تجدید نظر در احکام قضایی در فقه اهل‌بیت^ همواره چالش بوده و این چالش وقتی بیشتر می‌شود که قاضی مجتهد باشد. از سوی دیگر، فرض استقرار حکومت مشروع و فقدان حکومت مشروع در سرنوشت این بحث بسیار تأثیرگذار است. این تفکیک و پیامدهای آن در نوع نوشته‌هایی که در این موضوع نگاشته شده است مورد غفلت قرار گرفته است. این مقاله مدعی است که در فرض استقرار حکومت مشروع دلیلی بر منع تجدید نظر در دست نداریم، هرچند در زمان فقدان حکومت مشروع نیز تنها در برخی فروض تجدید نظر در حکم حاکم حرام است.
)