـ که شمار آنها به سیزده می‎رسد ـ می‌توان به سه گروه دسته‌بندی کرد:

- در پاره‎ای از آنها حلال بودن ماهیان در پولک‎دار بودن آنها دانسته شده است.

- در پاره‎ای دیگر به حرام بودن و پرهیز از ماهیان بی‌پولک، حکم شده است.

- در پاره‎ای نام ماهیان شناخته شده‎ای آمده است که گاه حلیت آنها در پولک داشتن و عدم حلیت آنها در نداشتن پولک قرار داده شده است.

دسته آخری که از صحیحه محمد بن مسلم(حر عاملی، ۱۴۰۹: 16/ 331)، صحیحه حماد بن عثمان(همان: 336)، صحیحه حنان بن سدیر(همان: 332)، صحیحه ابی بصیر(همان: 333)، صحیحه حبابه والبیه(همان 332)، صحیحه حلبی(همان: 334)و صحیحه عمر بن حنظله(همان: 337)برداشت شده، از ماهیانی با نام‌های: جری یا جریث، زمار یا زمیر، المارماهی، کنعت و ربیثا نام برده‌اند. افزون بر این در صحیحه محمد طبری(همان: 331)از ماهیان ابلامی، طیرانی، طمر و نیز در روایت اسحاق صاحب الحیتان(همان: 337)از «زهو» نام برده شده است که نه تنها در روایات و متون فقهی تعریفی برای آنها ارائه نشده، بلکه در کتاب‎های لغت نیز شناسانده نشده‎اند و با عباراتی چون: «نوع من السمک»، «سمک له فلس» و «سمک لیس له فلس» آمده است(حر عاملی، ۱۴۰۹: 17/ 337؛ نراقی، ۱۴۱۵: 15/ 63؛ طریحی، ۱۴۰۸: 3/ 319). البته این خود فایده چندانی ندارد و این ماهیان همچنان ناشناخته مانده‎اند. تنها در شمار اندکی از فرهنگ‌ها و نوشته‎های ماهی‎شناسی یا حیوان‎شناسی، نکته‎هایی دیده می‎شود که آن هم گمان‌آور است، نه اطمینان‌آور. درباره معیار قرار دادن فلس برای حلال بودن ماهیان، گفتنی است در هیچ‌یک از روایات صحیحه، واژه فلس به کار نرفته است و تنها واژه قشر به چشم می خورد. آری، تنها در حدود پنج روایت ضعیف است که واژه فلس دیده می‎شود.

اگر نگاهی آماری به روایات افکنده شود، دیده خواهد شد که در میان روایات موجود (صحیح و ضعیف) کاربرد واژه قشر بیش از سه برابر کاربرد واژه فلس است. از آن جا که نقل به معنا و حتی تفسیر معنای روایت در نزد راویان حدیث، امری شایع بوده است، این سخن را یاری می‌رساند که کاربرد واژه فلس در این پنج روایت ضعیف، چیزی جز تفسیر واژه قشر به یکی از مصادیق خود (فلس) نخواهد بود. چنان‌که پاره‎ای از نوشته‎های فقهی مانند السرائر و مستند الشیعه به گونه‎ای روشن واژه قشر را به فلس تفسیر و معنا کرده‎اند (ابن ادریس، ۱۴۱۰: 2/ 98؛ نراقی، ۱۴۱۵: 15/ 62).

درباره تعریف و معنای واژه «قشر» در متون روایی، چیزی دیده نمی‎شود، جز این که در صحیحه زراره (حرعاملی، 1409: 16/ 334)، واژه «قشر» به «مثل الورق» (اگر این عبارت از معصوم باشد و نه از راوی) تفسیر گردیده است و در روایت ابی سعید خدری (همان: 315) نیز در ضمن عبارت «و مع القشر فلوس»، «قشر» غیر از «فلس» دانسته شده است که ضعف سندی روایت اخیر و وجود احتمال ذکر شده درباره روایت نخست، از اعتماد به آن تفسیرها می‌کاهد. این که در بسیاری از نوشته‌های فقهی واژه «قشر» به «فلس» تفسیر و معنا گردیده، نیاز به دلیل دارد و حال آن که در نوشته‌های فقهی، چنین دلیلی ارائه نگردیده است. بنابراین، می‎توان «فلس » را یکی از مصادیق «قشر» به شمار آورد، لیکن اختصاص تفسیر و معنای واژه «قشر» به «فلس» سخنی نادرست است. برای تأیید این سخن می‎توان به مرسله محمد بن جمهور (حرعاملی، 1409: 16/ 339) اشاره کرد؛ چه این که ـ با توجه به پولک نداشتن میگوها ـ در این روایت در ادامه پاسخ معصوم به پرسش درباره میگو (اربیان) آمده است: «اما تراها تقلقل فی قشرها» و «تقلقل» در لغت به معنای برآمدگی و بلندی خارجی پوست است (انیس، بی‌تا: 20/ 756). البته در پاره‎ای از متون، در شرح ذیل این روایت، واژه «تقلقل» به صدایی که هنگام حرکت و تکان خوردن پدید می‎آید، تفسیر شده است (مجلسی، 1410: 62: 211) که درست نیست.

۳. اصالت اباحه

اصل در چیزها حلال بودن است، مگر اینکه دلیلی بر حرمت آن وجود داشته باشد. از بررسی متون روایی می‎توان این چنین نتیجه گرفت: نبود دلیل بر حرام بودن ماهیان بدون فلس و اطلاق دلیل‎هایی که از مباح بودن چیزها سخن می‎رانند، خود دلیلی بر عدم حرمت ماهیان بدون فلس است؛ یعنی اثبات حلیت این ماهیان، به جز مواردی که با دلیل خارج شوند (اردبیلی، ۱۴۰۳: 11/ ۱۸۹). همان‎طور که پیشتر گفته شد، برای حلیت جانوران دریایی دو شرط لازم است:

1. از نظر شکل و اندام، از خانواده ماهیان باشد.

2. بر روی بدن آنها فلس وجود داشته باشد.

پس چنانچه حیوان آبزی، ماهی نبوده ولی دارای فلس باشد، حلال نخواهد بود. چنان‌که اگر ماهی بوده ولی فلس نداشته باشد، باز هم خوردن آن حرام خواهد بود، مگر در خصوص میگو که نص خاص وجود دارد. صاحب جواهر در این باره می‌گوید: «تشکیک در این حکم خصوصاً امروزه که نزدیک است از ضروریات مذهب شیعه به حساب آید، شایسته نیست.»

عده‎ای از فقها (اردبیلی، ۱۴۰۳: 11/ ۱۹۰؛ محقق سبزواری، ۱۴۲۳: 2/ ۵۹۶؛ فیض کاشانی، ۱۴۰۶: ۲/۱۸۴)، به دلیل ایرادهایی که از لحاظ سند در روایات حرمت دیده‎اند، تمایل به نفی حرمت دیگر حیوانات دریایی یا تأمل بیشتر در حرمت داشته‎اند، چون اولاً: اجماع ادعا شده در خصوص حیوانات دریایی مبنی بر عدم جواز خوردن حیوانات دریایی به جز میگو و ماهی که به صورت قول مشهور در آمده است، از نظر بعضی فقها ثابت نشده و برخی فقهای بزرگ با آن مخالف‎اند (ابن براج، ۱۴۰۶: 2/ ۴۳۸؛ طوسی، ۱۴۰۷: 9/ ۵؛ محقق حلی، ۱۴۱۸: 2/ ۲۵۱) و این خود دلیل بر عدم تحقق چنین اجماعی است. ثانیاً: شهرت ادعا شده از طرف قائلان به حرمت حیوانات دریایی جهت اثبات حرمت، ادعای نادرستی است؛ چرا که شهرت ادعا شده بی‌اعتبار است و حتی به عنوان مرجح نیز نمی‌توان به آن تمسک جست (شهید ثانی، ۱۴۱۳: 12/ ۱۴). نمی‌توان از روایات منع‌کننده بعضی از حیوانات دریایی مثل خرچنگ، لاک‌پشت، قورباغه و غیر آن⁷ نیز این‌گونه استدلال کرد که وجود نص (روایت) بر حرمت این موجودات مشعر بر اراده غیر اینها نیز می‌باشد. برای امام این امکان وجود دارد که به حرمت مطلق حیوانات آبزی حکم دهد؛ چرا که امام در مقام بیان حکم است و در این حال، احتیاجی به ذکر خصوص بعضی از آنها نیست. اگر با وجود عموم و اطلاق‌های موجود در آیات و روایات تنها به حلال بودن ماهیان فلس‎دار و میگوها که خود گروه‌ اندکی از مجموعه آبزیان را تشکیل می‎دهند حکم شود و دیگر آبزیان از حکم حلال بودن خارج شوند، این عمل چیزی جز استثنای اکثر نیست که عملی مستهجن و نادرست است. چنین فرضی موجب تخصیص اکثر، در موارد اصالة الحل و نظایر آن است (جمعى از پژوهشگران‌، ۱۴۲۶: 1/ ۲۰۳؛ گلباغی ماسوله، ۱۳۷۷: 88؛ علامه حلی، ۱۴۱۰: 2/ 234). بر این استدلال چند اشکال بیان شده است:

الف) با توجه به مسئله عادت در صید آبزیان، حلال بودنی که آیات و روایات از آن سخن می‎رانند، آبزیانی را در بر می‎گیرد که از روی عادت برای خوردن صید می‎شوند، چیزی جز ماهیان نیستند. بنابراین با استناد به روایات موجود، از مجموعه این آبزیانی که از روی عادت برای خوردن صید می‎شوند، اگر تنها به حلال بودن میگوها و ماهیان پولک‌دار که بیشتر این مجموعه را تشکیل می‌دهند، حکم شود، بی‎گمان این عمل، مقید کردن و ویژه‌سازی نخواهد بود(طباطبایی، ۱۴۱۸: 2/ 279؛ علامه حلی، ۱۴۱۰: 2/ 243).

در پاسخ به این اشکال باید گفت: دلیل یا قرینه‎ای برای این تفسیر و نیز بازگشت آیه به موارد عادت وجود ندارد. دیگر اینکه به احتمال بسیار قوی، نباید نوپدیدی عادت مورد ادعا و نیز اثرپذیرفتگی آن از فتاوای فقیهان که هریک به گونه‎ای شایستگی عادت را مورد تردید قرار می‎دهند، نادیده گرفت و این همه در صورتی است که به اعتبار عادت باور داشته باشیم.

ب) حلال بودن گوشت آبزیان، معیار و ملاک روشنی ندارد تا برای روشن‎گری خویش هرگونه قیدی را از سوی کتاب و سنت به هر مقدار، پذیرا باشد. بنابراین در آیات و روایات، اطلاق و عمومی وجود ندارد، تا اگر به استناد روایات موجود، تنها به حلال بودن میگوها و ماهیان پولک‎دار حکم شود، مقید کردن و ویژه‎سازی بیشتر پدید آید(علامه حلی، ۱۴۲۰: 2/ 244).

نارسایی و کوتاهی ادعا شده، بی‎دلیل و با توجه به پاره‎ای از روایات موجود، درخور پذیرش نیست. افزون بر این، روایاتی که برای روشن‎گری حلال بودن آبزیان، مورد استناد قرار گرفته‌اند، برای بیان معیار در حلال بودن گوشت ماهیان کارآمد بوده و در خصوص غیر ماهیان، در مواردی که سکوت شده، با توجه به وجود اصل اباحه و حلال بودن چیزها، استثنای حیوانات آبزی از حکم حلال بودن، همچنان ادعایی بی‌دلیل است.

ج) اگرچه آیات و روایات مورد سخن، اطلاق و عموم دارند، ولی نباید از ذهن دور داشت که ماهیان بیشترین حیوانات آبزی را تشکیل می‌دهند. بنابراین، با استناد به روایات موجود، استثنای همه آبزیان به جز میگوها و ماهیان پولک‌دار از حکم حلال بودن، جز مقید کردن و ویژه‌سازی نیست(همان: 2/ 245). درباره این سخن باید گفت: این که ماهیان، بیشترین حیوانات آبزی را تشکیل می‎دهند، ادعایی است که درستی آن نیاز به کارشناسی دارد.

همچنین روایاتی که مورد استناد قرار می‌گیرند، موضوع سخن آنها، جز در مواردی چند، تنها ماهیان است، نه همه آبزیان. در پاره‎ای از نوشته‎های فقهی، فقیهان از اصل عملی احتیاط برای اثبات حرمت ماهیان بی‌پولک، سخن گفته شده است. استناد به اصل عملی احتیاط، نادرست می‎نماید؛ زیرا اگر به ناسازگاری روایات و از ناکارایی آنها (که گویا هیچ‌یک از کسانی که به حرام یا حلال بودن ماهیان بدون ‌پولک نظر دارند، این را قبول ندارند) روی آورده شود، تنها هنگامی می‎توان به اصل عملی استناد جست که دلیل لفظی وجود نداشته باشد و حال این که نمی‎توان وجود عموم و اطلاق آیات و نیز وجود روایاتی را که اصل در چیزها را مباح بودن می‌شمارند، نادیده انگاشت. اگر به نارسایی و کوتاهی روایات (که هیچ‌یک از قائلان که به حرمت یا حلیت ماهیان بی‌پولک نظر دارند، از آن سخن نرانده‎اند) روی آورده شود، باز مجالی برای عمل به اصل احتیاط وجود ندارد؛ زیرا شبهه موجود درباره ماهیان بی‌پولک، شبهه حکمیه تحریمیه است و چون این شک بدوی است، اصل برائت در آن جاری خواهد شد، مگر به اصالت حظر و یا به منش اجتهاد اخباریان روی آورده شود (ابن براج، ۱۴۰۶: 4/ 190)

مسئول تعیین مصداق

تعیین مصداق فلس‌دار بودن یا نبودن ماهی به عهده کیست؟ عرف یا کارشناسان؟ در هیچ یک از منابع فقهی اشاره‌ای نشده است که تعیین مصداق چگونه صورت گرفته است؛ آیا این مرجع عرف عام است یا خاص؟ نظر فقیهان و مجتهدان درباره موضوعاتی که شناخت آنها به عهده عرف (عام و خاص) است، اگر خود فقیه و مجتهد از کارشناسان موضوع مورد بحث نباشد، هرچند که از عرف شمرده می‎شود، اما مورد اعتماد و پذیرفتنی نیست (میرزای قمی، ۱۳۷۸: 1/ ۱۴). مرجع تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق، عرف عام است، اما در مسئله مورد بحث، برخی فقها تعیین مصداق را کار عرف دانسته‌اند و برخی نیز نظر کارشناسان (زیست‌شناسان) را حجت دانسته‌اند .

 فتوای مراجع قائل به فلس‌دار بودن

امام خمینی، آیت‌الله خامنه‎ای و آیت‌الله فاضل لنکرانی، نظر کارشناسان معتمد را در فلس‎دار بودن ماهی کافی می‎دانند. مراجع عظام آقایان خویی، تبریزی، سیستانی، مکارم، بهجت، صافی و نوری همدانی نظر صیادان خبره را ملاک می‎‎دانند. بنابراین هر دو گروه در ارجاع موضوع به اهل خبره مشترک‌اند. امام خمینی& می‎گوید: «اشکالی در این حقیقت نیست که معیار شناخت مفاهیم، مصادیق آنها و چگونگی انطباق آن مصادیق بر مفاهیم، عرف است؛ زیرا شارع در شیوه سخن‌گفتن و گفت‌وگوهایش همچون یکی از افراد عرف است (خمینی، ۱۳۸۵: 1/ ۲۲۸).

در مورد شناسایی ماهیان فلس‎دار، نظر عرف عام مورد قبول است و بحثی در آن نیست، اما سخن بیشتر در مواردی است که عرف ناتوان از شناخت فلس‎دار بودن یا نبودن ماهی باشد و یا بین عرف عام و نظر کارشناسان، به‌ویژه در تعیین ماهیان فلس‎دار تعارض به وجود آید. آیا در چنین مواردی باید به عرف عام رجوع شود؟

روشن است که شناخت درست فلس و تشخیص ماهیان بدون فلس، از گزاره‎های تخصصی است که بدون دانش لازم نمی‎توان به آن دست یافت. در چنین مواردی به عرف کارشناسان مورد وثوق و اعتماد عمل می‎شود؛ همچنان که در مورد کوسه‌ماهی و ماهیان خاویاری عمل شده است (گلباغی ماسوله، ۱۳۷۷: ۱۳).

بررسی متون روایی خود بر اینکه معیار تشخیص فلس، نظر کارشناسی (عرف خاص) است، نه عرف عام، گواهی می‎دهد؛ چه اینکه در بسیاری از روایات، واژه «قشر» به گونه مطلق به کار رفته است و این اطلاق گونه‎های فلس، مقدار زمان دارا بودن فلس (از یک لحظه تا همه عمر)، چگونگی قرار گرفتن فلس در پوست و بدن ماهی و نیز شمار این فلس‌ها از یک عدد تا پوشیده شدن همه بدن را در بر می‎گیرد. حال اینکه عرف عام به جهت تسامح عرفی تنها به فلس‎دار بودن ماهیانی حکم می‎کند که در نزد او دارای فلس فراوانی بوده و یا چگونگی قرار گرفتن و نیز جنس فلس برابر با موارد مورد پذیرش و ذوق او باشند. در غیر این صورت ماهی را بدون فلس می‎شمارند؛ هرچند در واقع فلس‎دار باشند. روایاتی هم وجود دارد که ملاک حلیت بودن ماهی، نظر کارشناسی (عرف خاص) می‎باشد؛ از جمله روایت حماد بن عثمان (حر عاملی، ۱۴۰۹: 24/ ۱۳۴) و روایت صالح بن سندی (همان: ۱۳۸)؛ زیرا بی‌گمان عرف در چنین مواردی به فلس‌دار نبودن و جایز نبودن خوردن آنها حکم می‌کند (گلباغی ماسوله، ۱۳۷۷: ۱۱۳). بر اساس این رأی (تشخیص مصداق به عهده کارشناس است)، بسیاری از ماهیان که عرفاً بدون فلس به حساب می‌آیند، در واقع فلس‌دار بوده و حکم آنها به تبع موضوع تغییر خواهد کرد.

در فقه شیعه، بزرگ یا کوچک بودن یک مصداق و اشتراک در خواص و یا تشابه اجمالی در خصوصیات (مثلاً در میگو و لابستر) نمی‎تواند میزان و ملاک حرمت یا حلیت باشد، بلکه ملاک همان چیزی است که در حلیت از آن نام برده شده است (خمینی، بی‎تا: ۲/ ۱۵۵؛ مکارم شیرازی، ۱۴۲۷: 1/ ۲۸۱)؛ آن چنان‌که فقها و مراجع هم بر این موضوع صحه گذاشته‎اند، به طوری که در استفتائات به عمل آمده از مراجع عظام، مانند حضرت آیت‌الله خامنه‎ای، آیت‌الله فاضل لنکرانی، آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله مظاهری و آیت‌الله روحانی. اظهار داشته‎اند که اشتراک در خواص و تشابه اجمالی، میزان حلیت نیست بلکه ملاک صدق عنوان ماهی فلس‎دار یا میگو است.

نتیجه

از مجموع مباحث مطرح شده می‎توان چنین نتیجه گرفت: نظریه حرمت در طول زمان شکل گرفته و به صورت اجماع درآمده است: هنگامی می‎توان برای ثابت کردن حکمی به اجماع متوسل شد که دلیل لفظی وجود نداشته باشد و حال این که در این جا دلیل لفظی وجود دارد. اجماع ادعا شده در خصوص حرمت حیوانات دریایی، مدرکی است که مخالفت برخی فقهای بزرگ اعتبار آن را مخدوش کرده است. این اجماع در طول تاریخ، نسل به نسل منتقل شده و به صورت یک حکم ثابت و تغییرناپذیر در نظر باورمندان به آن در آمده است، به طوری که بعضی از فقها آن را جزء ضروری دین تلقی کرده و مخالفت با آن را جایز دانسته‎اند، در حالی که این مسئله اختلافی بوده و نباید جزء ضروری دین تلقی شود.

شهرت ادعا شده هم مانند اجماع، محل تأمل است؛ چرا که بسیاری از احکام موجود در این زمینه مبتنی بر ترس از مخالفت با اجماع بوده است. حرمت ماهیان بدون فلس محل اختلاف است و بر خلاف سخن رایج و مشهور، اجماعی نیست، و حرمت سایر حیوانات دریایی در فقه شیعه به صورت صریح و واضح ـ به جز موارد نادر و خاص ـ نیامده است که البته در این موارد اندک هم اختلاف نظر وجود دارد. فلس‎دار بودن برای حکم به حلیت، نمی‎تواند امر ثابت و محتومی باشد؛ چرا که ممکن است یک مصداق در اثر عوامل محیطی یا جهش‎های ژنتیکی، فلس خود را از دست داده باشد. از طرف دیگر، متخصصان هم می‎توانند به دلایل مختلفی اقدام به حذف ماهی کنند، و چنان‌که در پاسخ استفتائات ملاحظه گردید، نبودن فلس در شخص یا نوع ماهی به عنوان ملاک قطعی حرمت، ظاهراً محل تأمل است.

پی‌نوشت‌ها

..............................................................................................................

1.Food and Agriculture Organisation (FAO)

2. کنعت در لغت نوعی ماهی است (ابن منظور، ۱۴۱۴:‌۲/ ۸۲، ماده «کنعت»). شهید ثانی می‌گوید: (کنعت که به آن کنعد هم گفته می‌شود نوعی ماهی است که فلس ضعیفی دارد و خودش را به شن می‌مالد و آن فلس را می‌ریزد ولی دوباره می‌روید (شهید ثانی، ۱۴۱۰: 7/ ۲۶۳).

3. جریث (جری): به کسر و تشدید راء، ماهی سیاه را می‌گویند ( ابن منظور، ۱۴۱۴: 2/ ۱۲۸ ماده «جرث») و نیز آمده است که جرّى ماهى کشیده و درازی است که فلس ندارد و پوستش تابان و نرم است و یهود نیز آن را نخورند (صدوق، ۱۴۰۹: 4/ ۴۴۶). در پاورقی کتاب کافی از شیخ کلینی به نقل از کتاب تهذیب آمده: جریث همان جریاست و جری نوعی از ماهی با پوستی نرم شبیه مار است که در فارسی مارماهی نامیده می‌شود (کلینى، ۱۴۲۹: 12/ ۱۳۴). به نظر می‌رسد در تعریف جری و مارماهی التباسی صورت گرفته باشد و جری همان مارماهی باشد. از گفته بعضی از لغویون بر می‌آید که یکی هستند؛ و لیکن از بعضی روایات بر می‌آید که با هم فرق دارند. مارماهی یک کلمه فارسی مرکب از مار و ماهی است و از آن به روباه آب تعبیر می‌کنند (ابن منظور، ۱۴۱۴: 2/ ۱۲۸؛ واسطى زبیدى، ۱۴۱۴: 3/ ۱۸۵).

4. در مورد زهو در کتب لغت چیزی نیامده است، اما در حدیثی آمده: «الزهو سمک لیس له قشر» (حر عاملی، ۱۴۰۹: 24/ ۱۳۸).

5. زمار یا زمیر و زمّیر- بر وزن سکّیت- نوعى ماهى است که آن را ماهى آبنوس گویند (صدوق، ۱۴۰۹: ۲۴/ ۴۴۶) در فرهنگ‌های قاموس المحیط و تاج العروس آمده است که در وسط پشتش خاری است و هنگامی که صیادان آن را صید می‌کنند فریاد شدیدی از خودش صادر می‌کند (القاموس المحیط، و تاج العروس و المنجد ماده «زمر»).

6. mesenchyme

7. مثل روایت امام موسی کاظم× که فرمود: «لَا یحِلُّ أَکْلُ الْجِرِّی وَ لَا السُّلَحْفَاةِ وَ لَا السَّرَطَانِ. قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّحْمِ. الَّذِی یکُونُ فِی أَصْدَافِ الْبَحْرِ وَ الْفُرَاتِ أَ یؤْکَلُ- قَالَ ذَلِکَ لَحْمُ الضَّفَادِعِ لَا یحِلُّ أَکْلُهُ» (حرعاملی، ۱۴۰۹: ۲۴/ ۱۴۶) خوردن ماهی جرّی، لاک‌پشت و خرچنگ حلال نیست. راوی می‎گوید: از خوردن گوشت درون صدف‌های دریایی و رودخانه از او پرسیدم؛ امام فرمود: حکم آن حکم گوشت قورباغه را دارد و حلال نیست.

کتابنامه

..............................................................................................................

قرآن کریم، ترجمه محمد مهدی فولادوند.

ابوجیب، سعدی، القاموس الفقهی، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحا، دمشق، دارالفکر، چاپ دوم، 1408ق.

ابن ادریس حلّى، محمد بن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، 1410ق.

ابن براج طرابلسى، عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1406ق.

ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، 1408ق.

ابن قدامه، احمد بن محمد، الکافی فی الفقه الحنبلی، بیروت، المکتبه العصریه، بی‎تا.

ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع - دار الصادر، چاپ سوم، 1414ق.

انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة، قم، مجمع الفکرالاسلامی، چاپ اول، 1422ق.

انیس، ابراهیم، المعجم الوسیط، انتشارات ناصر خسرو، تهران، چاپ دوم، بی‌تا.

جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت^، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، چاپ اول، 1426ق.

بستانى، فواد افرام، فرهنگ ابجدی، تهران، چاپ دوم، 1375.

بهجت فومنی، محمد تقی، استفتائات، قم، دفتر حضرت آیت‌الله بهجت، چاپ اول، 1428ق.

جمعى از مؤلفان زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، مجلة فقه أهل البیت^، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، چاپ اول، بی‌تا.

حر عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت^، چاپ اول، 1409ق.

خمینی، روح الله، المکاسب المحرمه، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.

ـــــــ، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بی‌تا.

ـــــــ، توضیح المسائل، (محشّى- امام خمینى)، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ هشتم، 1424ق.

ـــــــ، الرسائل، اسماعیل، قم، 1385ق.

خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1405ق.

سازمان شیلات ایران، سالنامه آماری سازمان شیلات ایران، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت برنامه و بودجه - دفتر برنامه و بودجه، بی‎جا، چاپ اول، 1389.

سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، دفتر آیت‌الله سبزواری، 1413ق.

ستاری، مسعود، ماهی‌شناسی (۱)، رشت، انتشارات حق‌شناس، چاپ دوم، 1384.

سلاّر دیلمى، حمزة بن عبدالعزیز، المراسم العلویة و الأحکام النبویة، قم، منشورات الحرمین، چاپ اول، 1404ق.

سیوری حلی، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، تصحیح از عبداللطیف حسینی، کتابخانه آیت‌الله مرعشی، قم، چاپ اول، 1404ق.

شهید ثانی، زین‌الدین بن على، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، (المحشّى - کلانتر)، قم، کتابفروشى داورى، چاپ اول، 1410ق.

ـــــــ، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول، 1413ق.

صدوق، محمّد بن على بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، ترجمه: علی اکبر غفارى، و محمد غفاری، تهران، نشر صدوق، چاپ اول، 1409ق.

طباطبایی، علی بن محمد، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلایل، قم، مؤسسه آل البیت، 1418ق.

طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، قم، الثقافه الاسلامیه، 1408ق.

طوسى، محمد بن حسن، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ اول، 1390ق.

ـــــــ، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت، دار الکتاب العربی، چاپ دوم، 1400ق.

ـــــــ، تهذیب الأحکام، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.

ـــــــ، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران، المکتبة المرتضویة للاحیاء الاثر الجعفریة، چاپ سوم، 1387ق.

علامه حلی، حسن بن یوسف، تبصرة الفقهاء، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1410ق.

ـــــــ، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1413ق.

فیض کاشانى، محمد محسن، الوافی، اصفهان، کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی×، چاپ اول، 1406ق.

کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، دار الحدیث للطباعة و النشر، چاپ اول، 1429ق.

گلباغی ماسوله، سیدعلی جبار، «مقاله درنگی در مبانی فقهی حلال بودن آبزیان»، مجله فقه کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره ۱۷و۱۸، 1377.

مجلسی اصفهانی، محمدباقر، بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، بیروت، مؤسسه الطبع و النشر، چاپ اول، 1410ق.

محقق حلّى، نجم‌الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق.

ـــــــ، المختصر النافع فی فقه الامامیه، قم، مؤسسه المطبوعات الدینیة، چاپ ششم، 1418ق.

محقق سبزوارى، محمد باقر، کفایة الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1423ق.

مقدس اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامى، اول، 1403ق.

مکارم شیرازى، ناصر، استفتاءات جدید، قم، انتشارات مدرسه امام على بن ابى‌طالب×، چاپ دوم، 1427ق.

منتظرى نجف‌آبادى، حسین على، الأحکام الشرعیة على مذهب أهل البیت&، قم، نشر تفکر، چاپ اول، 1413ق.

موسوی بجنوردی، سید محمد، القواعد الفقهیه، قم، الهادی، 1419ق.

موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ دوم، 1409ق.

میرزای قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول، تهران، مکتبة العلمیة الاسلامیة، 1378ق.

نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404ق.

نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت^، چاپ اول، 1415ق.

واسطى زبیدى، سید محمد مرتضى حسینى، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ اول، 1414ق.