اصل چهارم قانون اساسی اشعار می‌دارد که تمام قوانین جمهوری اسلامی ایران باید براساس موازین شرعی باشد اما دربارۀ معیار و ملاک تشخیص این مطلب و این‌که قوانین و مقررات باید بر طبق چه فتوایی باشند، سخنی در این اصل بیان نشده است. در این خصوص احتمالات گوناگونی به‌عنوان فتوای معیار در حوزۀ قانون‌گذاری مطرح شده است که یکی از مهمترین آن‌ها، لزوم قانون‌گذاری بر مبنای فتوای مشهور فقهاست.
این پژوهش درصدد ارزیابی انتقادی این مطلب است که چرا فتوای مشهور نمی‌تواند به‌عنوان فتوای ملاک و معیار در حوزه قانون‌گذاری قرار بگیرد؟ هرچند در این خصوص با کمبود پژوهش مواجه‌ایم سعی شده است با مراجعۀ روشمند به آثار مکتوب ارائه‌شده در این زمینه به ارزیابی انتقادی معیار قرار گرفتن فتوای مشهور به‌مثابۀ فتوای معیار در حوزۀ قانون‌گذاری پرداخته شود.
نگارنده به این نتیجه رسیده است که فتوای مشهور با شش دلیل جدی در حوزۀ قانون‌گذاری مواجه است و نمی‌تواند به‌عنوان ملاک و معیار قانون‌گذاری قرار بگیرد.
جنابادی, سجاد . (1401). ارزیابی انتقادی فتوای مشهور به‌عنوان فتوای معیار در حوزة قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران. مطالعات فقه امامیه, 1401(1), 95-110.
MLA
جنابادی, سجاد . "ارزیابی انتقادی فتوای مشهور به‌عنوان فتوای معیار در حوزة قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران", مطالعات فقه امامیه, 1401, 1, 1401, 95-110.
HARVARD
جنابادی, سجاد. (1401). 'ارزیابی انتقادی فتوای مشهور به‌عنوان فتوای معیار در حوزة قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران', مطالعات فقه امامیه, 1401(1), pp. 95-110.
CHICAGO
سجاد جنابادی, "ارزیابی انتقادی فتوای مشهور به‌عنوان فتوای معیار در حوزة قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران," مطالعات فقه امامیه, 1401 1 (1401): 95-110,
VANCOUVER
جنابادی, سجاد. ارزیابی انتقادی فتوای مشهور به‌عنوان فتوای معیار در حوزة قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران. مطالعات فقه امامیه, 1401; 1401(1): 95-110.
)