مسئولیت مدنی پزشکان، از مباحث مهم و روزآمد فقه امامیه است. در فقه سنتی تنها از ادلة ضمان و عدم ضمان طبیب و حالات مختلف آن بحث شده است، اما در این نوشته تلاش می‌شود تقسیم‌بندی جدیدی ارائه گردد. این بحث که آیا مسئولیت مدنی پزشک قرار دادی است یا قهری تاکنون در نوشته‌ای مشاهده نشده است، همان‌گونه که پیامدهای این بحث واکاوی نگردیده است. این سخن که طبیب مطلقاً ضامن است مگر در فرضی که اخذ برائت کند، امروزه با اشکالاتی مواجه است. از یک طرف، فرضهایی وجود دارد که ضامن دانستن طبیب با عدل و انصاف سازگار به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر، اشکال می‌شود که اخذ برائت به تشریفاتی فاقد محتوای واقعی بدل شده که تنها کارویژة آن رهیدن از قید ضمانت است. این همه، علاوه بر نظامات دقیقی که امروزه بر مسئولیت مدنی پزشکان در قوانین موضوعه حاکم است، چالشی برای فقه محسوب می‌شود.
در این نوشته تلاش می‌شود قرائتی نو از مسئولیت مدنی پزشکان ارائه گردد که بر اساس آن نظامی کاملاً خردپسند، عادلانه و دقیق از درون فقه استنباط شود، بدون اینکه کوچک‌ترین تکلفی در سازگارسازی مصنوعی فقه با قوانین موضوعه و تحمیل‌گرایی صورت پذیرفته باشد. تمام این نوشته در پی اثبات همین ادعاست.
)