«مبانی و قلمرو مسئولیت کیفری ناشی از ترک درمان از منظر فقه اهل‌بیت فقه حنفی و حقوق افغانستان»*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌پژوه دکتری فقه و حقوق قضایی دانشگاه جامعة المصطفی العالمیه

2 دکتری فقه و حقوق قضایی دانشگاه جامعة المصطفی العالمیه

3 طلبه سطح سه حوزه علمیه قم

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین تطبیقی «مبانی و قلمرو مسئولیت کیفری ناشی از ترک درمان»، به واکاوی دیدگاه‌های فقه امامیه، فقه حنفی و حقوق جزای افغانستان با روش توصیفی ـ تحلیلی پرداخته است.
        مبانی این مسؤولیت بر ارکانی چون «نقض تکلیف قانونی و شرعی»، «تقصیر» و «تسبیب» استوار است. قلمرو شمول آن نیز جانی، مجنی‌علیه، کادر درمان و اشخاص ثالث را در بر می‌گیرد. مطابق قواعد عقلی (لاضرر و اتلاف) و تکالیف شرعی، اقدام به درمان واجب است؛ لذا امتناع غیرموجه کادر درمان به واسطه تعهد قراردادی و قانونی موجب ضمان است، هرچند در ثبوت ضمانِ ناشی از صرفِ ترک وظیفه قانونی، میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. در مقابل، اشخاص ثالث گرچه از حیث استنادِ فعل فاقد مسئولیت مدنی (ضمان) تلقی می‌شوند، اما به دلیل «ترک واجب» و «اعانه بر اثم» مستوجب تعزیر خواهند بود.
        در نتیجه‌ یافته‌های تطبیقی نشان می‌دهد که برخلاف فقه حنفی که اساساً برای ترک فعل (فعل سلبی) کیفر قائل نیست، فقه امامیه و قانون‌گذار افغانستان با تکیه بر هنجارهای بنیادین، ترک فعلی را که ناقض حق و وظیفه قانونی یا قراردادی باشد، جرم‌انگاری نموده و برای آن ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی کرده‌اند.
کلیدواژه‌ها‌: ترک درمان، مسؤولیت کیفری، فقه امامیه، فقه حنفی، حقوق جزای افغانستان، فعل سلبی.

کلیدواژه‌ها