توسعۀ صنعت بانکداری در جهان اسلام به مثابۀ فرصتی همراه با تهدید، مسائل گوناگونی را فراروی بانکداری قرار داده که مسئلۀ خلق پول و مازاد نقدینگی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی است. از وظایف مهم بانک مرکزی کنترل و مدیریت حجم نقدینگی با اجرای سیاست‌های پولی مناسب از طریق ابزارهای آن می‌باشد «تنزیل مجدد» یکی از موثرترین این ابزارهاست.
این نوشتار در صدد تبیین مشروعیت تنزیل مجدد و تغییر نرخ آن است. چنانچه اسناد تنزیلى بانک‌هاى تجارى ماهیت قرض داشته باشد، عملیات تنزیل مجدد قرض با بهره است که شرعاً ربا است و در بانکدارى بدون ربا قابل اجرا نیست. اما اگر این اسناد به قصد تملیک نزد بانک مرکزى تنزیل شوند، عملیات تنزیل مجدد ماهیت خرید و فروش دین به شخص ثالث به کمتر از مبلغ اسمى پیدا مى‌کند که مشکل شرعی ندارد. از آنجا که عملیات تنزیل مجدد اختیارى و با ارادۀ آزاد بانک مرکزى و بانک‌هاى تجارى صورت می‌پذیرد، بانک مرکزى می‌تواند نرخ تنزیلی را با صلاحدید خود انتخاب کند و تغییر دهد. افزون بر آن، بانک مرکزى به عنوان نمایندۀ دولت اسلامى حق دارد با تغییر نرخ تنزیل اقدام به مدیریت نقدینگی کرده پیروی از نرخ‌هاى بانک مرکزى را قانونى نماید.
)