مقالة حاضر به استدلال دربارۀ حکم حج، با مال غیر مخمس و غیر مزکی، و نیز حکم حج با مال حرام و غصبی می‌پردازد. فقها در این باره، تاکنون دیدگاههای متفاوتی مطرح کرده‌اند. عده‌ای می‌گویند: اگر لباس احرام، لباس طواف، لباس نماز طواف، لباس سعی، پول قربانی، از حلال باشد و بقیة مصارف از حرام، حج صحیح است، هرچند فرد گناه کرده است. نظریة دوم معتقد است در صورتی که لباس نماز طواف و پول قربانی غصبی باشد، احوط عدم صحت است. اما اگر آنها را به ذمه بخرد بعداً از حلال بدهد حج صحیح است. اما اگر از مال غصبی بدهد حج صحیح نیست. قول سوم می‌گوید: حرام بودن لباس احرام و لباس سعی، ضرر به صحت حج نمی‌زند. در نتیجه اگر تنها لباس طواف، لباس نماز طواف، پول قربانی، از حلال باشد و بقیه از حرام، حج صحیح است. قول چهارم معتقد به تفصیل است و می‌گوید: گاهی قبل از غصب مال حرام، حج به ذمه مکلف مستقر شده است و این شخص با مال حرام حج انجام می‌دهد. این حج، مجزی از آن حجة الاسلام قبلی است. اما اگر بعد از غصب مال حرام، با مال حلال مستطیع شود، مجزی نیست.
قول پنجم می‌گوید: همة این موارد باید از حلال باشد، حج با مال حرام مطلقاً باطل است. در این باره روایات بسیاری داریم که چند دسته‌اند. بعضی صحیح السند و اطلاق دارند، بر اساس این روایات، کسی که پولش حرام است، از پول حرام در هیچ جای حج نمی‌تواند استفاده کند و نیز نمی‌تواند قصد قربت کند. تنها کسی‌که به این روایات استدلال کرده است، دیدگاه پنجم است. در این تحقیق به همة این اقوال و روایات اشاره شده است. از رهگذر این پژوهش، دیدگاه پنجم اثبات می‌شود.
)