یکی از مسائل جدید در فقه و حقوق اسلامی، جبران کاهش ارزش پول است که علمای اسلام نظرات مختلفی دربارۀ آن دارند. یکی از آن‌ها تفصیل بین غصب و غیر غصب است. همچنین در غیر غصب بین تسامح در تأخیر پرداخت بدهی و عدم تسامح فرق گذاشته می‌شود. در فرض غصب و تسامح، به علت زیان رساندن به مالک و استناد به قاعدۀ لاضرر، قائل به جبران‌اند و در غیر این موارد به علت اقدام و رضایت مالک بر پرداخت مال به طرف مقابل، عدم جبران را انتخاب کرده‌اند. فرضیۀ این مقاله، عدم دلالت قاعدۀ اقدام بر سقوط ضمان کاهش ارزش پول از طرف مالک است. اقدام مالک فقط موضوع سقوط را محقق می‌نماید و هیچ دلالتی بر ایجاد حکم سقوط ندارد. در صورت عدم دلالت قاعدۀ اقدام بر سقوط، ادله جبران کاهش ارزش پول بر دلالت خود بدون معارض باقی می‌مانند. قاعدۀ لاضرر از ادلۀ جبران در این مقاله نمی‌باشد به علت اینکه دلالت آن بر حکم وضعی جبران اثبات شده نمی‌باشد، بلکه از قاعدۀ ضمان استفاده شده است. عقلا ضمان اموال مثلی را به مثل آن می‌دانند و قدرت خرید جزء صفات مثل می‌باشد و لازم است جبران شود.
)