قرارداد لیسانس یکی از قرارداد‌های انتقال فناوری در حوزۀ تجارت بین الملل است و بنابراین لازم است بُعد فقهی و حقوقی آن بیان شود. قرارداد لیسانس در قالب‌های مختلف عقود معیّن قابلیت طرح دارد، ولی این قرارداد در قانون ایران تحت مادۀ 10 قانون مدنی قرار می‌گیرد. بنابراین برای فهمیدن آثار آن باید ابتدا از قرارداد و قصد مشترک طرفین تعهدات را فهمید و در صورت اختلاف می‌توان به عرف موجود در این زمینه و بعد به قوانین حقوق مالکیت فکری و بخش‌نامۀ قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی مراجعه کرد. قرارداد لیسانس براساس فقه امامیه جزء عقود معیّن نیست و مشروعیت آن را باید از طریق عمومات وفای به عقود و آیات دیگر اثبات کرد. قرارداد لیسانس در حقوق مصر در تحت عقد اجاره قرار می‌گیرد. بنابراین تعهدات طرفین ابتدا از قصد مشترک طرفین دریافته می‌شود و در صورت اختلاف طرفین به مواد قانون تجارت مصر که در زمینه قرارداد انتقال فناوری وجود دارد مراجعه می‌شود.
)