فعالیتها واقدامات هماهنگ گروه متشکل و متحد در انجام اعمال مجرمانه، مثل قاچاق مواد مخدر، تجارت زنان و کودکان برای فحشا، پولشویی، سرقت آثار فرهنگی، تاریخی و... برای رسیدن به سود، به عنوان جرایم سازمانیافته شناخته میشود. مصادیق این جرایم عمدتا از مسائل مستحدثه و جدید است. احکام و مجازات فقهی (حد و تعزیر) این جرایم مبنای جرمانگاری و عامل بازدارنده با ضمانت اجرای معنوی نیرومند است.
از نظر مبانی و منابع فقهی، اتصاف مصادیق این جرایم به حرمت، از طریق اولویت قابل احراز است. کلیه معاملات مرتبط، نقل و انتقالات مالی از این طریق، باطل و هرگونه تصرف در آنها حرام است. همچنین انجام مقدمات و معاونت بر این اعمال و نیز معاونت بر مقدمات آنها نیز حرام است. مرتکبین این جرایم، بسته به مورد، از باب افساد فی الارض یا تعزیر، قابل مجازاتند.