اجرای حکم سرقت حدی در دادگاههای کیفری جمهوری اسلامی ایران، بعد از الحاق این کشوربه کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشری، در بعد ملی و بینالمللی دارای چالش‌های جدی شده است، این پژهش درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش است که از منظر فقه و حقوق راههای برون رفت از این چالشها، وجود دارد یاخیر؟ این تحقیق با شیوه توصیفی و تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که در فقه کیفری دو نوع راهکار عمده در اجرای مجازات سرقت حدی وجود دارد:
یک) راهکار فردگرایانه به فقه، این راهکار را در عدم اجرای سرقت حدی در عصر غیبت دانسته است.
دو) راهکار اجتماعی به فقه، نظیر فقه حکومتی که این فقه اجرای احکام کیفری را با تشخیص مصالح در صلاحدید ولی فقیه جستجو کرده است و تئوری فقه مقاصدی که این فقه در صدد کشف مقاصد شارع از تشریع است، همچنین راهکارهای حقوقی نیز وجود دارد. بیتردید راهکارهای احکام حکومتی، فقه مقاصدی و راهکارهای حقوقی، راهکارهای واقع بینانه است، مشروط بر اینکه نهادهای قانونگذاری نیز مکلف گردند که این راهکارها را به صورتقانون تصویب کنند تا در دادگاههای کیفری لازم الاجرا گردد. کلیدواژه‌ها: مجازات، سرقت حدی، سرقت تعزیری، حقوق بشر.
)