اصل اولیه در موقوفات، عدم تغییر و عدم انتقال آن به غیر است و برای تصرف در آن، لاجرم میباید مصلحت موقوفه و نیز موقوفعلیهم و مصلحت وقف مدنظر قرار گیرد. مبنای رعایت غبطه در تصرفات مذکور در فقه و قرآن و روایات و عقل و سیره عقلا و اقوال فقها و در حقوق، در اصول قانون اساسی و مواد قانون مدنی و قوانین خاص دنبال شده است که با رعایت آنها عین موقوفه حفظ و حقوق نسلهای بعدی هم مدنظر قرار میگیرد. اما تخصیص اصل اولیه عدم تغییر، باید بر اساس معیار مشخص شده از جانب شرع و عرف و در راستای عمل به وقف نامههای تنظیمی صورت گیرد که موارد شاخص آن جلوگیری از خرابی موقوفه و جلوگیری از اختلاف و خونریزی بین موقوفعلیهم و دفع ضرر از موقوفه و موقوفعلیهم میباشد. در این مقاله مبنا و معیار تشخیص مصلحت وقف ابتدا در فقه و سپس در حقوق مورد بررسی قرار گرفته است و باتوجه به روایات وآیات و مواد قانونی چنین نتیجهگیری شده که میباید مصلحت واقف و موقوفه و موقوفعلیهم هر سه، رعایت گردد.
)