قاعدة احسان در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، نظامی و مالی ... کاربرد ویژه‌ای دارد و منشأ آثار عجیبی در ابعاد مذکور است، ولی این مقاله معطوف به بعد کاربردی قاعده در ضمان مالی و عدم آن است. بر این اساس، نوشتار حاضر در صدد است با استنتاج از ادلة لفظیه و عقلاییه و سیرة عرفیه و وجدان و فطرت، قلمرو احسان را در نفی ضمان و یا اثبات ضمان تعمیم دهد و به وجه ضعیف نظریات بعضی از فقها که قائل به اختصاص به مورد جلب منفعت و یا دفع مضرت و یا موارد ترتب غرض ضروری و لازم بر عمل محسنانه و یا اشتراط جریان قاعده به مسبوقیت قاعدة احسان به اسائه است اشاره نماید و جریان قاعده را در همة موارد فوق تصحیح کند.
)