شناخت حکم مسائل مستحدثه در هر عصری، از مسائل مهم و چالش برانگیز فقهی است. یکی از همین مسائل، شناخت حکم قراردادهایی است که در اقتصاد جهانی جایگاه وسیعی دارند و به سرعت نیز روبه رشدند و با نام «ابزارهای مشتقه» در بورسهای جهانی رواج دارند. این مقاله جستاری کوتاه در شناخت موضوع و حکم فقهی یکی از این ابزارها به نام معاملة اختیار است که طی آن، حق معاملة سهام یا داراییهای دیگر به شخص دیگری واگذار می‌شود.
نگارنده پس از بیان موضوع معاملة اختیار، به بررسی فقهی حکم معاملة اختیار در قالب عقد بیع پرداخته و با پیش فرض صحت بیع حق مالی از نظر فقهی، پس از تحلیل و نقد ادلة صحت و بطلان، به این نتیجه رسیده است که معاملة اختیار در قالب عقد بیع باطل بوده و احکام بیع بر آن منطبق نمی‌شود و برای انجام مشروع آن نیاز به یافتن راههای دیگر از بین عقود شرعی و عقلایی است.
)