احکام شرعی به تکلیفی و وضعی تقسیم میشوند. احکام تکلیفی، احکامیاند که به نحو اقتضا یا تخییر به افعال اختیاری بندگان تعلق میگیرند، اما احکام وضعی، به طور مستقیم به افعال بندگان تعلق نمیگیرند. در اندیشۀ محقق اصفهانی، حکم تکلیفی عبارت از «الإنشاء بداعی جعل الداعی» است. به باور ایشان، احکام وضعی عدد خاصی نداشته و شامل هرحکم غیرتکلیفی میشود. پرسش مهم در باب احکام وضعی این است: آیا احکام وضعی، جعل استقلالی دارند یا از احکام تکلیفی انتزاع شدهاند؟ در صورت دوم، آیا اسناد جعل شرعی به آن‌ها حقیقی است یا مجازی است؟ در پاسخ به این مسئله، چند دیدگاه در میان اصولیان مطرح است: برخی اصولیان همچون شهید ثانی، شیخ بهایی، فاضل تونی، وحید بهبهانی و دیگران بر این باورند که احکام وضعی نیز همچون احکام تکلیفی، جزء انشائات و اعتبارات شارع‌اند. بنابراین، اسناد جعل شرعی به آن‌ها اسناد حقیقی است. اما در مقابل، برخی اصولیان همچون شهید اول، شریف‌العلماء، شیخ انصاری و دیگران بر این باورند که احکام وضعی از احکام تکلیفی انتزاع شده و اسناد جعل شرعی به آن‌ها اسناد حقیقی نیست. در مقابل این دو دیدگاه، دیدگاه سومی مطرح است که قائل به تفصیل شده است.
)