چکیده[1]

از جمله مسلّمات فقهی در فقه امامیه، حرمت کذب و به تبع آن حرمت نشر کذب می‌باشد که امروزه به عنوان یکی از راه‌های کسب درآمد در عرصه مطبوعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. کذب به معنای عدم مطابقت خبر با واقع، مصادیق بارزی دارد که در قالب خبر دروغ، افترا و شایعه‌افکنی محقق می‌گردد. بررسی و تحلیل اسناد نوشتاری و تأمل در عبارات فقها، به ما نشان می‌دهد که به رغم تفاوت در تعاریف ارائه داده شده از مفهوم کذب، علاوه بر مصادیق بارز آن، «انتشار مطلب در غیر قالب خبر که باعث القای مخاطب در خطا شود»، «استفاده از تیترهای مبالغه‌آمیز بدون رعایت تناسب در مبالغه» و «نشر اخبار مشکوک بدون ذکر قید مشکوک بودن» نیز مصداقی از کذب بوده و ادله حرمت، شامل آنها نیز می‌گردد.

کلیدواژه‌ها: کذب، نشر کذب، تحلیل خبری، داستان‌نویسی، تیترسازی، خبر مشکوک، احکام فقهی.

مقدمه

شایع‌ترین تخلفات فقهی در حوزه روزنامه‌نگاری و فعالیت مطبوعاتی، مسئله «نشر اکاذیب» می‌باشد. نشر اکاذیب به معنای پراکندن اخبار دروغ است و شخص با این عمل باید به دروغ بودن خبر علم داشته باشد (دهخدا، 1372: 13/ 19886)

نشر اکاذیب در فقه اسلامی، صور و احکام مختلفی دارد و شامل خبر دروغ، افترا و شایع‌پراکنی می‌شود (توضیح المسائل جامع، مؤسسه تحقیقاتی امام رضا×، مسئله 1761 تا 1790) در حرمت نشر اکاذیب بین فقها اختلافی نیست و این عمل به ضرورت دین حرام می‌باشد (نجفى، بی‌تا: 22/ 72). کذب و به تبع آن و به طریق اولی، انتشار کذب از گناهان بزرگ است (نوری، 1408: 912/ 85) که آیات و روایات متعددی بر حرمت آن دلالت می‌کنند.¹ فقها کذب را به دلیل عقلی نیز حرام می‌دانند. شیخ انصاری در مکاسب می‌نویسد: «کذب حرام است به ضرورت عقول و ادیان» (شیخ انصاری، 1415: 2/ 11). البته اینکه کذب به حکم عقل حرام باشد مورد قبول همه فقها نیست، بلکه بعضی از ایشان حرمت کذب از منظر عقل را منوط به ترتب مفسده دانسته‌اند، نه به حکم اولی عقل (خمینی، 1415: 2/ 60؛ خویی، 1/ 385). آیت‌الله خویی در این باره می‌نویسد:

عقل به عنوان اولی و با قطع نظر از ترتب مفسده و مضره، حکم به حرمت کذب نمی‌نماید و چگونه حکم به حرمت خبر دادن از اکاذیبی نماید که مفسده دنیوی و اخروی بر آن مترتب نیست. بله، اگر مفسده‌ای مانند قتل نفس محترمه، هتک اعراض، سرقت اموال، اذیت و ظلم به مردم و این قبیل عناوین حرام، بر این خبر مترتب گردد، این کار از نظر عقل حرام است، لکن این مسئله اختصاص به کذب ندارد، بلکه در همه اموری که این عناوین را محقق سازد جاری است؛ ولو اینکه به واسطه خبر راست باشد (خویی، همان: 1/ 385).

ظاهراً این فرمایش محقق خویی قابل تأمل می‌باشد؛ زیرا ممنوعیت کذب در نزد عقلا صرفاً به دلیل پیامدهای منفی‌ نیست، بلکه به سبب از بین رفتن روح اعتماد و اطمینان در بین افراد به وسیله کذب می‌باشد و تحقق همین مطلب برای حکم نمودن عقل به قبح آن کافی به نظر می‌رسد.

نشر اکاذیب در روزگار ما ابزاری برای کسب درآمد گردیده است. عده‌ای در دنیا از طریق دروغ گفتن نان می‌خورند! و دروغ و شایع‌پراکنی در دنیا کار رایجی است. کذب امروزه از حالت ساده گذشته بسیار فراتر رفته و شکل نشر اکاذیب هم دچار تحول گردیده و رسانه‌های خبری، از جمله روزنامه‌ها ترجیح می‌دهند که به جای دروغ آشکار و مستقیم، از قالب‌های غیر مستقیم که توأم با ظرافت‌های هنری است استفاده نمایند. البته در گذشته نیز مسئله تکسّب به کذب در بعضی فروع فقهی مطرح بوده است، اما دامنه و گستره‌اش به وسعت عصر حاضر نیست. برای مثال می‌توان از مسئله نوحه‌گری نام برد که فقها حکم به حرمت اخذ اجرت به واسطه نوحه‌گری باطل، داده‌اند. دلیل آن را هم کذب بودن این نوع نوحه‌گری دانسته‌اند (ابن ادریس، 1410: 2/ 215؛ حلی، بی‌تا: 1/ 243؛ اردبیلی، 1403: 8/ 75؛ نجفی، بی‌تا: 22/ 55).

سؤالات مختلفی در این میان مطرح است که در این مقاله به پاسخ آنها خواهیم پرداخت. سؤالاتی مانند: «کذب چیست»، «مصادیق آن کدام‌اند»، «داستان‌نویسی خیالی چه صورت دارد»، «آیا بزرگ‌نمایی و تیترسازی توسط مطبوعات شرعاً مجاز است» و «انتشار اخبار مشکوک و قطعیت نیافته از منظر فقهی چه حکمی دارد».

الف) معنای کذب

ارائه تعریف دقیق از کذب، نقش مؤثری در تبیین فقهی مسائل مربوط به آن و نیز تعیین تکلیف بسیاری از موارد در مورد آثار حقوقی کذب، خواهد داشت. قبل از ارائه تعریف کذب، ذکر این نکته لازم است که قوام مفهوم کذب، بسته به قول و لفظ نیست؛ یعنی اگر بگوییم فلانی دروغ می‌گوید، لازمه‌اش این نیست که حتماً تلفظ به دروغ نماید، بلکه اگر خبر دروغ را بنویسد، باز هم کذب است. یا چنانچه بالاشاره یک مطلب خلاف واقعی را تفهیم کند، کذب محسوب می‌شود. امام خمینی& در کتاب مکاسب محرمه می‌نویسند:

کذب به معنای مصدری (دروغ گفتن) در نظر عرف، عبارت است از: خبر دادن مخالف واقع و خبر دادن منحصر به لفظ و گفتار نیست، بلکه نوشته و اشاره را نیز در بر می‌گیرد. چنان که مطالب مندرج در نشریات، مجلات و روزنامه‌ها نیز از همین باب، کذب شمرده می‌شود (خمینی، 1415: 2/ 53).

در بررسی معنای کذب، آن چه بین علما مشهور و معروف است و مختار ما هم در این مقاله همین تعریف می‌باشد، این است: «الصدق؛ مطابقه الخبر للواقع و الکذب مقابله» (شهید ثانی، 1416: 245). یعنی مناط عنوان صدق و کذب عبارت است از: مطابقت یا عدم مطابقت خبر با واقع امر. تفتازانی در مطول می‌نویسد:

دو چیزی که در خبر بین آن دو نسبتی بر قرار گشته، ناگزیر باید در واقع- یعنی با قطع نظر از ذهنیت و نیز مدلول کلام- نسبتی داشته باشند. اگر نسبتی که از کلام فهمیده می‌شود با نسبت موجود در خارج تطابق داشته باشد، آن گونه که هر دو اثباتی یا هر دو سلبی باشند، جمله صادق است و الّا آن را کاذب می‌خوانیم (تفتازانی، 1374: 31).

در مقابل این تعریف، دو تعریف دیگر نیز ذکر شده است: تعریف اول منسوب به نظّام است که مناط صدق و کذب را مطابقت خبر با اعتقاد مخبِر دانسته است. وی برای اثبات درستی سخن خود به آیه اول سوره منافقون استدلال نموده است که می‌فرماید: «اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انّک لرسول الله و الله یعلم انّک لرسوله و الله یشهد انّ المنافقین لکاذبون»؛ منافقین می‌گفتند که ما شهادت می‌دهیم تو پیغمبری. خدای متعال می‌فرماید: اینها دروغ می‌گویند، با اینکه خبرشان مطابق واقع است؛ زیرا رسول بودن حضرت قطعی است، اما در عین حال خدای متعال به اینها نسبت کذب می‌دهد؛ زیرا حرفشان (شهادت منافقان به رسالت) مخالف اعتقادشان (عدم اعتقاد آنها به رسالت حضرت) است. بنابراین از این آیه فهمیده می‌شود که ملاک صدق و کذب، مطابقت یا عدم مطابقت آن با اعتقاد است (همان : 32).

این حرف نظّام، بسا که مورد تأیید عرف نیز قرار گیرد؛ زیرا وقتی به عرف مراجعه می‌شود، مشاهده می‌گردد که عرف کسی که خبری را بر طبق اعتقاد خودش بیان می‌دارد ولو مخالف واقع باشد، دروغ‌گو نمی‌شمرد. مثال مشهورش هم فتاوای فقهاست. زمانی که فقیهی می‌گوید: «هذا واجب»، اگر حرفش مخالف واقع در آید کسی او را دروغ‌گو نمی‌گوید، بلکه می‌گویند این فقیه اشتباه کرد (خمینی، 1415: 2/ 49).

در پاسخ به این سخن نظّام باید گفت: استشهاد او درست نمی‌باشد؛ زیرا کاذب بودن منافقین به این اعتبار است که می‌گفتند: ما شهادت به رسالت شما می‌دهیم و خداوند می‌فرماید: منافقین در این شهادت دروغ می‌گویند؛ زیرا شهادت یعنی امری را از صمیم دل و اعتقاد بیان کردن، در حالی‌که سخن آنها صرف لقلقه لسان بود. پس معنای آیه این است: «انّهم لکاذبون فی دعواهم الشهاده بالرسالة لا فی قولهم انّک لرسول الله».

اما در مورد تأییدی که از عرف آورده شده است نیز باید گفت: این‌طور نیست که عرف خبر مخالف واقع را دروغ نداند، بلکه خبر اگر با واقع مخالف باشد، عرف آن را دروغ می‌داند ولو مطابق اعتقاد گوینده باشد. اما اینکه چرا در بیانات فقها و فتاوای ایشان که برخی مخالف واقع است، عرف ایشان را دروغ‌گو نمی‌داند، امام خمینی& دو وجه ذکر نموده است: یک وجه تفکیک بین معنای مصدری و معنای اسم مصدری کذب است، یعنی بگوییم: اینجا دروغ گفتن وجود ندارد، اما معنای اسم مصدری آن یعنی دروغ وجود دارد. البته ایشان این وجه را نپذیرفته و می‌نویسد: ظاهراً کسی چنین چیزی را نگفته است (همان: 50). وجه دوم ایشان این است:

علت اینکه به کسانی که اشتباه می‌کنند اما بر طبق اعتقادشان، دروغ‌گو گفته نمی‌شود، این است که از کلمه دروغ‌گو، دروغ عمدی به ذهن متبادر است، لذا تشریفاً و احتراماً، نسبت دروغ‌گویی به فقها نمی‌دهند (همان: 50).

تعریف دومی که در مقابل تعریف مشهور ذکر شده، ملاک صدق و کذب را بسته به دو عامل می‌داند: یکی مطابقت خبر با واقع و دیگری مطابقت با اعتقاد مخبر. اگر خبری مطابق با اعتقاد نبود، آن خبر نه صادق است و نه کاذب، هرچند مطابق با واقع نیز باشد. این تعریف جاحظ است که به یک معنا تقسیم خبر به سه گونه است: خبر صادق، خبر کاذب و خبری که نه صادق است و نه کاذب (شهید ثانی، 1416: 247).

او برای درستی سخن خود به آیه هشتم سوره سبأ استناد نموده است که می‌فرماید: «افتری علی الله کذباً ام به جِنَّه» و چنین استدلال کرده است که طبق آیه، مشرکان دعوی نبوت حضرت رسول اکرم| را محصور نموده‌اند در افترا و اِخبار در حال جنون - العیاذ بالله - به این معنا که اِخبار در حال جنون را کذب ندانسته است؛ زیرا خداوند آن را در مقابل افترا قرار داده است. همچنین آن را صدق ندانسته است؛ زیرا مشرکان اعتقادی به درستی آن نداشته‌اند.

در جواب جاحظ، چنین گفته شده است:

افترا، دروغ عمدی است و آن هم نوعی از کذب است. پس امتناعی ندارد که اخبار در حال جنون - به ادعای مشرکان - نیز کذب باشد؛ زیرا جایز است که آن هم نوع دیگری از کذب باشد و آن کذب غیر عمدی است. پس خبر تقسیم می‌شود به خبر کاذب و خبر مطلق و معنایش این می‌شود که حضرت ـ العیاذ بالله ـ یا افترا می‌زند یا افترا نمی‌زند. از این قسم دوم تعبیر به «جِنَّه» گردیده است؛ زیرا برای مجنون افترایی نیست (همان:247)

ب) مصادیق کذب

1.                  1. خبر دروغ

از جمله مصادیق کذب و بارزترین مصداق آن، خبر دروغ می‌باشد؛ یعنی بیان مطلبی که عدم مطابقت آن با واقع روشن است. در اینکه آیا تعمد مخبِر در دروغ‌گویی و دروغ بودن خبر نقش دارد یا خیر؟ نظر فقها بر این است که در دروغ بودن یک خبر، عمد و خطا تأثیر نداشته و نفس عدم مطابقت خبر با واقع، موجب دروغ بودن آن می‌گردد. عبارات فقها نیز در این زمینه مطلق است (حلی، 1410: 2/ 215؛ حلی، بی‌تا: 1/ 161؛ حلی، بی‌تا: 12/ 144؛ فخر المحققین، 1387: 1/ 405؛ اردبیلی، 1403: 8/ 59). صاحب مفتاح الکرامه در این باره می‌نویسد: «دروغ، خبر دادن از چیزی برخلاف آنچه هست؛ خواه این عدم مطابقت و خلاف واقع بودن عمدی باشد یا سهوی» (عاملی، 1419: 12/ 220). البته همان‌طور که پیشتر عنوان شد عرف جامعه، کسی را که مطلبی غیر واقعی را سهواً و از روی خطا و به خیال مطابق با واقع بودن آن، نقل می‌کند، دروغ‌گو خطاب نمی‌کند. 

2. شایعه‌افکنی

شایعه، خبری بی‌اساس است (دهخدا، 1372: 8/ 12701) و خبری است که پخش شده ولی صحت و سقم آن معلوم نیست (مهیار، 1410: 78). شایعه، موضوع خاصی است که برای باور همگان مطرح می‌شود و از فردی به فرد دیگر منتقل می‌گردد و معمولاً این انتقال به صورت شفاهی صورت می‌گیرد، بدون آنکه شواهد مطمئنی در میان باشد (کاپفرر، بی‌تا: 15).

از شایعه و شایعه‌سازی در بسیاری از آیات قرآن به عنوان وسیله‌ای برای مبارزه با دعوت انبیا^ یاد شده است. مانند شایعه شوم بودن حضرت صالح× و پیروانش (نمل: 47)؛ شایعه ساحر و دروغ گو بودن حضرت موسی× (قصص: 36)؛ شایعه شاعر و مجنون بودن نبی مکرم اسلام| (صافات: 36). حتی در قرآن از شایعاتی یاد شده که توسط منافقینِ به ظاهر مسلمان، ایجاد شده و در میان مسلمین رواج می‌یافته است. مانند شایعه خیانت حضرت رسول اکرم| در غنایم جنگی (آل عمران: 161)؛ شایعه زودباوری و سادگی حضرت رسول اکرم| (توبه: 61)؛ شایعه عادل نبودن حضرت رسول| (توبه: 58). 

امروزه شایعه‌سازی، مهم‌ترین و مؤثرترین ابزار تخریب و نشر اکاذیب در برخی روزنامه‌ها و جراید به شمار می‌روند. عباراتی مانند «شنیده شده است»، «یک منبع خبری که خواست نامش فاش نشود، چنین گفت»، «برخی منابع خبری می‌گویند»، در بسیاری از روزنامه‌ها، منشأ نشر اخباری در سطح جامعه می‌گردد که بعضاً به صورتی سازمان یافته اقدام به انتشار این مطالب و اخبار شده است؛ اخباری که صحت و سقم آن مشخص و معلوم نمی‌باشد. در قرآن کریم نیز از چنین کارهای سازمانی و این جریانات سازمان یافته که متولی نشر مطالب ثابت نشده و غیر مستند در سطح جامعه می‌باشند به «مُرجِفون» (احزاب: 60) و «مُذیعون» (نساء: 83). ذیع به معنای شایع نمودن است و اذاعه به معنای منتشر نمودن، افشا نمودن و اظهار نمودن چیزی یا خبری است (فراهیدی، 1410: 2/ 230؛ ابن منظور، 1414: 8/ 99). یاد شده است.

اِرجاف یعنی شایعات و گزارش‌های ساختگی‌ای که به منظور ایجاد اضطراب و دلهره در میان مسلمانان تولید و منتشر می‌گشته است. شایعاتی مانند آماده شدن مشرکان برای جنگ با مسلمین و یا شکست خوردن لشکر اعزامی از سوی پیامبر اکرم|. خداوند ضمن لعن مرجفون، نسبت به منتشرکنندگان این گونه اخبار در صورت خودداری نکردن از این عمل با زبان تهدید به قتل سخن گفته و این حکم را ثابت در تمامی شرایع دانسته است (طبرسی، 1372: 4/ 371؛ طباطبایی، 1417: 16/ 361).

3. افترا

افترا از ماده فری (فتح «فاء» و سکون «راء») به معنای شکافتن و قطع کردن (فراهیدى، 1410: 8/ 280)، شکافتنِ منجر به فساد (راغب اصفهانی، 1414: 634)، دروغ بستن و نسبت دروغ به کسی دادن آمده است (طریحی، 1416: 1/ 329؛ مهیار، 1410: 104). در فارسی نیز افترا به نسبت دادن دروغ به کسی معنا شده است (دهخدا، 1372: 2/ 2590). در قرآن «افتراء» در کذب و شرک و ظلم استعمال شده است (نساء: 48 و 50؛ مائده: 103). ماده30 قانون مطبوعات انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و همچنین ماده697 قانون مجازات اسلامی، هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید ... به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. حکم به ممنوعیت انتشار مطالب افتراآمیز داده‌اند.

برخی فقها در تعریف افترا می‌نویسند: «دروغی که موجب قطع و از بین رفتن قسمتی از آبروی دیگری می‌شود ... به افترا بهتان نیز می‌گویند؛ زیرا شخصی که به او افترا زده می‌شود، مبهوت و متحیر می‌ماند» (شیرازی، 1412: 258). در مورد حرمت این عمل نیز می‌نویسند: «افترا مطلقاً حرام است؛ چه نسبت به خدا یا پیامبر| یا ائمه معصومین^ و یا مؤمنان باشد. ادله اربعه بر این امر دلالت دارد» (همان، 259). آیات (آل عمران: 94؛ انعام: 21، 93 و 144؛ اعراف: 37؛ یونس: 17) و روایات (حر عاملی، 1409: 15/ 46 و 26/ 2 و 28/ 1). متعددی نیز بر حرمت افترا دلالت می‌نماید.

ج) انتشار مطالب غیر واقعی در غیر قالب خبر

نشر اخبار کذب به عنوان یک تخلف فقهی، به روش‌ها و شیوه‌های گوناگونی صورت می‌پذیرد که در قسمت قبل به برخی از مصادیق آن اشاره گردید. در اینجا این سؤال مطرح است که آیا انتشار مطالب غیر واقعی در قالبی غیر از خبر، مشمول حکم نشر اکاذیب می‌شود یا نه؟

خواستگاه این سؤال را در دو بخش می‌توان جست‌وجو نمود:

1. برخی تحلیل‌ها و گزارش‌هایی که راجع به یک خبر یا جریان واقع شده در گذشته، یا جریانی که در آینده واقع می‌شود، در روزنامه‌ها ارائه گردیده و در ضمن آنها، تحلیل‌گران، مطالبی را می‌نویسند که هم‌خوانی و مطابقتی با اصل خبر و یا آن جریان ندارد.²

2. داستان‌ها و پاورقی‌های ادامه‌داری است که به صورت روزانه در تعدادی از روزنامه‌ها منتشر می‌گردد که برخی برگرفته از یک واقعیت تاریخی است و بعضی دیگر صرفاً خیالی بوده و حاصل تخیل نویسنده است.

در مورد بخش نخست باید گفت: اگرچه تحلیل نمودن در حکم خبر نیست و از مقوله انشا می‌باشد و صدق و کذب از صفات خبر است، اما با این حال برخی از علما مثل مرحوم شیخ در مکاسب و نیز صاحب جواهر به نقل از برخی بزرگان این‌گونه فرموده‌اند: اگرچه کذب، صفت خبر به شمار می‌رود، اما حکم آن بر موارد دیگر مثل پاره‌ای از انشاآت انطباق می‌یابد؛ به همین دلیل برای مثال ستایش از شخص مذموم و یا مذمت کردن شخصی که قابل مدح است نیز حکم کذب را دارد (انصاری، 1415: 2/ 15؛ نجفی، 22/ 77).

امام خمینی& نیز با اصل دانستن القای خلاف واقع به مخاطب، در کذب بودن خبر از منظر عرف و اینکه عرف از هر چیزی که نتیجه‌اش القای کذب باشد، الغای خصوصیت می‌کند، می‌نویسد:

کذب، جمله‌ای است خبری با الفاظ و هیئتی خاص که حاکی از معنایی تصدیقی ولی مخالف واقع می‌باشد. بنابراین اگر کذب در نظر عقل و شریعت قبیح و ناپسند است، عقل و عرف این ناپسندی را به دلیل شکل خاص لغات و جمله نمی‌بینند، نه به شکل تمام الموضوع و نه جزء الموضوع ... بلکه قباحت آن به دلیل نشان دادن امری خلاف واقع و القای چیزی است که با حقیقت ناسازگار می‌باشد و بر این اساس هر کلامی که همین نتیجه را به دنبال داشته باشد در صورتی که گوینده آن را به دلیل القای خلاف واقع ایراد نماید، ملحق به کذب می‌باشد (خمینی، 1415: 2/ 62).

بنابراین هر نوع تحلیلی که در غیر قالب خبر ارائه می‌گردد، ولی نتیجه‌اش انتقال مطلبی کذب به مخاطب می‌باشد، از منظر فقهی مصداق کذب بوده و نشر آن نیز از باب نشر اکاذیب به شمار می‌رود.

اما در مورد بخش دوم یعنی داستان‌نویسی باید گفت: از برخی کتب فقهی به دست می‌آید که شنیدن و خواندن قصه‌هایی که همه یا بخشی از آنها دروغ است، حرام می‌باشد. از آنجا که مناط برای حکم نمودن به حرمت، کذب بودن این داستان‌هاست لذا تفاوتی نمی‌کند که این مسئله در ضمن نقل داستان‌ها محقق شود و یا به واسطه کتابت آنها. ابن ادریس حلی& در کتاب سرائر، خواندن مطلق تاریخ را که راست نباشد حرام می‌داند (حلی، 1410: 2/ 215) جناب ابوالصلاح حلبى در کتاب کافى مى‏نویسد: «دروغ حرام است و از جمله این دروغ، صحبت داشتن شب به قصه‏هاى قصه خوانانی است که جنگ‌هاى دروغ اختراعى را نقل مى‏کنند» (حلبی، 1403: 280). فقیه بزرگوار یحیى بن سعید حلی در کتاب جامع للشرایع می‌نویسد: «حرام است شب‌نشینى کردن به ذکر دروغ و قصه‏هاى اختراعى و قصه‏هایى که دروغ‏ها به آن زیاد کرده‏اند» (حلی، 1405: 397).

در بین معاصرین هم مرحوم شهید صدر در کتاب ما وراء الفقه به طور مفصل به بررسی حکم فقهی داستان‌گویی و داستان‌نویسی از منظر فقهی پرداخته است. ایشان پس از ارائه تعریفی از داستان و اسلوب‌ها و اشکال مختلفی که داستان در ضمن آن شکل می‌گیرد، به بیان دلایل مرجوحیت و یا رجحان داستان‌سرایی و داستان‌نویسی می‌پردازد.

شهید صدر در بیان مرجوحیت داستان‌نویسی به شش دلیل استناد نموده و هر شش دلیل را رد می‌نماید. این دلایل عبارتند از: 1. حرمت کذب؛ 2. عدم و جود حجت شرعی و فقهی در داستان‌سرایی؛ 3. غالب داستان‌ها مستلزم غیبت است؛ 4. داستان‌سرایی و قصه‌نویسی از جمله مصادیق حدیث باطل و خوض در امر دنیاست که این امور یا حرام است و یا کراهت شدید دارد؛ 5. داستان‌نویس و قصه‌گو، اهل مبالات به شمار نرفته و روایات، انسان را از اینکه بی‌مبالات در کلام باشد، نهی کرده‌اند؛ 6. روایاتی که از قصه‌ گفتن و یا شنیدن قصه نهی می‌کنند (صدر، 1420: 10/ 117 - 129).

با توجه به اینکه موضوع بحث در این فصل، حرمت نشر اکاذیب است، ما دو دلیل اول مرحوم شهید صدر و نیز جواب ایشان از این دو دلیل را بیان نموده و راجع به بررسی بقیه ادله، علاقه‌مندان را به کتاب ایشان ارجاع می‌دهیم.

شهید صدر در بیان دلیل اول درحرمت داستان‌نویسی می‌نویسد:

دلیل اول: حرمت کذب از این جهت که داستان اگر حکایتگرِ درستِ واقعه‌ای تاریخی یا واقعه‌ای مربوط به زمان حال نباشد، کذب می‌گردد و به واسطه حرمت کذب، داستان‌سرایی هم حرام می‌گردد. خواه این کذب به دلیل زیادی یا نقصان در نقل باشد یا به سبب خطای در نقل و همچنین است داستان‌هایی که ما به ازای خارجی نداشته و صرف تخیل ‌باشند (همان:121).

ایشان در نقد این دلیل می‌فرماید: کلام آن وقتی کاذب است که شخص قرینه‌ای بر کذب بودن نوشته خود نیاورد، اما وقتی قرینه بر این مطلب دلالت نمود، دیگر نوشته او کذب نخواهد بود؛ زیرا ملاک حرمت کذب طبق آیه نبأ: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَهٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ» (حجرات: 6). خوف از گرفتار شدن در مشکلات به واسطه ترتیب اثر دادن بر کلام گوینده یا نویسنده، بدون تحقیق از درستی یا غلطی آن می‌باشد و زمانی که این خوف منتفی است (قرینه‌ای کبر تخیلی بودن نوشته باشد)، دیگر ملاک حرمت شامل آن نمی‌گردد.

البته ایشان نسبت به فردی که کارش ضبط تاریخ، بدون کم و کاست است، می‌نویسد: «بله، اگر نویسنده‌ای کارش صرفاً ضبط تاریخ، بدون کم و زیاد باشد، ولی او در این کار، زیاده یا نقصانی را مرتکب شود، این نوشته ناچار کذب خواهد بود» (همان:121).

دلیل دوم بر حرمت داستان‌نویسی: عدم وجود حجت شرعی و فقهی بر این عمل؛ زیرا بسیاری از حوادث تاریخی، ظنی بوده و به لسان‌های مختلف نقل گردیده‌اند و قطعیات تاریخی اندک و مجمل است و از طرفی، بسیاری از مورخان هم مشکوک الوثاقه و غیر صادق‌اند. از جهت فقهی نیز تنها داستان‌نویسی‌ای جایز است که بر اساس طرق معتبر و حجت شرعی باشد و وقتی این‌گونه نبود (معلوم الکذب بودن برخی و مظنون بودن برخی دیگر)، این عمل جایز نمی‌باشد (همان:122).

ایشان در نقد این دلیل می‌گوید: این کلام بازگشت به همان دلیل اول می‌نماید و آن مسئله کذب است و پاسخ هم، همانی است که بیان شد و آن وجود قرینه بر قطعی نبودن داستان است. به علاوه اینکه می‌توان دلیل اقامه نمود بر اینکه این نوشته‌ها ظنی بوده و نه قطعی، و نیز این نوشته‌ها به طور قطعی از مورخان نقل شده است، ولی جزمیّتی در مضمونی که نقل شده وجود ندارد. همچنین است حالِ قصه‌های خیالی که در آنها گفته می‌شود که فلان شخصیت این‌گونه گفت یا این‌گونه رفتار نمود. که در نتیجه ما در نقل مطلب صادقیم، هرچند علم به کذب بودن مضمون داریم (همان:123).

ایشان سپس دلایلی هم بر جواز این عمل می‌آورد که برخی از این ادله اختصاراً عبارتند از:

1. جریان اصالة البرائه در مرجوحیت.

2. اسوه و الگو بودن رسول خدا| و انسداد الگوگیری از حضرت به واسطه حرمت نوشتن داستان‌های تاریخی.

3. انسداد باب تاریخ و مطلع نگشتن از سرنوشت گذشتگان.

4. نقل‌های تاریخی که در قرآن کریم آمده است (همان:130 - 132).

نتیجه اینکه نقل و نوشتن داستان‌های تاریخی و یا خیالی، اگر همراه با قراینی باشند که حاکی از قطعی نبودن و یا خیالی بودن داستان است، از جمله مصادیق نشر اکاذیب به شمار نمی‌روند.

امام خمینی& هم ضمن پاسخ به استفتایی به این مضمون: «آموزش و حکایت قصه‏هاى خیالى راجع به زندگى حیوانات و مردم، در صورتى که داراى فایده‏اى باشد، چه حکمى دارد»؟ می‌نویسد: «اگر از قراین معلوم باشد که داستان، تخیلى است، اشکال ندارد» (خمینی، 1424: 2/ 1005).

د) مبالغه و بزرگ‌نمایی (تیترسازی)

از جمله پرکاربردترین و جذاب‌ترین اموری که در امور رسانه‌ای، به خصوص روزنامه‌نگاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد، مسئله برجسته‌سازی اخبار یا همان تیترسازی است؛ یعنی استفاده از شگردهایی خاص در تنظیم عناوین اخبار به منظور جذب مخاطبین بیشتر. در اینجا این سؤال مطرح است که آیا مسئله جذاب‌سازی خبری که به این سبک خاص انتشار اخبار یعنی (تیترسازی)، اتفاق می‌افتد را می‌توان مصداقی از مصادیق نشر کذب دانست؟ زیرا گاه پیش می‌آید که به واسطه پردازش و برجسته‌سازی‌ای که از خبر صورت می‌گیرد، بین تیتر و اصل خبر تفاوت فاحشی به وجود می‌آید.

گفتنی است که نفس مبالغه و بزرگ‌نمایی، از مصادیق کذب به شمار نمی‌رود؛ زیرا همان‌طور که در ابتدای بحث عنوان گردید، ملاک صادق یا کاذب بودن یک خبر، مطابقت یا عدم مطابقت آن با واقع می‌باشد و این مطابقت با واقع در مبالغه وجود دارد. برای مثال: وقتی گفته می‌شود که به فلان شخص هزار مرتبه تذکر دادم، مراد هزار عددی نیست بلکه منظور تکرار است و اگر این تکرار مطابق با واقع باشد، گرچه از نظر عددی هزار بار تذکر اتفاق نیفتاده باشد، این بیان مبالغه‌آمیز مخالفتی با واقع ندارد. مبالغۀ منطبق با واقع در قرآن کریم و روایات هم به کار رفته است؛ مثلاً آیه هشتاد سوره توبه که می‌فرماید: «ای پیامبر! برای منافقان هفتاد بار هم استغفار نمایی، خداوند هرگز ایشان را نمی‌بخشد»، منظورش از عدد هفتاد، کثرت در استغفار است، نه تعداد حقیقی و عددی استغفار (طبرسی، 1372: 3/ 55).

مرحوم شیخ انصاری درباره مبالغه می‌نویسد: «نمی‌توان در این جهت اشکال نمود که مبالغه هر اندازه که باشد، دروغ به شمار نمی‌آید» (انصاری، 1415: 2/ 16).

آیت‌الله خویی در توضیح این کلام شیخ می‌فرماید: مراد از این حکم، نفس مبالغه می‌باشد، اما اگر مبالغه مستلزم افزودن چیزی بر اصل واقع باشد ـ مثل اینکه به فردی یک درهم داده باشد و بگوید که ده‌ها درهم دادم ـ این کذب است (خویی، بی‌تا: 1/ 394). در توجیه درستی و کذب نبودن مبالغه نیز می‌نویسد: «در مبالغه، گوینده، خبر دادن از واقع را در نظر داشته است و هرچند در نحوۀ اعلام و رساندن خبر به مبالغه متوسل شده، باید آن را موضوعاً از کذب خارج دانست» (همان: 395).

البته فقها یک مورد را در مبالغه استثنا کرده و آن را مصداق دروغ دانسته‌اند، و آن اینکه مبالغه، بی‌تناسب و در غیر محل خود باشد؛ مثل اینکه صورت زشتی را به ماه شب چهارده تشبیه کرده باشند (انصاری، 1415: 2/ 17).

بنابراین در مبالغه، جمله‌ای که به عنوان تیتر خبر، برگزیده می‌شود و یا گزارشی که از یک خبر ارائه می‌گردد، دارای دو وجه در القای معنا به ذهن مخاطب می‌باشد: یک معنایی که ابتدا به ذهن متبادر می‌شود و دوم معنایی که به واسطه قراین (وجود مبالغه) برداشت می‌گردد و اگرچه معنای اول مطابق با واقع نمی‌باشد، ولی همین که معنای مبالغی مطابقت با واقع داشته باشد، کافی است. یعنی بایستی نویسندۀ تیتر یا خبر، اولاً: بر واقع نیفزوده باشد و ثانیاً: ملاک مبالغه (تناسب و به جا بودن) را نیز رعایت نموده باشد. در غیر این صورت، مبالغه متضمن نوعی خلاف واقع‌گویی و نشر اکاذیب می‌باشد.

هـ) نشر اخبار مشکوک

همان‌طور که در معنای شایعه بیان شد، شایعه خبری بی‌اساس است که صحت و سقم آن مشخص نمی‌باشد. اما همین اخبار بدون سند قطعی جذاب‌ترین و پرکشش‌ترین اخبار در حوزه رسانه‌ای و مطبوعاتی می‌باشند. نگاهی اجمالی به متن روزنامه‌ها این نکته را مشخص می‌کند که اخبار تأیید نشده که در ستون‌های خاص و به عنوان اخبار ویژه منتشر می‌گردند، نقش مهمی در ایجاد هیجان خبری در مخاطبان خود به عهده دارند. حال سؤال این است که آیا می‌توان انتشار این‌گونه اخبار تأیید نشده را که دلیل قطعی بر صدق و کذب آن وجود ندارد، مصداق نشر اکاذیب دانست یا خیر؟

پاسخ مثبت به این پرسش به این معناست که رسانه‌ها، از جمله روزنامه‌ها، باید فقط اقدام به انتشار اخباری نمایند که صحت آنها مورد تأیید قطعی بوده و چاپ و نشر هر خبری بدون داشتن این شرط به منزلۀ نشر کذب بوده که از نظر فقهی حرام و از نظر حقوقی نیز عملی مجرمانه محسوب می‌گردد.

دیدگاه فقهی برخی از فقها بر ممنوعیت نشر اخبار مشکوک استوار است. برای اثبات این ممنوعیت به دلایل مختلفی استدلال شده است؛از جمله وجوب راستگویی و مستند آن هم دسته‌ای از روایات است که مورد تأیید فقهایی مثل صاحب وسائل و محدث نوری بوده و بر طبق آن فتوا داده‌اند (حر عاملی، 1409، 12/ 15؛ نوری، 1408: 8/ 309) و نیز روایاتی که از فتوا دادن و شهادت یا قضاوت بدون علم نهی کرده‌اند (حر عاملی، 1409: 7/ 20؛ نوری، 1408: 17/ 243).

امام خمینی& این دلیل را نپذیرفته و روایات دسته اول را از نظر سند ضعیف و از نظر دلالت دارای قصور می‌داند. و در مورد روایتی که از شهادت به غیر علم نهی کرده‌اند می‌نویسد:

این ادله تنها درباره فتوا دادن و قضاوت و شهادت، وارد گردیده و شامل موارد دیگر نمی‌شود و الغای خصوصیت (نادیده گرفتن مسئله قضاوت و شهادت) نیز تنها سبب تعمیم مدلول این روایات به مطلق کذب بر خدا و رسول| و ائمه دین^، در احکام شرعی می‌شود. طبق این الغای خصوصیت اگر کسی خبر دهد که خدا و پیامبر| در فلان مورد چنین حکم کرده‌اند، در صورت علم نداشتن به آن، مشمول ادله مذکور خواهد شد، اما الغای خصوصیت، مدلول این روایات را به خبر دادن از سایر موارد توسعه نمی‌دهد. بنابراین نشر اخبار مشکوک در سایر موارد مشمول این ادله نخواهد بود (خمینی، 1415: 2/ 77)

علاوه بر این در رد دیدگاه نخست، ابتدا باید پاسخی به این سؤالات داد. آیا راست‌گویی واجب است به طوری که اگر کسی دوپهلو سخن گفت، گفته شود عمل حرامی مرتکب شده است؟ حال بر فرض وجوب راست‌گویی، آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است؟

دلیل دیگری که بر حرمت نشر اخبار مشکوک می‌توان آورد، ادعای تحقق مفهوم کذب در نشر این اخبار است؛ یعنی خبر گوینده متضمن اعتقاد وی به مضمون آن است و حال اینکه در خبر مشکوک چنین اعتقادی وجود ندارد. در پاسخ به این دلیل این‌طور آمده است: «خبر دادن مخبر متضمن بیان اعتقاد وی نسبت به مضمون خبر نیست، بلکه شنونده، از خبر وی چنین برداشتی کرده است» (همان: 78).

دلیل سوم در حرمت نشر اخبار مشکوک، تمسک به علم اجمالی است، به این معنا که در موارد مشکوک می‌دانیم که نسبت بین موضوع و محمول که در صدد اِخبار از آن می‌باشیم، دایر است بین نفی و اثبات و هست و نیست. بنابراین یا اِخبار از ثبوت، مصداق عنوان کذب و حرام است (اگر فی الواقع نسبت مورد نظر ثابت نباشد) یا اخبار از عدم ثبوت (اگر در واقع این نسبت ثابت باشد). پس یکی از طرفین حرام است، اما به طور معین معلوم نیست. در اینجا لزوم پرهیز از اطراف علم اجمالی ایجاب می‌کند که هیچ‌یک از طرفین نقل نشود و از پرداختن به چنین اخباری پرهیز گردد؛ زیرا در هریک از طرفین احتمال ارتکاب کذب وجود دارد.

دلیل چهارم، برخی از روایاتی است که از گفتن اخبار مشکوک صریحاً نهی کرده است؛ مثل روایت امام صادق× که می‌فرماید: «حق خدا آن است که مردمان آن چه را می‌دانند بگویند و از آن چه نمی‌دانند بپرهیزند که اگر چنین کردند حق خدا را ادا نموده‌اند» (حر عاملی، 1409: 27/ 24) یا این روایت زراره از امام صادق× که می‌فرماید: «حقیقت ایمان آن است که گفتارت از دایره دانستنی‌هایت فراتر نرود» (همان: 33129).

دلیل پنجم تمسّک به قبح خبر دادن بدون علم و اطمینان به مضمون آن در نزد متشرعه می‌باشد که این عمل را دروغ به حساب می‌آورند (خمینی، 1415: 2/ 80).

به نظر می‌آید که قبح انتشار اخبار مشکوک، هرچند در برخی موارد انکارناپذیر است، اما این مطلب همیشگی نیست، چون در برخی اوقات، ناشر خبر به گونه‌ای عمل می‌نماید که خواننده پی به قطعی نبودن مضمون علم پیدا می‌کند، مثل اینکه این‌گونه اخبار را در ستون‌ها و قسمت‌های خاص یا با عنوان اخبار شنیده شده منتشر نمایند، که در این صورت این عمل مصداق نشر اکاذیب نبوده و ممنوعیتی در انتشار آنها نیست، مگر عنوان دیگری مثل تشویش اذهان عمومی یا هتک آبروی افراد یا نهادها و ارگان‌های حقوقی و... محقق شود که در این صورت می‌توان حکم به ممنوعیت انتشار چنین اخباری داد.

نتیجه

در جمع‌بندی مجموع مباحث باید گفت:

1. کذب یعنی عدم مطابقت خبر با واقع.

2. مخالفت خبر با واقع، عمومیت دارد و اختصاص به لفظ ندارد و شامل هر آن چیزی است که نتیجه‌اش القای مخاطب در خلاف واقع گردد؛ ولو به نوشتن یا اشاره.

3. از مصادیق بارز کذب می‌توان از خبر دروغ، افترا و شایعه نام برد.

4. انتشار هرگونه مطلب در غیر قالب خبر اگر نتیجه‌اش القای مخاطب در خلاف واقع باشد، از مصادیق کذب به شمار می‌رود.

5. چاپ مطالب یا زدن تیترهای مبالغه‌آمیز اگر تناسبِ در مبالغه را رعایت نموده باشد و مبالغه بی‌وجه نباشد، مصداق کذب نخواهد بود.

6. نشر اخبار مشکوک با قید مشکوک بودن بلا مانع است، مگر اینکه عنوان ثانوی دیگری مثل تشویش افکار عمومی بر آن مترتب گردد.

پی‌نوشت‌ها

..............................................................................................................

1. از جمله آیات حرمت کذب، (انعام: 21؛ نحل: 105) می‌باشد (حر عاملی، 1409: 12/ 243). البته در اینکه کذب از گناهان کبیره است مطلقا و یا فی الجمله، بین فقهاء اتفاق نظر نیست (خویی، بی‌تا: 1/ 385).

2. همان چیزی که رهبر معظم انقلاب از آن تعبیر به شارلاتینیزم مطبوعاتی نمود (خطبه‌های نماز جمعه به تاریخ1/2/79). برای نمونه به این دو تحلیل که یکی درباره دوران حکومت رضا شاه و دیگری درباره مسئله مذاکره با آمریکاست توجه نمایید: «رضا شاه خواهان ایرانی آباد بوده ... سخت بعید می‌دانم، آدم‌های توطئه‌گری بوده باشند، یعنی نیت‌های خائنانه‌ای نداشتند. این که بخواهیم بگوییم از ابتدا خائن بودند، نه این طور نبودند» (جمعی از فضلا و روحانیون، 1379: 143)»؛ «قطع رابطه با آمریکا، ما را در دنیا ذلیل نمود و اروپاییان را بر ما مسلط کرده است. خواست اسرائیل نیز همین است. لذا این امر به ضرر منافع ملی ما و ایجاد رابطه یک ضرورت فوری است» (همان: 135 به نقل از صادق زیباکلام، هفته‌نامه آبان، فروردین 78).

کتابنامه

..............................................................................................................

قرآن کریم.

آزادی یا توطئه، به اهتمام جمعی از فضلا و روحانیون حوزه علمیه، انتشارات فیضیه، مهر 1379.

ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، 1414ق.

اردبیلی، ملااحمد، مجمع الفائدة و البرهان، دفتر انتشارات اسلامی، 1403ق.

انصاری، مرتضی بن امین، مکاسب، انتشارات کنگره شیخ اعظم، 1415ق.

تفتازانی، سعدالدین مسعود، المطول، کتابخانه علمیه اسلامی، 1374ق.

حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت^، 1409ق.

حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، بی‌جا، 1403ق.

حلی، ابن ادریس محمد بن منصور، سرائر، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، 1410ق.

حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، بی‌جا، بی‌تا.

ــــــــ، تذکره الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت^، بی‌تا.

حلی، فخرالمحققین، محمد بن حسن بن یوسف، ایضاح الفوائد، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1387ق.

حلی، یحیی بن سعید، الجامع، مؤسسه علمی سید الشهداء×، 1405ق.

خمینی، سید روح‌الله، المکاسب المحرمه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی&، 1415ق.

ــــــــ، توضیح المسائل محشّی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی جامعه مدرسین، 1424ق.

خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، بی‌جا، بی‌تا.

دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه، 1372.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، بیروت، دار العلم، 1412ق.

رساله توضیح المسائل جامع، مؤسسه تحقیقاتی امام رضا×.

شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، تمهید القواعد، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، 1416ق.

شیرازی، سید محمد، فقه الصادق، مدرسه امام صادق×، 1412ق.

صدر، سید محمدباقر، ما وراء الفقه، بیروت، انتشارات دارالاضواء، 1420ق.

طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1372.

طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، کتابفروشی مرتضوی، 1416ق.

عاملی، جواد بن محمد الحسینی، مفتاح الکرامه، دفتر انتشارات اسلامی، 1419ق.

فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، انتشارات هجرت، 1410ق.

کاپفرر، نوئل، شایعه، ترجمه خداد موقر، بی‌تا.

مهیار، رضا، فرهنگ ابجدی، انتشارات اسلامی، 1410ق.

نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.

نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، مؤسسه آل البیت^، 1408ق.